محمود الوندي
الأثنين 9/11/ 2009
قرارات البرلمان العراقي اخطر من أنفلونزا الخنازيرمحمود الوندي
انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير في العالم واجتياحه كالصاعقة في بيئة خصبة التي لا تتوفر فيها الشروط الصحية والتوغل فيها ليحقق أغراضه الدنيئة ، بينما في العراق انتشر أنفلونزا الفساد الادراي والتسلط والامتيازات للبرلمانيين والمسؤولين الكبار والنخب السياسية .
ومن المحتمل ان يعثر على العلاج من خلال محاولة الاطباء والمختصين لإيجاد عقاقير او لقاحات لفيروس انفلونزا الخنازير ، وتقديم الخدمات الصحية لانقاذ الشعوب من هذا المرض الخطير ، ولكن المشكلة لا يستطيع احدا العثورعلى اللقاح انفلونزا النخب السياسية ، وعدم تمكن أزاحتهم من على كراسيهم لانهم يستغلون طائفية وحرمان وفقر مكونات طوائفهم ، وخداع بعض المساكين بأن الرحم العراق لم ينجب غيرهم لقيادة العراق الجديد ومتخذين منهم ستارا لهم بعد ان اطلاق الوعود الكاذبة لهولاء المساكين بالخدمات المختلفة والمتنوعة والرفاهية الدائمة من خلال برامجهم الانتخابية .
هذه النخب السياسية فشلت في كل شيء بسبب الخطأ الكبير لاختيارهم اقرابهم من الاميين والفاشلين في مناصب رفيعة ومنها كالاعضاء في البرلمان الذين لم يقدموا اي تشريع لخدمات المجتمع العراقي سوى تشريع القوانين الخاصة بهم والامتيازات لمصالهم واخرها منحهم الجوازات الدبلوماسية .
لذلك أثار قرار مجلسي النواب والرئاسة نوعاً من الاستياء والشعور بالإحباط في أوساط العراقيين القاضي بمنح أعضاء البرلمان امتيازات جديدة من خلال منحهم وزوجاتهم وأولادهم ( من المحتمل جواريهم ) جوازات سفر دبلوماسية لسنوات قادمة ، كان الأجدر بهم يكونوا لهم دورا مهما في حسم المواقف والقضايا الرئيسية التي تخدم الفرد العراقي ، وهذا يكون من صلب واجباتهم والأمانة التي حملها الشعب لهم ، وأن يقرروا على قوانين تخدم البلاد والعباد وتسهم في تنمية الموارد الاقتصادية وتحسين حياة الشعب العراقي الجريح الذي عانى ما عانى بسبب خلافاتهم المتكررة ولا يضرب عرض الحائط كل ما وعدوا به الشعب من خلال برامجهم الانتخابية ، لان الشعب العراقي يتطلع حسب اعتقادهم لبرلمان حريص على مصالح العراق وشعبه .
من الطبيعي هذا القرار ولد سخطا شعبيا لانه جاء في وقت عصيب يحتاج الشعب لتشريع قوانين تتعلق بالخدمات الحياتية والإنسانية والأمنية . أليس من المضحك المبكي أن يتفق أعضاء مجلس النواب على قانون تتعلق بالمصالح الشخصية ويختلفون دائما على مصالح الشعب الجريح وخلق التوتر المستمر على الساحة السياسية وجعلوا من العراقيين الأبرياء حطباً لخلافاتهم التي تحول في أغلب الأحيان إلى مفخخات وأحزمة ناسفة لا تفرق بين الصغير والكبير فيما امنوا أنفسهم في مناطق محمية في المنطقة الخضراء لا تصلها الانفجارات .
أن منح البرلمانيين وأفراد عوائلهم جوازات دبلوماسية يعد ظلما كبيرا بحق الشعب العراقي واستهزاء بكل القيم التي يفترض بالبرلمانيين الالتزام بها ، اذ ان الجرح العراقي لن يندمل طالما كانت الغلبة للمصالح السياسية والفئوية والحزبية بينما تأتي مصالح الوطن والشعب في آخر اهتمامات السياسيين ومنها البرلمانيين . لان هؤلاء فلن يستطيعوا الوصول إلى مرحلة الإحساس بمعاناة المواطن والشعور بمشاكله لانهم منهمكون بامتيازاتهم التي تنوعت ما بين العمارات الشيقة والابنية الفاخرة والرواتب الضخمة والسيارات المصفحة والانيقة وما يتقاضونه من رواتب لحمياتهم بأسماء وهمية ، واخيرا حصلوا على الجوازات الدبلوماسية لهم ولعوائلهم ، في وقت يضنون فيه على المواطن العراقي بأبسط حقوقه ويعرقلون بخلافاتهم القوانين التي يحتاجها البلاد .
يجب على البرلمان العراقي أن يعيد النظر في موقفه وقرارته المجحفة ويتحمل مسؤوليته دون خوف أو تردد لان الشعب العراقي اصبح اليوم واعيا ومدركا وعرف الكثير من المسائل الخفية ولا تفوته بعد الآن شعارات براقة وخطابات رنانة ..
خلاصة القول يعتقد الشعب العراقي بإن مرض أنفلونزا السلطة والهيبة والفساد الاداري أخطر من مرض أنفلونزا الخنزير ، لأن الأخير يمكن معالجته بواسطة أدوية أوعقاقير ، ولكن هذه النخب السياسية ومنها اعضاء البرلمان لا يتمكن معالجتهم بسبب تمتعهم باللذات الحياة وتمسكهم لكراسي الحكم ، لأن اعضاء البرلمان وغيرهم من المسؤولين يدركون هذه الحقيقة ورغم ما تمسكهم بكراسهم وحفاظ على امتيازاتهم . هم يتصورون أن السكوت عن امتيازاتهم سيبيض وجوه أحزاب ويحفظ ماء وجوههم ليدخلوا الانتخابات القادمة ويحصلوا على أصوات الناخبين ... فعلينا أن ندرك جميعاً بأن هؤلاء رغم قوتهم داخل العراق بقوة ميلشياتهم سوف ينهزمون أمام الانتخابات القادمة ، لأنها هي الوحيدة التي تهدد نفوذهم ، وأقوى سلاح مواجهة هذه النخب السياسية وإيقافها عند حدها ومعاقبتها العقاب الرادع .