كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأحد 1/8/ 2010

حل النقابات يقوض الديمقراطية ماجد زيدان ناوئ النظام الدكتاتوري التنظيمات النقابية والمهنية وسيطر عليها ودمر قيادتها وافرغها من محتواها ، وعندما تمكن واستحكم وشوه عملها وجعلها ملحقة بالسلطة كليا خشية نضالها السياسي والدفاع عن مصالح منتسبيها . وبعد سقوط الدكتاتورية البغيضة انفتحت افاقا واسعة لاعادة بناء منظمات المجتمع المدني على اسس ديمقراطية وبامكانات شحيحة بلا مساعدة من النظام الجديد ، بل انه جمد ارصدتها واوقف بعضها وتدخل في شؤونها ولم يراع انظمتها الداخلية ، كما حاولت بعض الاحزاب السيطرة عليها للسير في فلكها . وعلى الرغم من ذلك بقيت النقابات مصرة على استقلالية نشاطها والقيام بدورها ، مما عرض اكبر النقابات واكثرها سعة الى هجمات مستمرة لاضعافها . النقابات وبقية منظمات المجتمع المدني ركن اساس من النظام الديمقراطي ، لايمكن توصيف اي نظام بانه ديمقراطي او انه يحترم الحريات العامة وكفالتها من دون حرية التنظيم والتعبير وحق الانتظام للمواطنين في التجمعات المهنية والنقابية او اي شكل آخر من التأطير الطوعي ، فاية ممانعة او تضيق او تحريم هو اخلال بالديمقراطية وانتقاص منها وهجوم عليها يذكرنا بمحاولات ابتلاع السلطة لمنظمات المجتمع المدني . ليست المرة الاولى التي يحاول فيها الوزير الشهرستاني ضرب النقابات وتجميد نشاطها وشل قدراتها والوقوف ضد ارادة منتسبيها ، فالوزير ذاته حاول حل نقابات عمال نفط الجنوب ، ولكنه فشل في ذلك ، واستمرت النقابة فعالة ونشطة واصبحت عماد الحركة النقابية في البلاد . وها هو اليوم يكرر الاجراء الخائب ذاته ، ازاء نقابة عمال الكهرباء التي تضم عشرات الاف من العمال الواعين لدورهم والمستعدين للدفاع عن حقوقهم المشروعة في تنظيم انفسهم كان المفترض ان يكون اول المساندين للنقابات ويقف ضد العوائق التي تحد من نشاطها ، لا ان يتجاهل الدستور عن عمد الذي نص على حرية التنظيم . الواضح ان وزير الكهرباء وكالة الشهرستاني اخفق منذ اليوم لتوليه الوزارة ، فبدلا من معالجة المشاكل التي تعاني منها الوزارة بمساندة العاملين فيها لتوفير التيار الكهربائي ، انشغل في الهجوم على حقوق العمال الذين يشكلون العنصر الرئيس في الاعمار والبناء ، للتغطية على فشل الاداء الحكومي . نعم هناك نواقص وخروقات في عمل النقابة ، ولكن معاداتها لاتفهم الا على انها معاداة للديمقراطية . تفضي لا محالة الى محاولة استلهام اساليب الديكتاتورية ، وكم الافواه وشل التنظيمات المطالبة بحقوقها . مرة اخرى ، لا نبرئ احدا من الاتهامات واذا كانت هناك خروقات قانونية لقيادتها ، فليس الحل بتحريمها وانما بالاحالة الى المحاكم المختصة والاحتكام الى القانون.