| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

مالوم أبو رغيف

 

 

 

                                                                                    السبت 14/4/ 2012



عزت الشاهبندر والصفقة المشبوهه

مالوم ابو رغيف

يبدو إن المصالحة مع البعثيين ومع المدانين، الذين حكم عليهم القضاء غيابيا بقضايا تتعلق بالفساد والإرهاب، قد انيطت بالسيد عزت الشاهبندر. فهو من يتولى اللقاءات والاجتماعات معهم وينقل لهم افكار ومقترحات قيادة كتلة القانون.

اختيار الشاهبندر لهذه المهمة هو اختيار موفق، فهناك لغة مشتركة بين هذا الجمع غير النزيه وبين الشاهبندر إن لم نقل صفات مشتركة تجمعه معهم، ليس من ضمنها بالطبع، احترام القانون والدستور.

عزت الشاهبندر هو نفس الشخص الذي حاول تحسين تاريخ البعثيين، واخذ يردد مقولاتهم ويستشهد بأقوالهم ويصفهم بأنهم ليسوا بأسوأ من الشيوعيين. (1)

اتضح فيما بعد، بأنه كان يجتمع مكوكيا مع يونس الأحمد المتهم البعثي والهارب من وجه العدالة، والمطلوب إلقاء القبض عليه، كان السيد عزت الشاهبندر يسعى، بطلب من قيادات كتلة دولة القانون، إلى عقد صفقة سياسية مع تيار المراجعة والتوحد، الجناح الثاني لحزب البعث، الذي يقوده محمد يونس الأحمد، للفوز بأصوات البعثيين إثناء الانتخابات. (2)

لم ينكر عزت الشاهبندر اللقاء مع محمد يونس الأحمد، ولم يجد حرجا بالاجتماع مع متهم بالتخطيط لعشرات من التفجيرات الإرهابية التي كلفت العراقيين مئات الضحايا الأبرياء، فقد برره بأنه كان لقاء عراقي مع عراقي آخر ووصفه بأنه كان لقاء وديا.

لم يتحمل عزت الشاهبندر أي تبعات، لم يوّبخ ولم يعزل ولم يوجه له أي نقد، مما يدل، بان الكتلة الحاكمة على اطلاع كامل بهذه اللقاءات ولا يهمها إلا البقاء والسيطرة على السلطة بكل الطرق، حتى لو تعارضت هذه الطرق والوسائل مع الدستور ومع القانون، أو كانت في محل تناقض مع الشعارات الرنانة التي يرفعها سياسيو الاسلام السياسي .

عزت الشاهبندر رجل المهمات المشبوهة ، رغم انه عضو في البرلمان العراقي، إلا انه نادرا ما يحضر جلسات البرلمان، فهو في حالة إيفاد دائم إلى سوريا ولبنان، ليس موفدا برلمانيا أو حكوميا، إنما موفدا خاصا لكتلة دولة القانون، مع انه يستلم راتبه ويدفع تكاليف مكوثه وإقامته من خزينة الدولة العراقية، عاد إلى العراق على متن طائرة قادمة من سوريا مصطحبا معه المدان الهارب مشعان الجبوري، المحكوم بقضايا تتعلق بالإرهاب والفساد وسرقة ملايين الدولارات من المال العام.

مشعان الجبوري الذي رضع الغش والخداع والتقلب والانتهازية من ضرع البعث، ليس من السهل الضحك على ذقنه، ولا جره إلى كمين او ايقاعه بمكيدة او اقناعه بتسليم أمره إلى الله أو إلى القضاء العراقي ليبت بأمره، هو لا يؤمن بالاثنين، لا الله ولا القانون.

مشعان، ولا بد لنا من الإقرار بقدرة الرجل على المراوغة والخداع واللعب على أكثر من حبل، لم يعد إلى العراق دون إن يضمن عدم إلقاء القبض عليه وتبرئته سلفا من كل التهم الموجهة له، وإسقاط جميع الإحكام الصادرة بحقه.

لكن وهو سؤال يطرح نفسه  :
ما الجديد الذي حدث وآثار اهتمام قيادات دولة القانون بمشعان الجبوري، فوجهت رجل مهماتها المشبوهة الشاهبندر للقائه وإقناعه بالعودة، أي ثمن سيدفعه العراق لهذه العودة غير الميمونة واي عهود ووعود قد قدموها له
كل ذلك ستتضح فيما بعد، ولا يمكن التكهن بها في الوقت الحاضر وعلى حد قول المصريين (يا خبر بفلوس بكرة يصبح بلاش)!

ما هو الهدف من شراء ود رجل مطلوب للقضاء مطرود من البرلمان، محكوم عليه بالسجن المؤبد؟

دولة القانون التي تسير وفق نظرية ميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة، لم يفتها حجم الحملة الإعلامية الهجومية التي شنها مشعان الجبوري ضد مجلس محافظة صلاح الدين عندما قرروا تحويل المحافظة إلى إقليم.

لكن هو أمر يدعو إلى التساؤل أيضا، هل كانت حملة مشعان ضد فكرة الأقاليم هي إيمان منه بوحدة العراق المركزية أم أنها بطلب وتكتيك من الحكومة العراقية التي يقودها المالكي؟

فالمشعان الجبوري لم يقف مع الحكومة لا بالباطل ولا بالحق، كان دوما نقيضا لها ومؤلبا عليها، ويكفي انه يتهمها بالعمالة المزدوجة لإيران ولأمريكا.ا
فما الذي حدث واصبح يقف بجانبها ويتزامل مع قادتها؟

بعد أزمة الأقاليم حدثت أزمة الهاشمي المتهم والمطلوب إلقاء القبض عليه وفق مادة 4 إرهاب.
قضية الهاشمي تسببت بسلسلة من الأزمات السياسية والقانونية والطائفية لعل أهمها، تلك التي تولت دول الخليج الترويج لها والنفخ في كوانين فتنتها، وهي تهميش السنة وحياكة حبال المؤامرات والمكائد ضد قادتهم، ثم الطعن بنزاهة القضاء العراقي واتهامه بالطائفية.

إن فكرة إعادة مشعان الجبوري والعفو عنه تحاول تفنيد مزاعم تهميش السنة و مزاعم التحامل على قادتهم وكذلك بان القضاء غير مسيس ولا سلطة للحكومة عليه.

فمشعان وهو الطائفي السني، المحكوم بقضايا خطيرة جدا، والذي يعرف الجميع دوره في تشجيع الجماعات الإرهابية، التي قادت حربا ضروسا ضد العراقيين وكذلك تسخير فضائيته، (الرأي) لخدمتها وبث نشاطاتها المسلحة، ورغم كل اتهاماته لكتلة القانون بالعمالة لإيران ونعت أعضاء حزب الدعوة بالصفويين والفرس المجوس، ها هو القضاء يسقط التهم الموجه ضده، ويعيد محاكمته، ليلغي بعدها كل الأحكام الصادرة بحقه، مما يزيل شبهة تهميش السنة ويفند تهم التحامل أو المكائد ضد قادتهم.

كما أن فكرة إعادة مشعان وإسقاط التهم والأحكام ضده، هي محاولة لتلطيف الجو الطائفي، خاصة ذلك ذو الطقس البعثي، فمشعان الجبوري خبيرا في تقلباته وفي أحواله الجوية، كم انه تصور سياسي عند قادة دولة القانون وخاصة الشاهبندر، يعتقد بإمكانية ملئ فراغ الهاشمي بشخصية تجيد عملية الخداع السياسي والكلام المنمق، تجيد الهجوم وتجيد الصياح وتعرف من أين تُؤكل الكتف، فوجودوا ضالتهم بمشعان الجبوري.


(1)
http://www.elaph.com/web/templates/article2010.aspx?articleid=538675
 
(2)
http://www.burathanews.com/news_article_105448.html








 

 

free web counter