| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

ماجد زيدان

 

 

 

الأربعاء 12/9/ 2012

 

طالباني يواجه عقبتين جديدتين

ماجد زيدان

خلال الأيام الأخيرة أضيفت عقبتان جديدتان ،بل مشكلتان عسيرتان على الحل أمام مبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني دعته إلى التدخل ،الأولى عمليات دجلة بدمج القوات المسلحة في محافظتي ديالى وكركوك في قيادة واحدة وآمرة مركزية مما أثار بعض أهالي كركوك واشعر طالباني بالقلق من انتشار الجيش في المناطق المتنازع عليها قبل حسم عائديتها مما حدا به إلى توجيه رسالة إلى المالكي ،وافلح حسب الإعلام في تجميد هذا التشكيل الجديد .

والثانية قضية الحكم بإعدام طارق الهاشمي وهو ما يزال نائب رئيس الجمهورية ،واعتبرها طالباني مدعاة للأسف ،وأوضح انه بذل جهداً لتسوية هذه القضية التي تضر بالمصالحة الوطنية الشاملة .وطبعاً القائمة العراقية وصفت الحكم بأنه سياسي وطائفي بامتياز ،والهاشمي الذي أبدى استعداده للمثول أمام القضاء في مكان آخر أيضا قال الكثير بذلك .

كان ولا يزال الكثير من السياسيين يعول على الوقت لحل المشكلات والأزمات التي تواجه العملية السياسية ويتأنى في اتخاذ خطوات ميسرة للحل ،ولكن هاتين القضيتين أثبتت إن المراهنة على الوقت ليست ناجحة ،وفي مثل الأوضاع الحالية قد تعقد المشهد السياسي وتدخل فيه عناصر تربكه وتستعصيه على حلحلة الأزمات .

لا احد من الأطراف السياسية يعتقد ان طالباني سيحل جميع المشاكل ،ولكن على الأقل بعض الرئيسي منها ليعطي دفعاً للعملية السياسية لتمضية الدورة الحالية الى شوطها الأخير لعل وعسى الانتخابات المقبلة تفرز نتائج مغايرة وأكثر مقبولية ،إذا ما تم تهيئة مستلزماتها المناسبة والصحيحة .

ما يلمس من سير الأداء السياسي أن هناك أطرافا تسعى بكل جهدها إلى عرقلة تخطي الأزمات ،ومع كل تقارب تخلق ما يعيق المضي في تطبيق بعض التوافقات لتعود المسائل إلى المربع الأول.

اعتقدت القوى السياسية النافذة في قيادة البلد إن أصل المشكلة والداء في الدستور ،وشكلت لجنة لهذا الغرض ليكون مرجعاً خالياً من التناقضات والتفسيرات ذات الأوجه المتعددة إلا إنها اصطدمت بعد فترة بحالة من الاستعصاء وعدم جدية الاطراف في بناء دولة على حساب المكاسب الضيقة التي أحرزتها فيه .ونادى من نادى بحرص على التوجه نحو تشريع قوانين تسهم في تفتيت المشكلات وبالتالي تصحيح الدستور وتعديله ليحتكم إليه من دون لبس او تحميل أوجه ،غير ان الكتل سرعان ما اصطدمت باجنداتها الضيقة ومحاصصتها ومحاولات تحقيق أعظم المكاسب المرحلية ،وإبقاء الوضع على ما هو عليه خشية من فقدان النفوذ والهيمنة غير المشروعة واللامستندة على قانون .

الواضح من خلال التعقيدات وفقدان الثقة بين الأطراف والنيات غير الصادقة في واجتراح الحلول لبناء دولة عصرية حديثة تمثل المواطنين جميعاً إن العلاج يكون بإحياء لجنة التعديلات الدستورية وتقديم انجازات حتى ولو على دفعات وإجراء أكثر من استفتاء على ما هو منجز منها ،وذلك في موازاة استمرار الحوار من اجل الإصلاح الحقيقي وليس إصلاح في الأذهان والقلوب الذي ينسى سريعاً ولا يترك ملمساً ومستمسكاً على قائليه شفاهاً ورافضيه قلباً وممارسة .

free web counter