كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الجمعة 4/9/ 2009

كفى كلاما نريد فعلا ملموسا مالوم ابو رغيف هي المرة الأولى التي تقدم الحكومة العراقية على مثل هذه الخطوة، التهديد باللجوء إلى الأمم المتحدة والمطالبة بمحاكمة الذين يقتلون العراقيين بدم بارد وضمير ميت وحقد اسود و ستكون عاقبتها بالتأكيد جرجرة النظام السوري هو وأزلامه لنيل جزائهم على ما اقترفت أياديهم من جرائم ومجازر. لقد أخاف هذا التهديد البعثً السوري مما جعله يتخبط في اتخاذ ما يلزم لمعالجة الأزمة، فسارع حزب البعث بإدانة التفجيرات وبنفس الوقت أعلنت دولة العراق الإسلامية (الإجرامية) مسؤوليتها عنها ناسفة ادعاءاتها السابقة بان مقاومتها شريفة وقتالها وعملياتها موجهه ضد الأمريكيين و ضد الأجانب المتواجدين في العراق وليس ضد الشعب. تكتيك ارعن فضح تورط النظام ألبعثي السوري في الجريمة، لم يبعد الشبهة عنه بل زاد طينه بله وأطاح بورقة التوت عن عورته القميئة. على الصعيد الدبلوماسي ومثل ما هو متوقع، سارعت جارة السوء إيران بإرسال وزير خارجيتها منوشهر متكي إلى العراق لتهدئة الأمور المتأزمة وللجم الحكومة العراقية عن المضي في تنفيذ تهديدها واللجوء إلى المحاكم الدولية. ما من احد يجهل الوشائج الحميمة والعلاقات المتينة بين إيران وسوريا وتعاونهما الإرهابي أكان في لبنان أو في العراق أو إغفال هدفها المشترك في إفشال المشروع الديمقراطي في العراق وتمويل ومساعدة العصابات والمجاميع الإجرامية على القتل والتخريب وإنزال الدمار وجعل الأمريكيين يفكرون ألف مرة قبل أن يقدموا مرة أخرى على الإطاحة بنظام قمعي مثل نظام البعث السوري أو نظام الفقيه الإيراني. وربما تبادر إلى ذهن الملالي الإيرانية بأن جرجرة النظام السوري أمام المحاكم قد تكون له عواقب وخيمة أهمها انكشاف تورط الملالي بهذه الجرائم ، أكانت الملالي الإيرانية أو ملالي حسن نصر الله ودور حزبه الخبيث في إشاعة الدمار في العراق. تركيا من جانبها أرسلت هي الأخرى وزير خارجيتها احمد داود اوغلو للوساطة والتقليل من حدة التوتر بين الحكومة السورية والحكومة العراقية. لقد أخفقت وساطة اوغلو بإقناع السيد نوري المالكي بالعدول عن نيته باللجوء إلى الأمم المتحدة وطرح القضية أمام المحاكم الدولية. ومثل ما يقول المثل العراقي، "... وگوية عين" وصف الرئيس السوري بشار الأسد الاتهامات العراقية لسوريا بمساعدتها على الإرهاب في العراق بأنها اتهامات غير أخلاقية تنقصها الأدلة وتعوزها البراهين.  هل توجد براهين أكثر من تواجد الإرهابيين على الأراضي السورية واعترافاتهم بتورط المخابرات السورية في الإشراف على التدريب والإعداد الإرهابي وان اغلب الإرهابيين يتسللون من الأراضي السورية إلى العراق.؟ وهل توجد براهين وأدلة اكبر من إيواء قتلة الشعب العراقي من أزلام النظام السابق أو اللصوص والمختلسين أمثال المطلوب إلقاء القبض عليهم بتهم الاختلاس والقتل والإرهاب مثل الهارب مشعان ركاض.؟ الملفت للنظر هو إن الأحزاب الإسلامية المتصارعة فيما بينها ورغم المآسي وسيل الدماء البريئة اعتبرت إن مذبحة الأربعاء وما أعقبها من اتهام لسوريا بالضلوع بالإرهاب، فرصة للمنافسة السياسية وشراء ود الدول الخارجية والبحث عن المكاسب المنفية، مهملة كل تاريخ الإرهاب الإجرامي في العراق المسنود من سوريا والدول المجاورة متناسية مئات ألاف الضحايا واليتامى والثكالى والخراب والدمار مختزلة كل ذلك بمجزرة الأربعاء . فعادل عبد المهدي وبكل برودة أعصاب ينصح العراقيين بالتعقل والتريث والحرص على التشبث بالعلاقة مع الحكومة السورية وتجنب التصعيد والاكتفاء بالوساطة التركية والوساطة الإيرانية وان سوريا لا تتحمل المسؤولية إطلاقا لأن منظمة القاعدة قد اعترفت بالجريمة. أما انتفاض قنبر العضو في حزب المؤتمر الوطني فقد سار على درب عبد المهدي في الحرص على سوريا واللامبالاة بالعراق شعبا ووطنا مقترحا أسلوب الرشوة لكسب ود سوريا، فسوريا حسب العلامة قنبر تملك الماء ونحن نملك النفط ، وعلى وزن منولوج عزيز علي الذي يقول فيه : "وكلنا أنصير إخوان تركيا وباكستان" اقترح انتفاض قنبر محورا اخويا يجمع سوريا وإيران وتركيا والعراق لمواجهة الإرهاب. فبالإخوة والمحبة والنفط نحل المشكلة. لا يخفى على احد بان العلميات الإجرامية التي نفذت في العراق، من حيث سعتها وقوتها وإتقانها وتمويلها وتنوعها واختلاف تبعيات منفذيها يدل على إن دول من ورائها، تدعمها وتهيئ وتخطط لها وترسم أهدافها وتغطيها إعلاميا وتضفي عليها صفة المقاومة والجهاد وتفتح للملتحقين معسكرات التدريب وتغسل أدمغتهم بأساطير المقاومة الإسلامية وبطولات المسلمين الذين يقطعون الأعناق في سبيل الله وفي سبيل حور العين ومن اجل لقاء الأنبياء والأوصياء في جنات الخلد. على الحكومة العراقية ومثل ما حملتنا الدول المجارة عواقب حروب صدام العبثية، عليها إن تحمل الدول المجاورة تبعات إرهاب مواطنيها من تعويضات لمئات ألاف الأسر التي تيتمت وفقدت معيليها، وتعويضات عن الخراب التي الحق بشبكات الماء والكهرباء والنفط والبنايات والمدارس والمعاهد والجامعات.. إن ما لحق بالعراق من دمار على يد إرهابيي دول الجوار لهو اكبر وأكثر بمرات من ذلك الذي لحق بالكويت جراء الغزو ألصدامي ألبعثي. وعلى الحكومة العراقية أيضا اللجوء إلى المحاكم الدولية لمحاكمة رجال الدين الذين يستخدمون الدين كأيدولوجيا إرهابية ومادة لإثارة الفتنة والأحقاد بين الطوائف خاصة شيوخ الدين الوهابي. سيقف كل العالم الديمقراطي معنا ونحن نحاكم التكفير والإرهاب الإسلامي وسنكسب القضية وعندها سوف لن يفتح شيخ وهابي أجرب فمه بأي فتوى حمقاء دموية لقتل الناس دون ذنب أو جريرة. إن أي دعوة للتهدئة مع الإرهاب ومع مساعدي وداعمي ومضيفي الإرهاب تعني التفريط بالدماء العراقية وتساهل مع الإجرام ومشاركة غير مباشرة بالجرم.. كما على عادل عبد المهدي قبل إن يتكلم عن التهدئة عليه إن يكشف لنا خبايا وحبائل جريمة بنك الزوية التي طمطمها هو وحزبه وسيموت السر مع من سيعدمونهم على وجه السرعة. ولحد ألان ورغم كل هذا الكلام الكثير والتصعيد الإعلامي لم تتخذ الحكومة العراقية الخطوة الحاسمة باللجوء إلى الأمم المتحدة، وكأنها تنتظر وساطة أخرى أو إجراء أخر لتسوية الأمور مع سوريا بشكل اخوي مثل ما يقترح عادل عبد المهدي.. لحد ألان نسمع جعجعة ولا نرى طحينا.. فمتى نرى الطحين ولا نسمع الجعجعة متى يخرس الادعاء ويتكلم الفعل متى نرى الإجراميين وهم في شر ما اقترفت أياديهم من فعل إجرامي قبيح.. أمنية تتحقق إن كان للحكومة العراقية عزيمة وإصرار وليس مجرد أقوال وكلام للاستهلاك المحلي كما عودتنا من قبل.