ماجد زيدان
الأحد 22/3/ 2009
عودة الكفاءات من الخارجماجد زيدان
دعت الحكومة اكثر من مرة الكفاءات المهاجرة قسراً او رغبة الى العودة الى البلاد بعد التحسن الامني ، وقدمت امتيازات لتشجيعهم على ذلك ، ولكن يبدو انها ليست كافية لتكون ظاهرة هجرة معاكسة الى العراق . وهذه مشكلة تعاني منها بلدان كثيرة ، فالكفاءات والطاقات الموصوفة في مختلف المجالات عندما تهاجر جراء عدم الاستقرار السياسي يصعب عودتها بقرار او بيان ، فهي مطلوبة ومرغوب بقاؤها في بلدان الاستقرار الجديدة وتجد فرقاً كبيراً بين اوضاعها الحياتية ونشاطها العلمي والاقتصادي في مستوطنها وما كانت عليه في بلدها الاصلي.عندما وقع التغيير في عام 2003 كان هناك الاف العلماء ورجال الاعمال والكوادر الفنية في الخارج تترقب الاوضاع السياسية ومنحاها ، وعندما عاد المئات منهم للاستكشاف او الاستقرار مجدداً خلقت لهم عراقيل شتى ، واصطدموا بالفوضى والخراب والدمار الذي لحق بالبلاد ، اضافة الى سياسة اعادة التعيين والتمييز والمحاصصة وانعدام الفرص او ضآلتها امامهم للمساهمة في اعادة الاعمار ، وفاقم العقبات والمشاكل الوضع الامني الذي تردى الى درجة خطيرة ، ونظرة الشك والريبة من بعض الاطراف خوفاً من ان يحل هؤلاء محلهم اذا اعتمد مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب .
فعادوا من حيث جاءوا على اية حال ، المهم ان الدولة وعت خطورة خسارة هذه الكفاءات التي تلقفتها المؤسسات الاجنبية ، وقد كلفت الدولة نفقات باهظة لاعدادها وتأهيلها ، وبدأت في تقديم التسهيلات لعودتها ، ولكنها ماتزال حبراً على ورق ، والاجراءات البيروقراطية تشكل بيئة طاردة لها ويصطدمون بروتين قاتل، يقارنون ما يعاملون به بظروفهم الحالية فالبون شاسع. الراغبون في العودة لدى كل واحد منهم مشكلة ، وحالاتهم لاتتشابه مع بعضها ، وخصوصاً الذين خرجوا جراء ارهاب وقمع الدكتاتورية ، منهم من لا يمتلك الوثائق والمستلزمات لتأمين المتطلبات الحالية الواجب توفيرها انها عسيرة او تكاد تقرب من المستحيل وتأخذ وقتاً طويلاً جداً ، وهم يأتون في اجازات قصيرة لشهر او شهرين ولا يجازفون بتصفية اوضاعهم في بلد المنفى او اللجوء قبل ان تحسم قضاياهم ويخشون من التورط في ان يكونوا رقماً اضافياً في قائمة البطالة .لذا يمكن ان نكلف السفارات او منظمات المجتمع المدني العراقية في الخارج بمتطلبات استكمال المعاملات وارسالها الى الجهات العراقية وقطع شوط في تسييرها ومن بعدها يرسل على المتقدم لانجازها في العراق . لا يعقل ان يطلب منه قضاء اسابيع لاستصدار شهادة الجنسية او اشهر لانجاز البطاقة التموينية او ينتظر اشهر اخرى لحين ان تبت وزارة المهجرين والمهاجرين بوضعه و.. الخ ..
وعلاوة على ذلك من الحالات الملموسة تصدر موافقة الوزير على عودة الكفاءات والتعيين ولكنه يجابه بانه لا توجد درجة في الملاك وان التعيينات متوقفة بموجب الميزانية الجديدة ، في حين يمكن استثناء هؤلاء او احتساب الراتب لهم من تاريخ موافقة الوزير المختص.
من هذه المشاكل وغيرها الكثير الكثير التي تتطلب حلاً ، حتى تكون التسهيلات والمحفزات التي قدمتها الحكومة جاذبة ومستمرة للمهاجرين واللاجئين السياسيين للعودة الى البلاد .