موقع الناس     http://al-nnas.com/

محاكمة صدام..الادعاء العام وشهود الزور

مالوم ابو رغيف

لاكثر من مرة يتدخل المدعي العام لصالح فريق الدفاع الصدامي فمرة يتخلى عن حق قانوني مهم في الاطلاع على اسماء الشهود وطبيعة عملهم في حالة قبولهم كشهود في القضية، واخرى ينقذهم من ارباك واحراج اوقعهم فيه القاضي بعد التناقضات والكذب الفاضح التي تخص الشاهد الذي كان يعمل في غرفة اعدامات ابو غريب، فيطلب ان يسمح القاضي للشاهد بادلاء باقواله منهيا الحيص بيص الذي وجد فيه فريق الدفاع نفسه، رغم ان المسألة هي بين القاضي وبين الدفاع ولا تخص الادعاء العام. من بديهيات المحاكم ان يعمل المدعي العام على اضعاف فريق الدفاع وليس تقويته او النضال من اجل اعطاءه الفرصة تلو الاخرى لتمرير ادلته. مهمة المدعي العام هي سد الطريق امام فريق الدفاع وتضييع فرصه وتشتيت ادلته وارباك دفاعه وشهوده والتحري عنهم والتشكيك بقرائنه، ولهذا فان تخلي المدعي العام عن حقه القانوني في التعرف على اسماء الشهود بمدة كافية، اعطى الفرصة للدفاع بتقديم شهود مشكوك بامرهم اولا ومن ثم تصييع الفرصة على المدعي العام بالتحري عن ماضيهم وحاضرهم وارتباطهم في اجهزة القمع البعثية ثانيا، ولهذا استطاع الدفاع تمرير شاهد كاذب منحط من الدرجة الاولى بشكل لم يتوقعه المدعي العام.

القاضي بدوره لم يكن بالحزم المطلوب باتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة الرادعة بحق فريق الدفاع الارعن بعد كل التجاوزات والمهاترات التي طالت حتى القاضي نفسه. القاضي رشيد وكعادته اكتفى بتوجيه الانذارات التي اعتاد على ترديدها دون تطبيق. كان على القاضي تغريم المحاميين غرامة كبيرة اضافة الى عقوبة التوقيف لاهانتهم المحكمة بصورة متكررة.

القسم الذي يقسمه الشهود او المتهمون في المحكمة أُخذ كقسم قدسي، اسلامي وليس قانوني، ولم يوضح القاضي ما هي العقوبة التي ستثتخذ بحق من يحنث بقسمه. فالقسم القانوني ليس له علاقة لا بالقرآن ولا باي كتاب مقدس، رغم ان المؤدي للقسم يضع يده على كتاب مقدس. فاي معلومات مغلوطة او اي كذب متعمد واي تضليل للعدالة واي اخفاء للادلة بعد اداء القسم تعتبر حنثا بالقسم يعاقب عليها القانون وليس الله في يوم الحساب، وواجب المدعي العام فضح الشاهد ان حنث بقسمه والطلب من المحكمة اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته الى التحقيق.

رغم ضخامة القضية وفداحة الجرائم المرتكبة بحق الناس الابرياء، فان الادعاء العام لم يرتفع الى مستوى المسؤولية ببذل اقصى جهده لادانة عصابة الاجرام البعثية. ولربما هذه هي اقصى درجات مقدرته واعلى ما يصل اليه ذكائه، وهذا يضعنا في حيرة ان كان جعفر الموسوي قد اختير الى هذه المهمة لاسباب معينة او لا يوجد في العراق اكفأ وافضل منه.

شهادة جلاد الامن وعشماوي السجون، كانت عبارة عن كذب واضح يضحك حتى الثواكل، فهو شاهد من نوع خرافي، فيحي المعدومين ويجلس معهم ويتبادل الحديث والمجاملات، رغم انه شرطي امن وكلب من كلاب صدام، ومزيت حبال المشانق، ورغم كل العذابات التي نالها الضحايا، فانهم يجلسون مع ابن الزانية هذا ويمنحونه ثقتهم. لا يوجد اثنان الا وكان ثالثهما فيسمع همسهما وحديثهما ويعرف جميع حيثياته ويفرز خبيثه من طيبه. لم يعمل في مديرية الجنسية ولا في دائرة الاحوال المدنية، لكنه يعرف من هو الايراني ومن هو العراقي ومن زور هويته ومن زور عمره ومن هرب من العسكرية ومن قدم من ايران ويعرف اهل الدجيل واحدا واحدا، يحفظ جميع الاسماء، عدا اسما واحدا قد نساه هو اسم المختار مع انه اهم رجل في المكان في ذلك الزمان، قصده شريف بالطبع مثل شرف قحبة امتهنت البغاء منذ نعومة اضفارها، فهو لا يود ان يضر المختار دايح وابنه. ولم يفت هذا الشاهد اللقطة احراج المدعي العام كما فعل من قبله المجرم برزان فوصفه بالرفيق جعفر، فرجل الامن هذا، وكعادة شرطة الامن، الذي قال عنهم برناند شو ان سقطت المرأة اصبحت عاهرة وان سقط الرجل اصبح شرطي امن، لم يفت هذا الساقط بفبركة كذبة واضحة عن تأمر جعفر الموسوي مع من بقى على قيد الحياة من الضحايا لاعدام صدام وتزوير الادلة. وكأن صدام وعصابته لم يرتكبوا جريمة واحدة خلا جريمة الدجيل، ولكي يوحي هذا اللقيط بانه صادق ولم يكذب قال انه كان يوزع الببسي كولا في مركز شباب الدجيل عندما رأى جعفر الموسوي الذي لم يكن يعرفه في ذلك الوقت ومع هذا وقف ليسترق السمع كما تفعل الابالسة.

اقول رغم ضعف شهادة هذا الشاهد، ورغم امتلائها بالعيوب والثقوب التي تتسع لخروج ليس جمل فقط بل خنزير وخرتيت مثل المحامي القطري والمصري ، لكن الادعاء العام عدا السؤال الاول، الذي وجهه له بالاستفسار عن محل سكناه لم يكن موفقا على الاطلاق، ولم تستطع اسئلته ان تحرج الشاهد الكاذب، فالاسئلة كانت باهته، غير لبيبة، اقل من عادية كاستفسارات نائب عريف مركز شرطة في مدينة نائية.
بل ان هذا الدعاء العام يوفر الجواب للشاهد، ولان اسئلته ابطأ من سير السلحفاة، يعطي فرصة كافية للشاهد ان يجد جوابا يسقط ما بيدي الموسوي، فلا يوجه السؤال الثاني الا بعد عناء وسيكون السؤال ضعيفا يفقد الغاية من توجيهه.

كما ان استعمال الموسوي لكلمة نعم المتكرر وبغير موضوعها، يجعل منه مجرد مستمع، او مستفسر ببلادة، ويوحي بانه مصدق ما يقوله اي كاذب، تضيع شدته ان توفرت عنده اصلا. اضافة الى ان كلمة نعم لا تصلح في اجراءات اي محكمة. نأمل ان يكف الموسوي ترديد كلمة نعم التي تعني "الخضوع" للسامع.

يا ريت ان يستفيد الادعاء العام من الاسئلة التي يوجهها القاضي رؤوف بعض الاحيان للشهود ويحاول ان يكون اكثر تركيزا ومتابعة...

ومهما كان من ضعف الادعاء العام ومن ضعف المحكمة على وجه العموم، فان مجرد رؤية حثالة البعث بأقفاصهم ومناظرهم واشكالهم الرثة، هو تحقيق لحلم طال انتظاره، هو حلم العمر، فطوبى لكل من عاش حتى رؤية النهاية المخزية لسافل العصر صدام وحزبه المنحط.