محمد ناجي
العراق .... المهزلة برائحة الدم !
محمد ناجي
كالعادة ، في دوامة الأزمات المتنوعة التي يفتعلها أصحاب القرار ، ينقسم الشارع العراقي ، على أساس عاطفي بين هذا الطرف أو ذاك . وهو ، الشارع ، البعيد والمستبعد عن مقدمات الأزمات ونهاياتها وتفاصيلها ولا مصلحة له فيها ، إلا أنه دائماً يحصد نتائجها المدمرة ، ويدفع ثمنها من دماء ابناءه وفرص تقدمه .
فالمشاركون في (العملية السياسية) لا يفكرون أبعد من مصالحهم الشخصية ، وهذا ما اثبتوه بمواقفهم وقراراتهم التي يفصلوها على مقاييسهم الخاصة ، على مختلف المستويات في المؤسسات والمناسبات ، وعلى مدى سنوات المشاركة في تقاسم السلطة والنفوذ والثروة . ولا يخدع إلا نفسه من يتحدث عن وجود قانون ودستور محترم في (العراق الجديد) . وهم بحد ذاتهم ، ونظام المحاصصة القومية والدينية والطائفية يمثلون علة العلل في العراق مابعد دكتاتورية صدام . وتوافقهم وخلافهم لايقوم على اساس مصلحة المواطن والوطن ولا علاقة له بمنطق سياسي أو قانوني أو أخلاقي ، بل تتحكم به وتحركه العاطفة والإنفعال والنزق والمصلحة الشخصية والفئوية الضيقة ، ولذا يستمر العراق يتخبط في دوامة الأزمات ، التي يستحيل على أي متابع ومحلل سياسي مهما إمتلك من خبرة ونباهة أن يتوقع بدايتها أو نهايتها ، فكل ذلك خاضع للأهواء والأمزجة الشخصية ، والتي يصعب الدراية والتحكم بها ، ولا يعلم مداها إلا الله .
وما هو شائع ويعرفه ويلمسه المواطن العادي يوميا ، إن الارهاب والفساد وإنتهاك الحقوق عام وشامل من قِبل من يمسك بسلطة الأجهزة الأمنية ، أو من لديه حمايته وأجهزته وميليشياته الخاصة ، وهذا ايضا ما ذكرته تقارير المنظمات الدولية وماكشفته الوثائق التي نشرتها ويكيليكس ، وبعضه مذكور فيما أصدرته مؤسسات الدولة العراقية نفسها . ومعروف أيضا ويردد بأكثر من لغة ولسان إن ما يجري من عمليات إرهابية وإغتيالات هي تصفية حسابات بين أطراف السلطة ذاتها . كما إن لكل طرف – مع إمتداده وعلاقاته خارج الحدود – أجهزته الدعائية ، التي تمارس شحناً قوميا وطائفيا وفئوياً مقيتا وخطيراً ، فيه تضليل وتسطيح لعقول الناس وبما يشغلهم بقضايا يسهل معها تمرير وتبرير مواقفه ومصالحه وإدعاءه بتمثيل فئة معينة ، أو التسويف والتنصل عن الوعود السابقة بالأمن والأمان والتنمية والإعمار .
ومع هذا ، سمعنا السيد نوري المالكي اليوم ، وهو أحد أطراف نظام المحاصصة ، الذي طالما تبجّح وأتباعه بإنجاز ما يسمى المشاركة السياسية وقيادته لـ(حكومة الوحدة الوطنية) ، وهو يدور بزاوية 180 درجة ، حين يخرج على الناس فجأة ويعلن أن أحد أطراف المشاركة وحكومة الوحدة الوطنية متهم بالإرهاب ، وأن لديه وثائق ضده منذ 3 سنوات ، كما لديه وثائق ضد آخرين يحتفظ بها في الوقت الحاضر ، فما عدا مما بدا ؟
كذلك ، كما إن لا إعتراض على إتهام طارق الهاشمي ومن معه ، رغم تأخره ، ويمكن في أكثر من قضية ، فهناك أكثر من إتهام يوجه للمالكي وغيره وحتى قبل هذا وذاك ، ومنذ اليوم الثاني لدخول الأميركان إلى النجف بالتحديد ، وبعضهم من معسكر المالكي والتحالف الوطني ، وصدرت بحقهم مذكرات توقيف بل دعوى قضائية ، تم لفلفتها ! فلماذا الإصرار هنا واللفلفة والطمطمة هناك ؟ أليس هذا دليل آخر بأن في العراق مهزلة – وهو ما كتبته في رسالة مفتوحة وجهتها لرئيس المهزلة العراقية – وأن القانون والدستور ليس أكثر من تفصيل شكلي ضمن الديكور الديمقراطي ؟
نعم ! لسيادة الدستور والقضاء المستقل والقانون فوق الجميع ، من دون إستثناء ، ومعها ما صدر من مذكرات وأحكام لمحاكم علنية بحق مدانين ، وهو ما يطالب به الناس ، وما نطالب به وندعو اليه ، ولكن على أرض الواقع لايساورنا الشك بأن هذا مطلب بعيد المنال ، ولا يمكن أن يحققه المالكي بـ(فزّته القانونية والدستورية) ، ولا غيره من النخب السياسية الحاكمة اليوم ، وما يجري هو تصفية حسابات ومصالح ، في دورة جديدة من دوامة الأزمة العراقية ، غير محسوبة النتائج ، رغم خطورتها ، ومجرد كلمات ورفع لشعارات ، لخداع الناس وتظليلهم ، كما رفع القرآن من قبل ..... على رؤوس الرماح !