كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الخميس  18 / 9 / 2014

الحكومة تحث الخطى نحو الحلول‏ ماجد زيدان ssabdula_(at)_yahoo.com تمخض أجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي عن قرارات مهمة أبرزها إعداد وإقرار النظام الداخلي وحسم الخلاف بشأن الهيئات المستقلة , وكلا المشكلتين ورثهما مجلس الوزراء عن حكومة المالكي , بل تحديدا من رئيسها الذي كان يرفض تثبيت تقاليد وأعراف ونظم مكتوبة يسير بموجبها مجلس الوزراء وتنظم أجتماعاته وأعماله ولاتترك للشخصنة والفردية مجالا في عمل الحكومة كما أن هذه الفردية والاستفراد في صنع القرار جرت المالكي الى الاستيلاء على الهيئات المستقلة ومحاولات لافراغها من محتواها بالهيمنة عليها وتعيين الذين على رأسها وأقالتهم تبعا لدرجة ولائهم اليه ,وابعادها عن مرجعيتها الشرعية التي حددها الدستور بمجلس النواب بحيث فقد قدرته على متابعة اعمالها واصبحت جهة حكومية تابعة لا حول لها ولا قوة الا بمقدار ما يمنحها رئيس الوزراء الذي أطبق باحكام على حركتها وعملها , بل انه في أحيان كثيرة بعضها وجهت اتهامات الى جهات وشخصيات في الدولة في انتهاك فاضح للدستور والقانون . للأسف ما مكن المالكي من التفرد في هذا او ذاك هو ضعف مجلس النواب وبناء العملية السياسية على اساس المحاصصة الطائفية والعرقية التي عطلت المشاركة في صنع القرار والتي يحاول العبادي والحكومة أتخاذ خطوات تعيد الامور الى طبيعتها المفترضة والالتزام بالدستور ، كلا الخطوتين النظام الداخلي وحسم الخلاف بشأن الهيئات المستقلة اذا ماتمتا فأنهما تحققان هدفا كما طالما سعت اليه الكتل والجمهور الذي يريد ان يرى دولة مؤسسات لايجوز فيها أغفال الارادة الجمعية والقانونية وأنتهاك الدستور بقوة السلطة والنفوذ . على الرغم من انه لم تمض ايام معدودة على تشكيل الحكومة والتي يجري العمل على استكمالها فانها باشرت عملها وخطت خطوات قوية أعادت الأمل وشيئا من الثقة الى المواطنين والسياسيين بان هناك انفراجا وحلحلة للازمات يمكن ان تتطور وتتسع وتضع سكة العملية السياسية على الطريق القويم اذا ما تضافرت الجهود مع حكومة الفريق المنسجم وجرت ادارة الصراعات بصورة سلمية وديمقراطية من دون تهديد بملفات مفبركة ومحاسبة لا أساس لها في حال الخلاف على هذه القضية او تلك أو لابتزاز المواقف خارج القناعات . من بركات الوضع الجديد , مجلس النواب تحرر من رغبات زعماء الكتل وطبخاتهم في التصويت على الوزراء واخفق من اخفق منهم دون ان تكون لذلك تبعات وتضييق ووعيد , على الرغم من اننا كنا نتمنى أن يمرر الوزيران الامنيان لحاجة البلاد الماسة ولانهاء وضع شاذ , قد يكرر ما أنتقِد خلال الاربع سنوات الماضية . على أي حال نتوقع بأقرار النظام الداخلي أنتظام عمل الحكومة وأضافة الانسجام الى أعضائها والسرعة في تقديم مشاريع القوانين الى مجلس النواب , وكذلك خدمات افضل وتطبيق حسن لبرنامجها ومشاركة حقيقية في صنع القرار . كما ان حسم الخلاف على الهيئات المستقلة سيعطي زخما جديدا لعملها خصوصا أذا جرت اعادة النظر في تركيبتها وبنائها على اسس المواطنة والكفاءة والنزاهة بعيدا عن المحاصصة المقيتة وستكون هيئات يلمس عملها المواطن ويقدره وجديرة بالتصدي الى التحديات التي تواجه البلاد