كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأحد 30/10/ 2011

إقليم صلاح الدين خطوة في الطريق الصحيح مالوم ابو رغيف إعلان محافظة صلاح الدين إقليم ذاتي خطوة في طريق صحيح يتطلب منا، نحن العراقيون الذين لا تأخذنا تعصب لطائفة ولا حماقة انتماء لمذهب ولا انتماء قومي آخر غير الانتماء إلى العراق، يتطلب من أن ننسى كل حسدنا وكل استباقات أحكامنا وهواجسنا الطائفية و نثني ونؤيد ونبارك لأبناء صلاح الدين إعلانهم لإقليمهم الاتحادي وعزمهم على إدارة شؤونهم بيدهم بعد إن فشلت الحكومة المركزية وطاقمها الفاسد المتخلف في كافة الاختبارات، أكان الاختبار الوطني أو الاختبار الاقتصادي أو الاختبار العمراني أو الاختبار الثقافي، فدول الجوار لا زالت تدنس أراضينا وتهين شعوبنا وتستهزئ بسيادتنا ـ ولا يزال قسم كبير من شعبنا يعيش تحت خط الفقر، يعيش على فضلات المزابل والنفايات ويمتهن التسول في سبيل البقاء على قيد الحياة وتعلن الحكومة بقباحة من لا يخجل بأنها وبعد كل هذه السنين غير قادرة على استيعاب العراقيين المهاجرين أو الفارين بسبب الفقر أو خشية اضطهاد أو خشية قتل وتعذيب إلى وطنهم، فهي غير قادرة على إطعامهم ولا على إيوائهم ،وهي اعجز من ان توفر لهم الحماية والرعاية أو تبقيهم على قيد الحياة، مع إن أعضاء الحكومة الكبار يتقاضون ملايين الدولارات ويستهلكون القسم الاكبر من الميزانية مكافأة عن فشلهم وجهلهم المركب. ومها كانت دوافع تشكيل الإقليم، أكانت طائفية أو قومية أو مخططات أجنبية إلا أنها، أي إنشاء الأقاليم تنسجم مع أحكام الدستور الذي لم يشر إلى ضرورة تبيان الدوافع والأسباب الداعية لتشكيل الإقليم. ومهما كانت الاتهامات الخطيرة التي وردت على لسان السيد رئيس الوزراء نوري المالكي بأن إعلان إقليم صلاح الدين جاء لحماية البعثيين أو انه بتدخل أجنبي يهدف إلى تشتيت شعب العراق وتقسيم أرضه بقصد إضعافه، فإنها، أي الاتهامات لا تشكل أرضية قانونية لرفض الإقليم طالما ينص الدستور ويضمن هذا الحق. فإذا كان من لوم ومن اتهام فانه يقع على عاتق الذين وضعوا هذا الدستور الذين هم أنفسهم اليوم يعترضون عليه ويعلنون عن نية تغييره. كما يجب إن لا نغمض أعيننا عن إبصار الحقائق المرة التي تشكل صورة عراق اليوم، فساد ونهب وجهل وتخلف وسيطرة الأميين والمزيفين على شؤون الدولة، وإهمال القانون والدستور والتضييق على الحريات والسعي الحثيث لإقامة دولة إسلامية متزمته وتفضيل مصالح دول الجوار على مصالح الوطن وإهمال الشعب العراقي إهمالا تاما وحرمانه من ابسط حقوق الإنسان وانعدام الرعاية الصحية والخدمية فأصبح العراقيون ادنى حال من حال العمالة الوافدة إلى دول الخليج بحيث تتجرأ حماية المسئولين على دهسهم في الشوارع وكأنهم الهوام ويغتال قسم كبير منهم دون معرفة الجناة ولا حتى نتائج تحقيق اللجان المشكلة لهذا الغرض.. هذه الصورة المرعبة يغمض هذا الرهط الفاسد الرديء من النواب والوزراء والمسئولين الكبار أعينهم عن رؤيتها. فهم لا يرون من العراق إلا المنطقة الخضراء أو صورة جوية عندما يغادرونه إلى منتجعات الراحة والاستجمام وممارسة ما يشبع الغرائز وما يملئ البطون. هذه الصورة المرعبة هي التي دعت الرئيس جلال الطلباني يتحدث عن صورة أخرى، صورة جميلة ورائعة لإقليم كوردستان، حيث العمران على قدم وساق، فيها الأمان والاطمئنان والكهرباء والماء. لقد طبق السيد الطلباني الحديث النبوي القائل واذا بليتم فاستتروا، فسكت عن بلاوي الخيبة في العراق الكبير، سكت عن الفساد والتهريب وتبوء الجهلة والروزخونية كبار المناصب والتهاء المسئولين بحفظ الأدعية بدلا عن معرفة القوانين والأنظمة والقيام بواجباتهم. فهل يصح إن يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن فضائح الحكومة وفشلها وخيبتها المدوية أم يسكت عنها ويشيد بنجاح تجربة كوردستان؟ إن نجاح إقليم كوردستان في تحديث المدن وانجاز المشاريع وتحسين الوضع المعيشي والخدمي والاهتمام بالفنون والآداب والرياضة وإنشاء الحدائق والمنتزهات وتعبيد الطرق والاهتمام بنظافة المدن والمرافق العامة، جعل المحافظات العراقية تنظر بعين الحسد إلى هذه الانجازات، وتراهن على أنها سوف تستطيع مثلما استطاعت كوردستان إن تكون أيضا نموذجا يحتذى به لبقية المحافظات غير المنتظمة في إقليم. وهذا احد الدوافع الحقيقية التي تجعل الجميع يطمح إلى ذلك . إنشاء الأقاليم هو الحل الوحيد الذي يخفف حدة الصراعات الطائفية وينهي شكاوى التهميش ويضع مسؤولية البناء على عاتق أبناء الإقليم وليس على عاتق وزراء لا يهمهم إلا ما يتمتع به الوزير من أبهة وامتيازات، وزراء لم يزورا هذه المحافظة أو تلك أبدا. كما إن إنشاء الأقاليم هو أيضا مدخل لتحجيم هذه الحكومة الطفيلية المتضخمة في وزراءها الذين لا يحسنون حتى شد ربطة العنق وتحجيم عدد النواب الأميين المشغولين بالحج والعمرة وزيارات العتبات المقدسة أو السفر على حساب الدولة للعلاج والنقاهة وتنقيص رواتبهم إلى حد ثلاثة ملايين فقط. كما انه يفند كافة الحجج والمزاعم لفشل الحكومة المدوي في تحسين حالة العراقي ماديا وصحيا وثقافيا ووطنيا وعجزها عن مكافحة الفساد واجتثاث الفاسدين. إن إنشاء الأقاليم الفدرالية يذكي روح التنافس في البناء ويغذي روح التعاون بين الفعاليات الاقتصادية بين الأقاليم ويحفز الحكومات على العمل الدؤوب والمنتج ويكشف غير المؤهلين وغير المناسبين الذين يحتلون مناصبا هم ليسوا آهلا لها.