كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأحد 31/7/ 2011

متى يتوقف هذا العبث مالوم ابو رغيف يحكى إن رجلا اشتكى لكاهن القرية سوء معيشته وقلة ما في جيبه وضيق مسكنه ، غرفة واحدة يشاطر بها العيش زوجته وأطفاله واخواته وتوسل به إن يخفف عنه عناءه ويحل له مشكلته. وعده الكاهن خيرا وطلب منه المجيء في اليوم التالي. في الغد تفاجأ الرجل حين أعطاه الكاهن خنزيرا صغيرا طالبا منه إيواءه معه في الغرفة وانه أي الكاهن سيعمل على حل المشكلة بأسرع ما يمكن. بعد مرور أسبوع جاء الكاهن إلى بيت الرجل مستفسرا عن حاله وعن عيشته فابدي الرجل حسرة تذمره ومرارة شكواه وقال بان الحياة بوجود هذا الخنزير أصبحت جحيما لا يطاق فما كان من الكاهن إلا إن يطلب من الرجل إعادة الخنزير له. بعد مدة رأى الكاهن الرجل وسأله عن حاله ألان فأجاب بأنه يعيش بحالة أفضل بكثير من السابق وثنى على الكاهن وشكر مساعدته. في سبعينات القرن المنصرم درجت الحكومة على رفع أسعار السلع ومنها سلع أساسية كالسكر والشاي وغيرها مبررة ذلك بانها تبقى ارخص من الأسعار عند دول الجوار، عندما يكثر تذمر الناس وتزداد شكواهم تبادر الحكومة إلى خفض الأسعار وتعتبره انجازا لحزب البعث، فيثني الشعراء والكتاب على الحنكة السياسة والخبرة الاقتصادية للحزب وللثورة وللقائد. لم يمضي وقت طويل على تشكيل اكبر وزارة في تاريخ العالم حتى طالب الذي شكلها وامتدحها وأثنى على أعضائها واشرف على اختيار شخوصها بإلغاء قسم منها بعد إن تزايدت انتقادات الناس وتحول هو ووزراءه إلى موضوع للسخرية وهدف للاستهزاء وبعد إن أصبحت الوزارة عبئاً ثقيلاً على الدولة ومعيقا لها بدلا من تسيير عجلاتها. طلب المالكي من البرلمان الموافقة على إلغاء وزارات الدولة وعندما تم له ذلك، بدأ الشعراء بكاتبة قصائد المديح والكتاب بتدبيج مقالات الثناء على الحاج المالكي وكأنه لم يكن شريكا أساسيا وطليعيا في هذا العبث بالشعب وبالثروة. لكن العبث لا ينتهي بالإقالة، فالوزراء سيحالون على التقاعد بعد خدمة اقل من سنة ليستمتعوا براتب تقاعدي طول العمر يبلغ 80% من رواتبهم الضخمة ويحتفظون بحراساتهم وبيوتهم وجوازاتهم الدبلوماسية لهم ولعوائلهم وسيتحول بعضهم إلى مقاولين أو تجار ترسي عليهم صفقات مليونية، إما البعض الأخر فسيتم تعيينهم كمدراء بدرجات خاصة وبنفس رواتبهم وامتيازاتهم. أما المفوضية والتي هي ليست باستثناء عن باقي أجهزة الدولة، يعشش فيها الفساد يبيض ويفرخ، المفوضية التي يتقاضى كبارها رواتب ومخصصات وامتيازات خيالية مثلها مثل رواتب النواب والرؤساء لا تستند على قانون ولا على سلم للرواتب فان كل المطلوب هو حلها بقضها وقضيضها واحالتهم على التقاعد ليتقاضوا أيضا 80% من الراتب مع احتفاظهم بكافة الامتيازات ثم تعيين آخرين بنفس الرواتب ونفس الامتيازات ونفس الفساد يعني خوجة علي ملا علي . أليس الأجدر وبدل من هذا العبث بالثروة وبالوقت إحالة الفاسدين إلى المحاكم وإدانتهم بفسادهم واستبدالهم بآخرين أكثر صلاحاً واقل فساداً منهم.؟ كيف لنا إن نفسر الحكومة، التي نوابها يطالبون بسحب الثقة من المفوضية، تحتفظ بوزير مطلوب إلقاء القبض عليه بتهمة الفساد، تبقيه بمنصبه ولا تلغي حتى وزارته.؟