كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الجمعة 14/10/ 2011

هل أصبحت الحكومة حاضنة للإرهاب.؟ مالوم ابو رغيف العملية السياسية التي اعتبرتها الأحزاب هي الفوز العظيم والمفتاح لبناء دولة العراق المعاصرة واكبر انجاز في العراق الجديد، تبدو واقفة ساكنة لا تتحرك، ورغم كل العزائم والولائم باهظة الثمن التي أقامها السيد رئيس الجمهورية جلال الطلباني وأُنفق عليها مليارات الدنانير من الميزانية العامة، لم تفلح جهوده الحثيثة والمتكررة في تقريب وجهات النظر واعادة النشاط في مفاصل العملية السياسية للانتقال إلى مرحلة أخرى لاستكمال المتطلبات والمهمات الكبيرة الواجب النهوض بها. ورغم كل المساعي المبذولة من الأصدقاء ومن فاعلي الخير والوسطاء، ورغم جميع المقترحات والمساومات والمبادرات، ظلت العملية السياسية واقفة في مكانها لا تخطو ولو خطوة واحدة لتعيد الأمل لنفوس العراقيين بأنهم مقبلون على حالة من الاستقرار السياسي والأمني والتحسن المعيشي والانتعاش الاقتصادي. وانه لأمر غريب، فحتى في الصور التلفزيونية المنتقاة للعرض يظهر الفرقاء مكفهرو الوجوه تبدو عليهم علائم عدم الارتياح والتآمر، تغيب الابتسامات من على أفواههم، لا ينظر احدهم إلى الآخر إلا شزرا، لا يتصافحون ولا يقترب بعضهم من البعض. وعوضا عن التفاهم والتقارب المرجو، تكون نتيجة الاجتماعات الولائمية والعزائمية المتكررة، مزيد من الاتهامات ومزيد من انعدام الثقة ومزيد من التباعد والتباغض والتهديدات والتسقيط. إن سياسة التسقيط وانعدام الثقة في العلاقات بين الأحزاب المؤلفة للحكومة يذهب بهيبة الدولة وأهمية المناصب العليا فتفقد الأوامر والقرارات قوتها القانونية وتبدو كإعمال استفزازية انتقامية وهواجس طائفية هدفها تهميش الآخر والإقلال من تأثيره في الحكومة والدولة إن لم نقل طرده من العملية السياسية برمتها. لكن نتائج جمود العملية السياسية لا تقتصر على اضمحلال الدولة واحتقار الحكومة، الأمر يتعدى ذلك إلى ما هو أهم واخطر، يتعداه إلى عودة النشاطات الإرهابية من تفجير المفخخات في الأحياء السكنية وعلى مراكز الشرطة وتزرع العبوات الناسفة على جوانب الشوارع والطرقات وتتزايد الاغتيالات بكواتم الصوت والعبوات اللاصقة وتقوم العصابات بالسطو المسلح في وضح النهار وتختطف النساء والأطفال، وكذلك ينتعش ويزدهر الفساد المالي والإداري وينشط التهريب والعقود الوهمية. وكما هو الحال الآن، يصبح الكذب والدجل هو الأسلوب ألادارة الدولة وهو السياسة الداخلية والخارجية للبلد. سنوات تمر والعراق كما هو بين خطوة وكبوة وعلى ما يبدو إن السيد المالكي لا يهمه نهوض العرق من كبوته، ما يهمه هو بقاءه في منصبه وما يهمه هو إن يكون حزبه هو الحزب القائد المسيطر على كافة نشاطات الدولة. فكيف لنا تفسير عودة النشاط الإرهابي بهذه الكثافة بينما دولة القانون لا تكف عن التبجح بادعاء أنها القادرة على القضاء عليه لذلك بإمكانها الاستغناء عن الخدمات الأمريكية؟ أليس على من يدّعي القدرة والسيطرة على النشاطات الإرهابية وعلى المتبجح بتحسين الوضع الأمني إن يثبت دعائمه ويستمر في محاربة الإرهاب ومطاردته حتى القضاء عليه.؟ إذاَ ماذا نسمي عودة الإرهاب المشؤومة هذه؟ أليس في عودة الإرهاب مؤشر على وجود خلل وعطل وعجز في بنية النظرية الأمنية، في ادراتها وفي الإشراف عليها.؟ كيف لنا إن نؤمن بحكومة المالكي التي منحت بائعي الشاي والبوابين رتب ألوية ومقدمين وعقداء في الجيش وفي الشرطة والأمن والاستخبارات وأوكلت إليهم مسؤوليات الحفاظ على أرواح الناس.؟ هل الذين يحرصون على حياة المواطن العراقي يسلمون أمر سلامته بيد جهلاء وبلداء لا يعرفون الباء من الياء؟ من المهم أيضا إن نشير إلى نقطة غاية في الأهمية، فبعد كل تفجير إرهابي يطل علينا وجه جديد من قائمة السيد المالكي الانتخابية ليخبرنا بان بعض المسؤولين الكبار ضالعين في الإرهاب وان المتفجرات تنقل بسياراتهم التي هي وحدها تستطيع تجاوز نقاط السيطرة من غير تفتيش لتمتعها بالباجات والبطاقات الخاصة، يشاركه في هذا الرأي السيد قاسم عطا الذي دأب على ترديد بأن السيارات تفخخ على مقربة من أهداف التفجير بتأكيد الاتهام القائل بأن المسؤولين الكبار من الأحزاب المناوئة متورطون بالإرهاب. فإذا كان المالكي وربعه ودولة قانونه على علم واطلاع وعلى يقين، وإذا كانوا لا يوزعون اتهاماتهم جزافا، فعليهم تقع مسؤليتين ان لم يقوموا بانجازها فيجب إن يستجوبوا و يحاكموا وينالوا جزائهم لأنهم متسترين على الإرهاب. المهمة الأولى: عليهم كشف الأسماء والأدلة على تورط هؤلاء المسؤولين الكبار بالعمليات الإرهابية لان السكوت يعني إن الحكومة نفسها قد تحولت إلى حاضنة للإرهاب. وان لم يستطيعوا ولم يتمكنوا أو يجبنوا عن ذلك فليعلنوا عن عجزهم وعن خيبتهم وفشلهم في انجاز مهماتهم المناطة بهم. وكفى ضحكا على ذقون الناس وكفى لعبا على الأوتار الطائفية والولاءات الأجنبية. من يتهم عليه تقديم الدليل وكشف الأسماء أو يخرس وينچب. والثانية: ان كانوا طامعين بالسلطة لا ينوون منها فكاكا ويخافون المحاسبة والعقاب للفساد والحرمنة والسرقات المليارية التي اقترفوها، فعليهم التعاون مع من يتهمونهم بالإرهاب ويتخلون عن بعض مناصبهم فهم غير جديرين بها ويشركون معهم في نشاطهم أللصوصي والتهريبي من يهدد حياة الناس على حد قولهم فتأمن الناس على حياتها وحياة أبناءها فسيلهي الإرهابيون أنفسهم بالسرقة والتهريب عن ذبح الناس كما اشغل أعضاء حزب الدعوة أنفسهم عن ذكر الله.