ماجد زيدان
الخميس 13 / 11 / 2014
الحشد الشعبي بحاجة الى التأطير القانونيماجد زيدان
ssabdula_(at)_yahoo.comاعلنت الحكومة تغييراً في مهمة الحشد الشعبي حيث كلفته بمسك الارض خلف القوات المسلحة الوطنية، لاسيما في المناطق الغربية من البلاد.
لقد ادى الحشد الشعبي الذي تشكل اثر فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي مهمته وحدثت انعطافة في المعارك مع داعش وانحسر نفوذها تدريجياً عن بعض المناطق واستعادت القوات العسكرية معنوياتها وقوتها وفاقت من كارثة احتلال ثلث مساحة البلاد وانهيار القطعات وتشتتها.
الواقع ان تجربة الحشد الشعبي بحاجة الى دراسة بامعان والاستفادة من دروسها وقراءة مابين سطورها الايجابية والسلبية، واهم ما فيها انها اذكت الروح الوطنية ضد الارهابيين، وكانت تصويتاً جهادياً على رفضهم مهما كان شكلهم في كل انحاء البلاد وليس في بقعة محددة.
الحكومة تتابع حالة الحشد الشعبي وتستجيب الى كل المقتراحات البناءة وهي حددت مواقفها بأنها بصدد تشكيل رديف للقوات المسلحة يستفيد من التجارب العالمية بهذا المجال وتطعيمه بالخصائص المحلية العراقية ليتلاءم مع مطامح شعبنا ويراعي حساسيته.
غير ان هذا النقاش على الصيغة الافضل لمشروع قانون الحرس الوطني او تسليح العشائر يجري ببطء وغائم وعرضة للتجاذيات السياسية الحادة اذا ما استمر الحال هذا المنوال قد يوأد قبل ان يرى النور.
حيث يلاحظ يومياً طروحات جديدة لا تبتعد عن المصالح والاجندات الخاصة والضيقة وتأثيرات الافكار المبررة لذلك.
الفكرة الاساسية والجوهرية التي ارادتها المرجعية ان يكون الحشد الشعبي او اي مسمى آخر مستقبلي ان يكون شاملاً لكل العراقيين من كل الاجناس والاعراف والاديان ولا تستثنى منه اي فئة تريد محاربة الارهاب والمشاركة في اعادة الامن والاستقرار وطرد الغرباء والوافدين الى البلاد وحماية سيادتنا الوطنية.
وشددت ايضاً ان يكون هذا الحشد تحت سيطرة ومراقبة القوات العسكرية والامنية وليس خارجها يأتمر وامرها ويخضع الى النظم التي تسير عليها، كما انها تمنع استغلاله والتجاوز باسمه او الاندفاع المخالف للقانون.
الان، بعد التقدم الكبير في المعركة ضد داعش ووقفوها على اعتاب مرحلة جديدة وحاسمة، وكذلك اقتناع فئات وعشائر اخرى من ابناء شعبنا بأهمية الخطوة ونجاحها ومسعاها للمساهمة فيها وتشكيل افواج متطوعين منها والبدء بتدريبهم بمساعدة الحلفاء وتزويدهم بالسلاح والعتاد وكل مقومات المساهمة في الحرب ضد داعش، فان الاسراع في اظهار مشروع الحرس الوطني، الى الوجود وتشريعه وتطبيقه ضرورة ملحة لتأطير المواطنين وحفظ حقوقهم.
ان تنظيم التشكيلات في المناطق الغربية يخفف من حدة التوتر ويستل المخاوف من نفوس سكانها وهو استجابة الى الفكرة القائلة بان اية ارض محتلة او مسيطر عليها من قوى معادية للعملية السياسية وخارجة عن القانون والتشكيلات الحكومية الرسمية يحررها اهلها او انهم ادرى بشعابها واكثر قدرة على كسب الوسط الحاضن للغرباء والقوى المتطرفة والاجرامية وهذا ايضا ما يذهب اليه التحالف الدولي الذي يقدم المساعدة الى بلادنا ويلح على التعجيل في تكوين هذه القوات الرديفة قانونا والتي بدأ في تدريبها.
ومن خلال المعارك الكبيرة المنتظرة سيسهم الحشد الشعبي او الحرس الوطني في مناطق البلاد في تمتين عرى الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي واعادة الامور الى نصابها من دون تمييز حيث ستعتمد المشاركة الجماهيرية ايا كانت تسميتها وشكلها ونوعها في ارض المعركة الشريفة ضد الارهاب.
لقد ادى الحشد الشعبي ما عليه وزاد والان حان الوقت لتأطيره في اطار القانون وحفظ حقوق الاحياء منهم مثلما بدأت الحكومة بتأمين الشهداء من مجاهديه وفي المقدمة دفع رواتب منتسبيه والاستيعاب في اطار رسمي حكومي يتقيد بالالتزامات المتبادلة للجميع .
12-11-2014