كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الخميس 5/8/ 2010

من ينقـذ العراق من بؤرة الفساد ؟؟؟؟ محمود الوندي يمر العراق بعد سقوط نظام البعث في المرحلة التاريخية العاصفة التي اختلط فيها الحابل بالنابل ليس على بسطاء الناس فحسب بل وحتى على بعض الشخصيات الوطنية والسياسية الخالصة وخاصة المثقفة ، ونتيجة اخطاء الحاكمين والمسؤولين من الاحزاب الاسلامية الذين يتاجرون بأسم الاسلام وضحك على ذقون الناس البسطاء خلال سبعة اعوام ماضية وعدم تلبية مطالب المواطنين ، وفشل هذه الاحزاب هو انعكاس ضعف إدارتها ووطنيتها بسبب رضوخها الى الضغوطات الخارجية والتستر على الفساد الذي منتشرا في هياكل الدولة ، إضافة الى النزعة الديكتاتورية والتي جدت لديها . حكم الاحزاب الاسلامية كان حكما هزيلا خلال سنوات ماضية وكانوا سبب مآسي القتل والفساد الاداري والمالي والسرقات وعدم تمكنهم عن معالجة موضوعات جوهرية واساسية ، وقضايا مهمة يحتاجها عامة الناس ، واستغلال الناس وطيبتهم وعواطفهم الدينية من قبل الساسة المسؤولين الذين ما انفكوا يوعدون بتحسين الحال وتوفير الخدمات وتحقيق الامن للمواطن العراقي من جهة ، ومن جهة اخرى استلمت مقاليد السلطة في العراق هكذا الاحزاب لم تكن أهلا لتحمل المسؤولية التاريخية والدستورية والقانونية في الارتفاع الى مستوى الازمات التي يعاني منها العراق ، ولم تكن ايضا الحكومة طوال الفترة الماضية فاعلة في أدائها وواجبها حتى بلغ استياء الشعب العراقي منها ، لان ليس لديها البرامج المستقبلية للمشاريع الخدمية والامنية . إن المشكلة الحكومة ليست تقديم الخدمات الحياتية والانسانية فقط بينما عجزت الحكومة عن حماية ارواح الناس والقضاء على بؤرة الفساد الذي كلف الشعب العراقي كثيرا من الضحايا ، وعدم وضع إستراتجية صحيحة لتنمية وطنية للاقتصاد العراقي بحيث عمقت من المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الشعب العراقي ، علاوة على ذلك خلقت المزيد من المشكلات الاجتماعية على خلفية المشكلات الاقتصادية والسياسية . إن العراقيين يواجهون اليوم اعتى التحديات بسبب ازمة تشكيل الحكومة التي عجزت الكتل الفائزة عن إيجاد حل لتشكيلها وصراعهم على منصب رئاسة الوزراء ، نحن على عتبة الشهر السادس من ازمة سياسية طاحنة لم يتمكن رؤساء الكتلة الفائزة من تحقيق ولو لقاء كسر الحاجز النفسي وإيجاد الحلول لواقع العراق الجديد لخدمة شعبنا وإنهاء الأزمة السياسية في العراق ، ووضع برامجهم السياسية بصورة صحيحة في إنجاح التجرية الديمقراطية والفيدرالية ويكون الهدف الرئيسي لمصلحة الشعب والوطن ليكون دعما لجميع مكونات الشعب وبناء حياة جديدة في العراق الجديد وانقاذ العراق من بؤرة الفساد . السبب الحقيقي ازمة تشكيل الحكومة وهو صراعهم على السلطة ولهاثهم وراء الكراسي والغنائم ، لذلك يحاولون عدم الضياع من ايديهم ، الكل ينشد ودهما من اجل يبقى رئيس الوزراء من كتلتهم ومرشحه الوحيد ان يصبح رئيسا للوزراء ، وتمسك كل الكتل الفائزة بمرشحها ويراد فرضه على الاخرين كرئيس للوزراء وحتى غير مقبول من قبل الاكثرية ، وهذه النقطة الحرجة لهم لذلك لا يستطيعون تجاوز هذه المرحلة من معضلتهم الاساسية ، وعلاوة على ذلك لن يتخلى سياسيون عن تعصباتهم المذهبية حيث تمسك كل كتلة بخاصيتها ، ولم يقدر ان يتنازل احدهم عن نسبة من هذه الخصوصية لصالح المجتمع العراقي وعدم محاولتهم للتخلص من هذه الشرنقة وخروجهم من عنق الزجاجة من اجل عيون العراقيين ، حيث يكون سقف شخصي وحزبي عند الفائزين اعلى من سقف الشعب والوطن أي يحبون أنفسهم والكرسي اكثر من مصلحة الشعب والوطن ، وهذه الاسباب ادت الى فقدان الثقة بين الاطراف المتنازعة على السلطة وعدم قبول الرأي الآخر واحترام خصوصيات اطياف الشعب العراقي ومحاولين اسقاط خصوصيات الاخرين . المفروض من الكتل المتنافسة على السلطة التحلي بقليل من روح الإنسانية والوطنية وبعيدا عن الطائفية وممارسة الديمقراطية الشفافة خدمة للمواطن العراقي ، كما توجد في الدول الديمقراطية والمتقدمة ، وتشكيل الحكومة حسب الأهلية والكفاءة الوطنية وتقابلها معارضة حقيقية وقوية داخل البرلمان في مراقبة اداء الحكومة ومحاسبة المقصر وكشف اخطائه ، وهذه الخطوة الاساسية والجوهرية في بناء العراق الجديد . بعدما أثار خيبة وامال الشعب العراقي من الاطراف الفائزة في بالانتخابات آذار / مارس الماضي ، وبسبب الشلل الذي وصلته العملية السياسية وعدم تمكن ممثليهم المنتخبين من تشكيل الحكومة قادمة ، على المواطن العراقي ليقول كلمته ويصوغ مفاهيمه ويبحث عن حكومة فاعلة لكي تنقذه من هذه الورطة الذي يعيشه ومعالجة عواقب الجرائم والفساد الماضية ، وتتمكن من تقديم الخدمات الاساسية له وبناء جسور الثقة بين مكونات شعبنا ، لأنه مسؤول إلى حد ما عن إيصاله عناصر وقوى لا تستحق حقا الوصول إلى قبة البرلمان بأي حال من الأحوال . إذا يريد الشعب العراقي أن ينقذ نفسه من مستنقعات السلطة عليه ان يبحث سلطة واضحة المعالم ، معتدلة قادرة على أن ترعى مصالح الشعب وحرمة الوطن على كافة المستويات وجعل الإنسان في موقعه الصحيح وحسب ما يمتلكه من كفاءة ومواهب لكي تزيل ما حل به من ذل وهوان وحيف وترهيب ودمار. ولم تكون بديل إلا بتشكيل حكومة غير المسيسة من النخب المثقفة والتكنوقراط من دون أن ينظم إلى حزب سياسي ، ولم يكونوا تحت تأثير أي أيديولوجيات معينة وبعيدا عن المحاصصة الطائفية .