مالوم أبو رغيف
الخميس 21/4/ 2011
عمائم فاسدة.. !مالوم ابو رغيف
نشر السيد حسين بركة الشامي رئيس مجلس إدارة جامعة الإمام الصادق حاليا، رئيس الوقف الشيعي ومستشار رئيس الوزراء نوري المالكي سابقا، بيانا رد فيه على السيد بهاء الأعرجي رئيس هيئة النزاهة في البرلمان العراقي، الذي فضح صفقة بيع وشراء جامعة البكر المريبة، الرد الذي اعتقد الشامي انه سيبرأ ساحته من التهمة ألموجهة له وسيرد السهم الذي أصابه بذمته إلى نحر الأعرجي، وضعه في أكثر من مطب وآثار أكثر من تساؤل وأكد صحة اتهام السيد بهاء الأعرجي له بالفساد وعدم صفاء الذمة مما يستدعي اجراء تحقيق فوري مستقل حول ملابسات بيع جامعة البكر على مؤسسة إسلامية ادعى السيد حسن الشامي أنها عالمية ولكنه لم يذكر لها اسما ولا عنوانا ولا منزلة. كما إن رد السيد الشامي هو بمثابة اعتراف بصحة الصفقة و الاتهام وبنفس الوقت دليل على فساد ذمة السياسيين الإسلاميين وسرقتهم للمال العام ومصادرتهم للأراضي والعقارات المملوكة للدولة، الأمر الذي يتطلب سوقهم للمحاكم لمحاسبتهم على إجرامهم بحق الشعب العراقي دون الأخذ بالاعتبار لتدخلات ووساطات أي مقام أو مركز أكان دينيا أو مدنيا فالفضائح أسقطت القداسة والاحترام عن الجميع ولطخت وجوههم بالعار.
في رده على بهاء الاعرجي يعترف السيد حسن الشامي بالصفقة ويؤكد إن سعر شراء المتر الواحد كان 100 إلف دينار عراقي وان جامعة البكر بيعت بمبلغ ما يقارب ملياري دينار عراقي، وهذا ما قاله السيد بهاء الاعرجي وما يؤكده هنا السيد الشامي الذي حاول أن ينزه حزب الدعوة وكبار قادته من تورطهم بصفقة الفساد هذه إذ يذكر بان جامعة الصادق قد تأسست في سنة 2004 أي قبل إن يتولى حزب الدعوة السيطرة على السلطة، هو يعرف إن الأمر لا يتعلق بجامعة الصادق كمؤسسة تعليمية أو حزبية، بل يتعلق بعملية بيع جامعة البكر بسعر تافه، لا احد يهتم بتاريخ تأسيس جامعة الإمام الصادق، المهم هو تاريخ عقد بيع جامعة البكر لجامعة الإمام الصادق، فهل تمت الصفقة بزمن علاوي، في 2004 أم بزمن وزارة الجعفري أو وزارة المالكي..
ولم يكتف السيد الشامي بهذا التضليل فقد استحلاه وأستمرأه إذ يستمر بالقول :
إن جامعة الإمام جعفر الصادق، ليست مشروعاً شخصياً ولا فئويا، بل هي مشروع ثقافي خيري غير ربحي، حيث يرتبط بمؤسسة خيرية إسلامية عالمية لها مجلس أمناء من شخصيات معروفة، والمؤسسة وقف شرعي لا يباع ولا يورث.
هذه المرة يخلط الشامي بسوء نية وقصد غير سليم بين المؤسسة التي يصفها بأنها وقف شرعي لا يباع ولا يورث وبين الجامعة التي هي مجرد مشروع غير ربحي كما يدعي، والمشاريع تباع وتورث وحتى المؤسسات مهما كانت مدنية أم دينية، لا يوجد مانع يحول دون بيعها أو توريثها حسب رغبة واتفاق المالكين لها.. فان كانت جامعة البكر وهي المؤسسة التي تملكها الدولة العراقية وليس الحكومة العراقية لصاحبها نوري المالكي قد بيعت بأبخس الأسعار، كيف لنا تصور إن جامعة خاصة لا تباع في سبيل اللهّ أو سبيل الحوزة أو سبيل حزب الدعوة!
فإذا كان البعض يبيع أراضي وقصور في الجنة فهل يمنعه ضمير أو ذمة من بيع جامعة خاصة على الأرض!!
ويستمر السيد الشامي الذي رأس ماله مخافة الله في تضليله إذ يقول :
ان جامعة الإمام جعفر الصادق تم شراؤها بحسب القوانين المتبعة في الدولة، وطبقاً للإجراءات الرسمية، ومرت بسياقاتها القانونية والرسمية من كافة الجهات المعنية في البيع والشراء، من أول خطوة وحتى النهاية. وإدارة الجامعة مستعدة لتقديم كافة الوثائق والمستمسكات الرسمية أمام أي جهة مختصة بمتابعة هذا الموضوع.
المسألة هنا ليس الأوراق الرسمية وليس صحة عقود بيع وشراء جامعة البكر، السؤال هو حول لماذا بيعت الجامعة المملوكة للشعب العراقي بصفته صاحب الدولة على القطاع الخاص بهذا السعر البخس وتحت أي معيار قُدر المتر بمائة إلف دينار عراقي أي اقل من مئة دولار ولماذا بيع أكثر من 13 ألف متر مربع هي مساحة الجامعة التي تقع في أرقى منطقة من العاصمة بغداد بمبلغ مليار و300 مليون دينار عراقي فقط ، بينما أسعار بعض البيوت يتجاوز مبلغ المليون دولار وليس دينار.
إن المطعون فيه هي هذه الاجراءات الحكومية التي سهلت بيع جامعة شاسعة وواسعة دون مزايدة ولا إشهار ولا وجه حق على مؤسسة مجهولة الهوية لا يذكرها هذا الشامي في رده، عسى المانع ان يكون خير!!.
السيد الشامي القريب جدا من رئيس الوزراء فقد كان أو ربما لا يزال مستشاره الإعلامي يعيب على بهاء الاعرجي سكوته عن ملفات فساد وعد بفضحها.
ويبدو إن السيد حسين الشامي على اطلاع تام وكامل بفساد ورداءة ذمة المسئولين الكبار فيقول معيبا على السيد بهاء الاعرجي عدم فضحه لملفات الفساد الأخرى:
إننا نقدر أن الشخص الذي أثار هذه الشبهات، قد وعد أكثر من مرة بأنه سيكشف حالات فساد خطيرة، ولا ندري ما الذي جعله يتراجع عنها، وربما أراد أن يثير هذه القضية للتغطية على وعده السابق، كنا نتوقع منه أن يتحدث عن الذين أثروا بسرعة خاطفة وامتلكوا العقارات والقصور على ضفاف دجلة وفي دول أخرى، مع إن ماضيهم المعاشي معروف لدى الجميع، واعتقد ان القصد واضح!!.
كنا نتوقع منه أن يتحدث عن الذين استولوا على قطع الأراضي والعقارات بغير وجه حق وبغير سند قانوني قبل أن يثير اتهاماته الباطلة لمؤسسات معترف بها رسمياً وملتزمة بالقانون والإجراءات الرسمية بشكل اصولي دقيق.
يبدو إن السيد الشامي مثل الذي يعلم الناس على الصلاة لكنه هو نفسه لا يصلي.. فلماذا لم يخبر أو يحث المالكي على اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق هؤلاء الساسة المنتفعين الذين يستولون على الأراضي والقصور والعقارات فهو كما يبدو يعرفهم بأسمائهم وعناوينهم الوظيفية ورداءة معدنهم فـــ الطيور على أشكالها تقع.؟
لماذا لا يلوم الشامي صاحبه المالكي الذي كان عائقا أمام مثول الكثير من الفاسدين أمام أجهزة التحقيق.؟
إن شهادة حسين الشامي على وجود مثل هؤلاء السياسيين المنتفعين تتطلب إن يتخذ نوري المالكي إجراء فوريا بالتحقيق بصحة ما تضمنه بيان حسين بركة الشامي رئيس جامعة الإمام الصادق الذي كل مؤهلاته العلمية وشهاداته الدراسية انه عضو في حزب الدعوة لمدة أربعين سنة...