محمود الوندي
الأربعاء 5/1/ 2011
لا جديد في الحكومة الجديدةمحمود الوندي
بعد ماراثون طويل وشاق من المفاوضات والنقاشات الساخنة بين القوائم الفائزة على منصب رئيس الحكومة واخيرا تم الموافقة على تشكيل حكومة برئاسة السيد نوري المالكي بولادة قيصرية بعد أكمال الجنين من خلال صفقة واحدة اتفقت عليها الكتل السياسية المتنازعة ، التي قضى فيها هولاء الساسة شهور طويلة حوت على مشاحنات ومصادمات عقيمة حول القضايا التي تضع أولياتها لمصلحة هذه الجماعة أوتلك ..
قد شهدت الفترة التي سبقت الاعلان عن الحكومة صراعا شرسا بين القوى السياسية المتنازعة من أجل الفوز بأكبر عدد من المناصب العليا والوزارات وليس لأجل وطنه ورفاهية شعبه ، كل ذلك في محاولة للحصول على ما يمكنه الحصول عليه من المنصب أو الشهرة ولتعمير أسمه وجيبه ، ومفضلاً المصلحة الشخصية الضيقة على كل شيء..
هذا الصراع من اجل المصلحة الشخصية الضيقة يكون ضررا في مسيرة الديمقراطية العراقية الوليدة حيث يقودنا خطوة الى الأمام نحو نفق مظلم خطير .. ويكون مضاره كثيرة على العراقيين الى البناء الديمقراطي حيث تذهب أمنياتهم وتوقعاتهم أدراج الرياح ، باختصار ان ما جرى هو ترضيات بين السياسين على حساب الشعب العراقي ، بان لا جديد بالواقع في الحكومة الجديدة ، إلا في ما تعلق بدراماتيكية صعود شخصيات حزبية الى دفة الحكم ..
ما طرأ حتى الآن هو أن التغيرات التي حصلت في الحكومة الجديدة هي تغير عدد قليل من السادة المستوزرين الوزارة ، واما الباقي هم نفس أعضاء الحكومة السابقة ، التي تفشى حالة الفساد الأداري والمالي حد الثمالة في مؤسسات وزاراتهم ، ما يجعلنا أن نقول عنها أنها وجه جديد لبطانة الحكومة السابقة ، فلا أجد ثمة أختلافات إلا من الشكل الخارجي المزركش بخيوط الديمقراطية ، فالفساد يبقى إذن متصدراً قائمة العناوين ، وهذه ظاهرة تدعو الى المزيد من القلق بمعنى ان الخارطة الجديدة للوزارة توحي للمتطلع وكأن العراق خال من الكفاءات والطاقات إلا من لمة من الوزراء تبقى أسماهم تتكررفي كل وزارة جديدة ...
فإذا جرت الأمور على أساس ماذا يكون مصير المواطن العراقي بأيدهم ، من الطبيعي فستكون النتائج سيئة ، لان أختيارهم لم يتم على إساس كفاءتهم وقدراتهم ، بل تم أختيار هولاء الوزراء لكونهم ينتمون لهذه الطائفة أو العشيرة أو الحزب أو أو أو أو ، بغض النظر عن أمكانيتهم القيادية لخدمة الشعب العراقي الغريق والذي يبحث اليوم عن قشة النجاة ..
لعل يكون من الطبيعي أمام الحكومة الجديدة مهمات صعبة واصبحت أكثر مسئولية من ذي قبل ، بإصلاح الكثير من أخطائها السابقة ، والقضاء على الفساد الأداري والمالي ، وإعادة الإعمار وتوفير الخدمات ، والأهتمام بالثقافة العراقية الجديدة ودفع عجلة النمو الأقتصادي والأجتماعي للبلاد ، وتعمل على تنظيف وزاراتها ودوائرها من شوائب ، وتسهم في بناء المجتمع العراقي الديمقراطي .. ترى هل تستطيع الحكومة الجديدة تنفيذ وتحقيق طموحات شعبنا المظلوم ومعالجة اخطاء الحكومة السابقة وعدم تكرارها بهذه الدزينة المعلبة من الوزراء ؟؟؟ وهل تثبت للشارع العراقي وللرأي العام العراقي ، بأنها هي الأكثر كفاءة وقدرة وصدقية لرفع المستوى المعاشي للمواطن ؟؟؟ سؤال يصعب علينا الأجابة عليه بنعم .. لان هذه المهمة شاقة تحتاج الى قادة نزهاء مخلصين وكفؤيين في عملهم ..
يبحث الشعب العراقي اليوم عن حكومة فاعلة ومخلصة لكي تتمكن من تقديم خدمات وتلبية مطالبه لأنه عانى من أفتقاد الخدمات الأساسية منذ سنوات طويلة ، ويحافظ على سلامته وأمنه ولا يكن لقمة سائغة بأيدي أعدائه ، إن رغبته باظهار وجوه جديدة وعقول نيرة تحمل أفكارا حديثة وكفاءات متمكنة من التكيف وفق معطيات العصر تتطلع إلى الأمام نحو نهضة وتنفض الغبار عن المعدن العراقي الأصيل ، ترفع ديمقراطية العراق الفتية إلى مصاف العالم الديمقراطي المتطور المتحضر ، وينبغي أن يتخلى حكام جدد عن تعصباتهم المذهبية والدينية والقومية ، وعن لهاثهم وراء الكراسي وعن المغانم لمصلحة الشعب والوطن ..
كان الواجب على الحكومة الجديدة ، باختيار الشخص المناسب للوظيفة المناسبة كذلك وضع الآلة المناسبة في مكان العمل الناسب ، كي تقدم أفضل الخدمات للمجتمع والوطن وتزداد إنتاجية الحكومة بأقل الصرفيات ، أي ليس بالضرورة أن يكون الوزير حزبي ليبحث عن مصالحها الحزبية والشخصية الخاصة ، وإنما الكفاءة والحرص على المال العام والالتزام بالدستور قبل الالتزام ببرنامج حزبه وتعاليمه ..