مالوم أبو رغيف

 

خليل الدليمي والعزف النشاز على القانون

مالوم ابو رغيف

حق الدفاع مقدس يحاجج فريق الدفاع عن صدام المتهم بجرائم ضد الانسانية ، العبارة بحد ذاتها تدل على غباء المحامين وافتقارهم الى الفهم الحقوقي والقانوني ، فبالاضافة الى ان تعبير مقدس هو تعبير ديني، كهنوتي، فان الحق هو حق ، لا يوجد حق مقدس واخر غير مقدس. ولا تستخدم صفات التفضيل في الحقوق الا بالديانات فقط ، اما القضاء، فهو ينظر الى القضايا بعين القانون ويتعامل وفق قواعد نظام المحكمة وليس وفق قواعد واحكام المقدسات.

مهمة اي محامي في كل الدول، مهما كانت الانظمة المعمول بها، هي مهمة واحدة، تبرئة المتهم مما نسب اليه من اتهامات عن طريق تفنيد ادلة الادعاء العام واضعاف شهادة الشهود وابراز الادلة والمستندات، التي اما تخفف من الحكم او تخلي ساحته المتهم من الجرم. وعلى المحامي مثل ما على الادعاء العام ان لا يخفي الادلة ولا المستمسكات، لا يتستر على الحقائق ولا على الوقائع ولا على المعلومات، لا يلجأ الى الكذب ولا الى التزوير في دفاعه، فان كان حق الدفاع هو ركن اساسي من اركان المحكمة، فان نزاهة المحامي هي شرط اساسي ايضا في تحقيق العدالة وفي استثمار الحق الذي يوفره له القانون.

فان تنكر المحامي للعدالة وسلك سلوك لا يمت الى المهنة، التي اقسم ان يمارسها بشرف ونزاهة والتزام بالقانون، وجب اقالته من مهنته، وسحب رخصة المحاماة منه ومعاقبته. واذا كان الشاهد يقسم ان لا يقول الا الحق، فان المحامي وفي كل مراحل حياته هو تحت قسم دائم، اي اخلال به هو حنث بالقسم.

في كل جلسات المحاكمة اكان في قضية الدجيل او في قضية الانفال، سلك فريق الدفاع عن صدام سلوكا مشينا معيبا، بعيدا ان لياقات المهنة وسلوكياتها، مثيرا للاستغراب واستهجان المهتمين بالقانون وبالقضاء او الناس العاديين ، فلاول مرة في تاريخ المحاكمات يدافع المحامون ليس عن المتهم ، بل يدافعون عن الجريمة نفسها، ليس لتبرئة ساحة المتهم مما نسب اليه واعترف به، بل لادانة الضحايا وهم اموات، ليس لتخفيف الحكم عن المتهم المعترف بجرمة، بل لقتل الضحايا مرة اخرى ، والطعن بوطنيتهم ، واتهامهم بالخيانة العظمى والعمالة والتجسس لصالح دول خارجية.

لا توجد حالة قضائية واحدة وقف المحامي فيها مدافعا عن جرائم الابادة البشرية وعن المقابر الجماعية، عن التعذيب حتى النفس الاخير، عن التهجير من القرى والمدن والقصبات، عن الاغتصاب،عن طمر الناس وهم احياء..حتى محامين العاهرات وبنات الهوى والقوادات لم يدافعوا عن العهر ولا عن الزنا ولا عن بيع الجسد، الا خليل الدليمي وفرقة العزف النشاز على القانون وعلى القضاء وعلى الام الناس ومشاعرهم ، فقد وقفوا بكل صلافة وسفالة ووضاعة ليس لتبرئة صدام وجلاوزته او تخفيف الحكم، بل لاعطاء المجرمين حق القتل والتعذيب والابادة الجماعية، للدفاع عن الجريمة، لتبريرها، وتعليلها، واعطاء اقترافها صبغة العمل الوطني ، وادانة ضحاياها والتشهير بهم . لم يسكتهم الادعاء العام ولا القضاة. الجميع ساكت صامت، اما لعدم معرفة او لجهل بالقانون او لاستغباء و خوف ان ينسحب المحامون ويعاب على المحكمة ذلك. فسمعة المحكمة على ما يبدو امام العربان والجربان والاجانب هي اكثر بالاعتبار من مشاعر الملايين من الناس ومن الضحايا.

لذلك اتبع المحامون اسلوب خاص بالاسئلة الموجهه للشهود، لا تشكك باقوالهم ولا تحاول اضعاف شهادتهم ، بل تركز على شيئ واحد.

في قضية الدجيل حول العلاقة والارتباط بين الضحايا وايران والتحدث عن مؤامرة خارجية لقلب نظام الحكم . ولنا ان نستنتج ان هؤلاء من يدعون ممارسة العمل الحقوقي ويتحدثون عن الديمقراطية وعن حقوق الانسان، يجيزون قتل مئات والاف الضحايا لمجرد اشتباه!!.

وفي الانفال وحلبجة حول نفس العلاقة، لكن هذه المرة يجيز هؤلاء الذين يتكلمون عن القداسة وعن الوطنية الفارغة، وعن الدولة ورئيسها الرقيع ، يجيزون استخدام الغازات الكيمياوية لقتل البشر والبهائم والارض والطيور، وينادون من فعل ذلك بسيادة الرئيس.

فهم ولانهم بعثيين لحد النتانة، صداميون لحد السقوط الاخلاقي والاجتماعي، لا يرون ضيرا ان يعدم ويباد شعبا بأكمله، خنقا او حرقا او تمزيقا او طمرا ما دام ذلك يرضي نزوة الرقيع صدام..

وهم، هذه الثلة الوقحة الساقطة، من صبيان صدام وغلمانه وخدمه وخوله، يرون ان اي عمل يكون مبررا، شرعيا لا يعاقب عليه القانون ولا يتناقض مع القانون الدولي لان الغرض منه هو الحفاظ على حياة الاجرب الارقع صدام وسفلته. ففي دولة سلالة ال العوجة الاثمة، التي خلصنا منها القدر والصدفة الرائعة التي لن تتكرر مرة اخرى، في هذه السلالة المنحطة وفي قانونها، ترتكب الجرائم والمجازر وتقترف البشاعات، ثم يسن لها قانون يبررها ويعطي مرتكبيها وساما. لكن هذا الاوسمة تحولت الى لطخات عار ابدية يحملها البعثيون اينما ذهبوا..الم تروا على جباه هذا الفريق الساقط من محاميين صدام وصمات العار والسقوط.؟ دققوا في جبين خليل الدليمي والقارقوز بهيم جاهل عرت، مع ان الامر لا يحتاج الى تدقيق، ستجدونهم وكانهم خلقوا من الخزي والرذيلة.

هؤلاء الحثالة الذين يحاججون بحق الدفاع المقدس، لا يقيمون وزنا لدماء الابرياء ويستهزؤون بالام الضحايا، ويدنسون برجاساتهم كل حقوق البشر، فالجريمة هي انتهاك صارخ لحق الانسان في الحياة الذي لا يمكن تدنيسه مهما كانت المبررات من دون محاكمة عادلة. بينما يحاول هؤلاء، ابقاء السكين غائرة في جسد الضحية.

هؤلاء الذين ينادون بحق الدفاع المقدس ويصرخون بعدم شرعية المحاكمة وعدالة القضاء، يقفون من غير خجل ولا حياء وعلى مرأى ومسمع ملايين الناس ليقولوا ان الجريمة كانت حق، وان قتل الاطفال حق ، وان اغتصاب النساء حق، وان تعذيب الضحايا كان حق، وان محاكمة المجرمين السادين هو الظلم بعينه.

هل يوجد محامون بمثل هذا السقوط.

نعم...هم هؤلاء خليل الدليمي وبطانة السفالة والسقوط من اتباعه ومن يدافع عنهم ويحاول ايجاد حجج قانونية وقواعد حقوقية لتقديس الباطل.