| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

مالوم أبو رغيف

 

 

 

                                                                                    الأحد 9/12/ 2012



العراق يحصل على البرونز في الفساد

مالوم ابو رغيف

من الاجحاف بحق العراق ان يوضع في المرتبة الثالثة  في قائمة الدول الاكثر فسادا حسب التقرير الصادر من منظمة الشفافية الدولية ليحتل موقعا غير لائقا في عهد حكومته الموقرة. فهو وان حقق قفزة ثلاثية الابعاد في الفساد غير المسبوق، فقد كان في المرتبة الرابعة للدول الاكثر فسادا، لكن بفضل النشامى من مسؤولي الوطن البربرة الهررة، وزراء ومدراء، نواب ونائبات، سفراء وسفيرات، مستشارون ومستشارات، ساهرون وساهرات على مشتريات ونثريات وصرفيات وسفريات ورحلات وعلاج وعزائم ونزهات ومتعة  وراحة وترفيه الرؤساء، لطرد الملل من الجلوس بلا عمل، بفضل هؤلاء الفاسدين المجهولين، نساء ورجالا، تقدم العراق منحدرا الى الوراء ليحتل المركز الثالث بعد الصومال والسودان.

 فهلهولة للمسيرة الفاسدة وقادتها الهررة البربرة، اصحاب الكروش  المكورة والمؤخرات المدورة  الذين قادوا البلد من فساد الى فساد حتى اصبح مضرب الامثال بين العباد.

هؤلاء الهررة البررة، وقد ادركوا ان العراق يستحق مرتبة اكثر تدنيا في الفساد، تشابه دنائتهم، لا سيما وهم فيه القادة والحكام. اخذوا على عاتقهم، ان يعيثوا بكل شيء فسادا، وان لا يتركوا حيزا صغيرا او كبيرا الا وافسدوه، وامتدت براثنهم غير الطاهرة اليه، وزارة او دائرة، مشروع مهم او مشروع تافه، منصب عالي او منصب واطي، رحلة لحج او لزيارة، بناء او هدم،  حرب او سلم، تهديد ووعيد او مصالحة وطنية او حزبية،  صفقة اسلحة، صفقة كهرباء او صفقة ماء، انتخابات، تصويت او استفتاء، كلها مداخن  تنبعث منها روائح الفساد التي  وقودها الصفقات والعمولات والرشاوى والاختلاسات.

من حق اي عراقي الاعتراض على تصنيف منظمة الشفافية الدولية، التي ادرجت العراق ثالثا في الفساد العالمي، اذ انه اجحاف وحق الالهة ان تسبقنا الصومال والسودان.

 فماذا سيختلس الوزير الصومالي وماذا يسرق او يُهًرب.؟
ان ما يستحوذ عليه اكبر مسؤول صومالي ، سوف لن يكون مساويا لسفرة واحدة لمسؤول عراقي  الى الدول الاجنبية، فسفرة واحدة ولمدة ثلاثة ايام كلفت الخزينة مليوني دولار من غير النثريات، والنثريات حتى لا يستهان بها، هي مئات الاف الدولارات.

فهل يعقل ان  وزير الدفاع حازم  الشعلان اختلس من الدولارات ما يعادل نفوس الصين، وهو اكبر اختلاس في التاريخ ويدرج العراق في المرتبة الثالثة؟

الا يكفي ان العراق اشترى ما قيمته 25 دولار بـ 8000 دولار لجهاز كشف المتفجرات الواحد والذي لا يعمل.!؟
الا يكفي ان عائلة اي مسؤول او نائب، منها الوزير ومنها المدير ومنها السفير ومنها المستشار ومنها الوكيل  ومنا القائد ومنها الوزير المتقاعد ومنها مشروع  لمنصب عالي؟!

انهم يهيؤون اطفالهم منذ الان لكي يستلموا مناصب الوزراة، وقد يهيؤون حتى النطف التي لم تخلق لتكون  حكاما على المساكين والغلابة ، هذا ما يسرون به لزوجاتهم المتعددة في مخادع الزوجية.

يكفي ان صفقة واحدة تنقل المفلس الحافي الى ملتي مليونير!
يكفي ان المسؤلين يهربون النفط علنا وامام انظار الجميع وامام انظار الشرطة؟
الا يكفي ان كل ثروات واملاك الحكومة السابقة وسيارات عدي وقصي وممتلكات صدام وحسابات البنوك وشركاتهم في الخارج وممتلكاتهم في الداخل ذهبت ادراج الرياح ولا من شاف ولا من درى!
 
 ان ما يختلسه الوزيرالصومالي ربما يكون اقل من مصروف جيب سنوي لابن مسؤول عراقي.!
فكيف بحق الالهة يكون الاجحاف والتحيز وبخس حق مسؤلينا الفاسدين، الذين ربما عناهم الله بقوله .. لقد خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ  ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ!
فهم والله الاسفل في كل شيء في قائمة الفساد وفي الاعراف والاخلاق.
 فهل يوجد اسفل واحط من الذي يفسد ويثري على  حساب شعب يقتله الارهاب، شعب يعيش على النفايات ويفتك فيه الجهل والامية والامراض، شعب يعيش في بيوت الصفيح ويتعذب من الحر ومن البرد، يجرفه المطر وتجلده الرياح ويثقب معدته الجوع ويحرقها العطش وتسكن امعائه الجراثيم ؟
 
يجب ان نتوجه بمذكرة احتجاج  الى منظمة الشفافية الدولية نشكوا فيها وبقوة على  غبن حق العراق في ان يكون  الطليعة للدول الاكثر فسادا.!
فلا يوجد في العالم اكثر فسادا مثل جماعتنا لا في الاولين ولا في الاخرين، عندنا الرقم الاول في الفساد، الذي لن تستطيع دولة تحطيمه مهما فسدت وافسدت.
فاي بهذا العالم  اختلس اكثر من نفوس الصين.؟
 واي غبي في هذا العالم استورد لعب اطفال بملايين الدولارات على انها محطات كهربائية؟
واي دولة من دول العالم، حتى وان كان يحكمها الاغبياء تعقد صفقات لشراء السلاح عبر وسطاء اجانب يحصلون على 10% من قيمة صفقة تبلغ اربع مليارات ونصف؟
كما ان العراق دولة فساد ديمقراطية، تتسامح مع الفاسدين ومع النصابين والدجالين وتجد لهم الاعذار والمبررات، تشكل اللجان التحقيقية وتنساها  في زحمة مشاغل عقد الصفقات وتهريب العمولات واستيراد الخردة ومجاملات المحاصصة.

اننا دولة رائدة ان لم نكن في الفساد ففي الغباء، لذلك على المنظمات المعنية وضع العراق في عهد هذه الحكومة الموقرة في الترتيب المناسب، الاول في الفساد او في الغباء ان نحن اردنا  حسن النية واتبعنا قول النبي محمد بان ندرا الحدود بالشبهات.
 
 

 
 



 

 

free web counter