ماجد زيدان
الخميس 14 / 8 / 2014
زج الجيش في السياسة
ماجد زيدان
ssabdula_(at)_yahoo.com
التداول السلمي للسلطة مبدأ ديمقراطي وقبل ذلك دستوري وفي ثلاث مرات كان التسلم والتسليم سلس ومن دون مشاكل وعراقيل ولامحاولات تشبث ، فقد سلم الرؤساء اياد علاوي للجعفري والثاني للمالكي بلا اي حادث وبمباركة وتمنيات تدل على الايمان بهذا المبدأ .
للاسف رافق تكليف حيدر العبادي القيادي في حزب الدعوة مرشح التحالف الوطني اجراءات امنية وتحركات عسكرية وصلت حد الانتشار في الشارع وهي غير مسبوقة ، واثارت القلق والخوف من تفجر الاوضاع المحتقنة في البلاد جراء الازمات المتفاقمة وتدهور الامن والامان كانت الاجراءات اقرب ما تكون الى الانقلاب فمسالة زج الجيش في السياسية غادرناها منذ سقوط النظام الصدامي وثبت ذلك بالدستور ، والعودة اليها تنذر بعواقب وخيمة تحرق الاخضر واليابس ، ولايلجأ الى هذه السياسة الا الحكام الدكتاتوريين .
ليلة تسمية العبادي كانت ثقيلة على العراقيين وهم يستمعون الى خطاب التهديد والوعيد وليس المباركة التي تفترضها الديمقراطية والتنافس الشريف ، لم يكن هناك مبرر اطلاقا لمثل هذا العمل غير المسؤول الذي اتبع في اليوم اللاحق الثلاثاء باجتماعات مع قادة الاجهزة الامنية ، فهي لم تحصل حتى حين سقطت الموصل بيد الارهاب والتي قد نفقدها مع المحافظات الاخرى لأمد طويل ، ما لم تسرع الحكومة الجديدة في استعادتها وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية وعميقة مع قوى من اهلنا وليس باجراءات ترقيعية وشكلية وتنصل عن الاتفاقات التي تتمخض عنها .
مايزال القلق يساور الناس في كل البلاد ويزيد من حنقهم على الحكم الفردي ومحاولات التشبث بالمناصب وحسب ، ويشعر بعضهم بالندم لانه اعطى صوته لمن ليس اهلاً بتمثيله وتحقيق السلام والامان في ربوع المدن والحواضر ، وعلى الرغم من ان الانتشار الامني قد خف واصبح اقل ظاهرية وعلنية بعد موجة الترحيب والتمنيات بالنجاح للرئيس الجديد ، التي اجمع عليها القاصي والداني ، في داخل البلاد ومن خارجها ، ومن الجوار الاقليمي المؤثر ومن البلدان العربية وقد ابدى المجتمع الدولي عن استعداده بقوة لاسناد العراق وحكومة الشراكة الوطنية دون تحفظ على ان تحقيق تطلعات شعبنا واهدافه في العيش بكرامة وحياة لائقة وامان ويستعيد سيادته المفقودة ويتجاوز الفشل والفوضى التي اغرق فيها .
بعد التكليف مباشرة سارعت قوى عديدة كان موقفها غير معروف للجمهور بالافصاح عنه وتأييدها المطلق لرئيس الوزراء الجديد ، وحذرت من زج الجيش في السياسة وطالبته باحترام القانون والدستور وترك ممارسة العمل السياسي للسياسيين وفي الاطار الشرعي لانها تحسست ما يبيت من هذا الانتشار العسكري او يفهم منه من ضغوط وارهاب لجني مكاسب ضيقة وتغيير النتائج بالقوة والاكراه .
والمجتمع الدولي والامم المتحدة وامريكا واوربا وغيرها حذر من اللعب بالنار وفرض ما لا يريده العراقيون بالاكراه .
ان الانظمة المستقرة والديمقراطية من ركائز بنيتها إبعاد المؤسسات الامنية والعسكرية عن التدخل في العمل السياسي او الانحياز الى هذا الطرف او ذاك وشددت على ان اي خرق لحرفية الجيش والشرطة ومهنيته والابتعاد عن مهامه في الدفاع عن الوطن وحدوده وسيادته و كذلك الشرطة عن مهمتها في حفظ امن المجتمع جريمة يحاسب عنها القانون ، حتى وان طال الزمن ، فسيلاحق المغامرون ، فنحن في حقبة مختلفة وقد ولى زمن الانقلابات ، زمن البيانات واحتلال الاذاعات وما الى ذلك من تحركات لبعض السياسيين او الجنرالات لاطاحة انظمة منتخبة وعملية سياسية متوافق عليها .
لاشيء في البلاد يتوجب هذا الانتشار وتبريره بالارهاب والعصابات فهما موجودان منذ سنوات والحكومة ذاتها تقول ان بغداد خط احمر وطمأنتنا اكثر من مرة بان لاخوف منهما وان الاوضاع تحت السيطرة فما حدا مما بدا .
اليوم الخطوة العقلانية هي مباركة التكليف والالتفات الى المساهمة في الحكومة او البقاء في المعارضة والكف عن اثارة العراقيل لان قطار التغيير تحرك وهيهات ان يتوقف وللمعارض وغير المقتنع ان ينتظر نتيجة شكواه وفق القانون ان كان له حق فيما يزعم سيأخذه .
13-8-2014