كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

السبت 11/2/ 2012

هل لاتفاقية اربيل قوة قانونية؟ مالوم ابو رغيف منذ إن تشكلت الحكومة العراقية يكاد لا يمر يوم دون إن تذكر فيه اتفاقية اربيل، فتجدها على ألسنة السياسيين وعلى صفحات الجرائد وفي نشرات الأخبار والبرامج الحوارية وخطب رؤساء الكتل المتنفذة وحتى في خطب أئمة الجوامع ، جلسات البرلمان لا تخلو من ذكرها أو التذكير بها أيضا وكان مصير العراق وشعب العراق مرهون بهذه الاتفاقية، كأنها هي وليس النفط شريان حياة العراق، كأنها هي وليس القانون والدستور المرجع لكل الخلافات. لقد أصبحت اتفاقية اربيل لغزا ينشغل الجميع في فك طلاسمه وحل رموزه، وكلما أمعنوا النظر ودققوا الفكر لا يجدون أنفسهم إلا منظمين إلى جوقة المتسائلين: ما هي اتفاقية اربيل!!! حتى الرؤوس الكبيرة التي وقعت على الاتفاقية تبدو وكأنها لا تعرف ما اتفقت عليه لكثرة ما تجادل وتخاصم الصغار والتابعين حول هذه الاتفاقية اللغز. المعلن من الاتفاقية لا يتعدى التالي: للتحالف الوطني وزارة الداخلية وتشكيل الحكومة برئاسة المالكي وللعراقية رئاسة البرلمان ووزارة الدفاع ورئاسة مجلس السياسات الإستراتيجية وللتحالف الكردستاني رئاسة الجمهورية ووزارة الاستخبارات والأمن الوطني وتنفيذ المادة 140 من الدستور. لا يعرف احد إن كان لهذه الاتفاقية ملحقات سرية أو اتفاقيات ثنائية أو تم التلاعب بأحكام الدستور وتم القفز على أحكام القانون، فالكتل التي تطالب بالتقيد بهذه الاتفاقية غير المعلنة لا تقول ولا تصرح بماهية البنود التي تم الاتفاق عليها ولم يجري تنفيذها خلا تعيين الوزراء الآمنيين وتأسيس مجلس السياسات الخارجية، التي تنازل السيد علاوي عنه بعد إن فهم أخيرا، انه لا يليق بسياسي مخضرم، إن يتقلد منصبا مفصل على مقاسه، فيبدو كالطفل الذي يقنعوه عن البكاء بلعبة للهو، فالمنصب المقترح ليس من أساسيات الدولة ولا من ضروريات الحكم، وسيتم إلغاؤه نهائيا في الفصل التشريعي القادم. اتفاقية اربيل لا تملك سلطة و قوة القانون، فهي ليست اتفاقية رسمية ولا حكومية، فلم تحصل على موافقة الشعب ولا على تصديق البرلمان، كما لا يمكن للبرلمان التصويت على أي اتفاقية وهو يجهل بنودها ولا يقرأها قراءة علنية مرة واثنتين ولا يناقشها. وكما يبدو إن اتفاقية اربيل قد تم الاتفاق عليها بناء على ثقة مفقودة تماما بين الأحزاب والكتل السياسية المتنفذة كانت مثار الجدل. أفلا يبدو غريبا إن يصار إلى القبول باتفاقية بناء على ثقة موهومة ما إن يتم التوقيع عليها حتى تنظم قصائد الذم والقدح والهجاء والردح ضد احدهم الآخر؟! وأياً كان المسئول عن عدم التقيد والالتزام باتفاقية اربيل، وأياً كانت بنودها المعلنة والسرية، تبقى اتفاقية بين أحزاب وكتل سياسية خارج الإطار الرسمي وقبل تشكيل الحكومة، ليس لها صفة رسمية ولا قانونية، اتفاقية لا تهم إلا أصحابها الذين وقعوا عليها، فان كانوا قد اخطأوا أو أساءوا أو وضعوا الثقة في غير محلها عليهم إن يظهروا شجاعة الاعتراف والتعلم من أخطائهم ولا يحمّلوا شعب العراق هذه الأخطاء ويصبحوا حجر عثرة لأي خطوة قد تكون صحيحة.