د. مهران موشيخ مهران
رسالة مفتوحة الى من لا يهمهم الامر
ابتداء من د. حيدر العباديد. مهران موشيخ مهران *
السيد الدكتور حيدر العبادي المحترم
بداية اتقدم اليك بالتهنئة وذلك لفوزك بمنصب رئيس الوزراء ومباشرتك بالتفاوض لتشكيل الطاقم الوزاري الجديد، لقد تحققت رغبتك في ادارة دفة بلاد كان في مهده يسمى بلاد الرافدين . يقيناً، دكتورحيدر، تدرك جيدا من ان ترشيحك رئيسا للوزراء جاء على اثر مخاض عسير لعملية قيصرية في رحم حزب الدعوة والقانون والتحالف الوطني في آن واحد، وعلى ايدي الاطباء المتخصصين الاجانب. شخصيا، يبدو لي ان الجنين الذي لا يزال لم ير النورسيكون من (وجهة نظري) تؤاما لما سبقه، وكذلك معتوها كسابقه في الاداء الوظيفي!. اما التغيير والتجديد الذي جرى التطبيل لهما اثناء وبعد انتخابات 2014 فلم ولن يحصل، وذلك لان مقومات المطبخ السياسي العراقي وتحديدا "المحاصصة الطائفية" لا تزال، وللاسف الشديد، هي الرائدة والحاسمة في استحضار ما اتفقتم على تسميتها منذ عام 2005 على انها حكومة الوحدة الوطنية والشراكة الوطنية!
لقد بذلت الحكومة الاولى لحزب الدعوة برئاسة الجعفري "امين عام حزب الدعوة آنذاك" الى تبرئة ذاتها من القصورالجم والفشل الذريع في ادائها، وبرر الجعفري انذاك جميع السلبيات في نشاط الحكومة والاخفاقات في تحقيق وعوده والفساد وغيرها على انها تراكمات عهد المقبور صدام ...!. وبعد اتفاق جميع الكيانات الحزبية بما فيهم حزب الدعوة تم عزل السيد الجعفري من الحكومة وحل محله "امين عام حزب الدعوة الحالي"... المالكي الذي رحب به الطالباني في اول لقاء معه كرئيس للوزراء قائلا "خير خلف لخير سلف"!. المالكي ايضا لم ينتقد نفسه ولم يتقبل النقد وحاول على مدى السنين الاولى لولايته الاولى تبرير مجمل اخفاقاته على انها التركة الثقيلة التي ورثناها من النظام البائد...!، ثم نسبها الى الاختراقات في الاجهزة الامنية والقوات المسلحة والى الخارجين عن القانون والقاعدة وفي الاشهر الاخيرة الى داعش ايضا.
وفي نهاية المطاف عملية انتخاب رئيسا للوزراء للولاية الثالثة، وبعد سباق ماراثوني طويل في صحراء قاحلة، اتفق جمعكم المتخاصم على الاستمرار لاربعة سنوات اخرى بتلذذ كعكة المحاصصة، على حساب عذابات ونكبات رعيتكم، اتفقتم هذه المرة على التخلي عن المالكي وعزله عن رئاسة الحكومة واستبداله "بقيادي من حزب الدعوة" متمثلا بشخصك النجيب. علما ان هذا الاتفاق لم يكن يكتب له التحقيق كالسابق لولا مباركة المرجعيات الدينية الشيعية له!. ان عزوف الطالباني عن ممارسة العمل السياسي حاليا لاسباب صحية قد حرمنا من الاطلاع على رؤيته في هذا التعاقب الرئاسي الجديد، ترى هل كان سيعيد مقولته السابقة التي وصف بها المالكي عام 2006، ليكرر تهنئته الان في عام 2014 قائلا... انك خير خلف لخير سلف !؟، انا شخصيا امتلك الاجابة ولكنني اتحفظ عن الافصاح بها
مواطن مستورد ... مواطن محلي بكامل الصلاحية... ومواطنون بلا مواطنة
ان الشارع العراقي باكمله يستنكر كون اغلب القادة المسئولين، ابتداء من قمة الرئاسات ونزولا الى الوزراء وذوي الدرجات الخاصة والنواب والسفراء والقادة العسكريين، يستنكر لانهم عراقيون ولكن بجنسيات اجنبية...في تقديري ان هذا الوصف من قبل الجماهيريحمل مغالطة كلامية ودستورية. فواقع الحال يشير الى ان اولئك القادة لم يعتبروا عراقيين، فهم اجانب من اصول عراقية ومنسبين من قبل حكوماتهم للعمل في جمهورية العراق. وزيرا الدفاع السابقان الشعلان والعبيدي ووزيرالتجارة السوداني ووزير التربية السابق وكذلك عمه نائب رئيس الجمهورية الهاشمي والدليمي والدايني وغيرهم من الهاربين، (واللاحقون بهم من امثالهم اكثر من السابقين منهم)، فالكل رجع وسيرجع الى (الوطن الام) بعد الانتهاء من اداء واجبه!، شأنهم في ذلك شأن اي سفير دبلوماسي مبعوث لدولة ما. ارى من المناسب هنا التذكير من ان ضحالة الدبلوماسية العراقية وسخرية قدر مفهوم الوطن والمواطنة عند الطبقة السياسية الحاكمة، بما فيها حزب الدعوة، وصلت الى ادنى درجات النخاسة، حيث ان العديد من السفراء واعضاء السلك الدبلوماسي ممثلي دولة جمهورية العراق يحملون جنسيات اوربية وامريكية وعربية، والبعض منهم مواطن تلك الدولة التي يتواجد فيها كسفير للعراق!، يا للمهزلة. الا ترى هنا يا دكتور حيدر العبادي انه حان الاوان لتشهرانتمائك الوطني حصريا للعراق، وللعراق وحده فقط، وان تعيد جنسيتك للحكومة البريطانية شاكرا لهم حسن رعايتهم لك طيلة العقود الماضية!، وان تكون بذلك قدوة للاخرين، وتكون محصنا ومتذرعا في مطالبة الجميع الى الالتحام حصريا بالمواطنة العراقية الصادقة النقية، وان تقوم بمطالبة "السياسيين الموفدين ـ المستوردين" اعلان انتمائهم وولائهم للعراق فقط باعتبارهم مواطنين عراقيين ولا غير، وبعكسه، عليك اتخاذ قرار بانهاء عقود استيرادهم فورا!. ان الكابينة الوزارية التي حضرتك بصدد تشكيلها يجب ان تكون خالية من اي عنصر يحمل جنسية اجنبية، والا فان حكومتك المرتقبة ستفقد هويتها العراقية واي حديث عن حكومة وحدة وطنية ستكون كسابقاتها فاقدة لاحترام وتقدير الشارع العراقي على اقل تقدير.
لو اقدمت دكتور حيدر على هذه الخطوة لاصبحت السباق والانموذج الصادق لكل من علق مصيره قولا وعملا بمصير العراق في السراء والضراء... خطوة كهذه ستحضى حتما بمباركة الجميع وستنكشف عندئذ عورة كل من سيتهرب من تطبيق قرار الشعب العراقي المثبت في الدستور المتضمن منع جميع منتسبي الرئاسات الثلاث من امتلاك جنسيتين. ان المواطن العراقي يرفض استيراد وزراء ونواب وقادة احزاب وقادة جيش ورجال مخابرات من امريكا وانكلترا وكندا وفرنسا والمانيا وايران وتركيا والاردن ودول الخليج واخرين ممن يحملون الجنسية العراقية ايضا. وبالمقابل اقترح عليك دكتور حيدر تفعيل "مواطنة" المواطنين المسيحيين والاشوريين والكلدانيين والازيديين والصابئة والارمن المثبتة بوضوح في دستور الدولة العراقية... ان مواطنتهم في المساهمة بادارة دفة البلاد كما تعلم ... محكومة بايقاف التنفيذ!.
صاحب الارث انت؟، ام انت الوريث
السيد الدكتور حيدر العبادي المحترم ... بعد هذا العرض السريع والمكثف للفوضى المفبركة في جمهورية العراق، اتوجه الى شخصك النبيل بسؤال بسيط ، يختزل ماساة شعب جمهورية العراق للسنوات العشر الماضية في بضعة كلمات، حيث كنت طيلة هذه المدة ولا تزال من قياديي الصف الاول لحزب الدعوة.
السؤال، باعتبارك من الان ولاربع سنوات قادمة على الاقل ستصبح رئيسا لحكومة مرشحة من قبل حزب الدعوة، هو.... هل ينتمي حضرتك الى طاقم قيادة حزب الدعوة ـ جناح المالكي، اي الى الطاقم المسؤول عن الفشل الذريع لاداء الحكومة للسنوات الثمان الماضية ؟، لو اجبت بنعم لعقبت انا متساءلا، كيف ستحل اذن مخلفات ارث ثقيل من ازمات استفحلت على امتداد ثمان سنوات وانت احد اصحاب هذا الارث المنكوب، واحد المسؤولين المباشرين عن صناعته؟. ولو اجبت بالنفي، وقلت بانك كنت على طول الخط معارضا ومنتقدا لنهج قيادة الحزب في ادارة شؤون الدولة، عندئذ عليك تحمل المسؤولية التاريخية في حمل رآية التجديد على اطلال تركة ثقيلة ورثتها من حزبك، حزب الدعوة.
ان مفهوم التجديد لا يعني اطلاقا تغيير الوجوه، التجديد مسيرة تصحيحية يبدا بالغاء القديم . ان قناعتنا بهذه الجدلية المادية تقودنا الى دعوة السيد الدكتور حيدر العبادي الى ضرورة تبني خارطة طريق تبدا بمحو آثار ومخلفات ودماراخطبوط التركة الثقيلة التي ورثها السيد العبادي من سلفه رئيس مجلس الوزراء وامين عام حزب الدعوة نوري المالكي
التجديد
ان قاعدة الانطلاق الفعلي الى فضاء التجديد هي اعدام المحاصصة الطائفية بجميع مسمياتها الخبيثة، من خلال اعلان الحظر الكلي لنشاط جميع المؤسسات الدينية في الميدانين السياسي والحكومي على حد سواء، والغاء جميع التشكيلات الحزبية الدينية مع اجنحتها العسكرية بدون استثناء، فالدين لله والوطن للجميع ويستحيل جمع الاثنين في فضاء واحد. وبالمقابل دعم وتشجيع جميع المؤسسات الدينية في التفرغ الى نشر روح المحبة والاخوة والتآلف والتسامح، وتوعية الناس و كذلك توعية انفسهم بالتعاليم الانسانية النبيلة في التعاون على البر والتقوى ومساعدة المحتاجين واحترام افكار وتقاليد ومعتقدات الاديان الاخرى، واخيرا وليس اخرا بتطبيق مفهوم كلكم سواسية كاسنان المشط، حيث لا فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى!.
لو لم تنصب جهودك سيدي النجيب، ومنذ اليوم الاول، في شحذ الهمة والعزيمة والاصرار والارادة الصلبة والتحلي بالصبر لتحمل مشاق تطبيق الشرط الحاسم "اعدام المحاصصة الطائفية" في بناء العراق الجديد ... فانك ستنظم عاجلا ام اجلا الى قائمة عازفي سمفونية " لقد ورثنا تركة ثقيلة من المشاكل والـخ....". ان السياسة علم يدرس في اروقة الجامعات... السياسة منطق... السياسة ضرورة موضوعية... السياسة بحر تصب به روافد مختلف العلوم الانسانية... السياسة فن ومهارة وحنكة وخبرة متراكمة للادارة السليمة لمفاصل الدولة ، والسياسي في اي كابينة وزارية في العالم يستوجب ان يكون متعلما مثقفا عصريا ويمتلك ناصية الحد الادنى لمقومات السياسة وليس من يتكلم بنصوص كتبت قبل 14 قرنا، بل واكثر.
خارطة طريق التجديد
بموازاة اجراءات اعدام المحاصصة، (كمنطلق لتطبيق خارطة الطريق)، يستوجب عليك التوجه الجدي والسريع لانهاء التركة القديمة للمالكي (امين عام حزب الدعوة) عبرالاجراءات التالية :
اولا
مطالبة المالكي بفتح جميع ملفات الفساد التي بحوزته والتي تحفظ على فتحها تفاديا للبوكسات!. وبالاخص :
- ملف الصفقات المشبوهة لوزارتي الدفاع والداخلية ـ ملف علي الدباغ والشابندر والاسدي
- ملف اجهزة الكشف عن المتفجرات ـ ملف البولاني
- ملف صفقات الادوية الفاسدة وغيرها ـ ملف المفتش العام السابق لوزارة الصحة
- ملف المشاريع الوهمية لمحافظة بغداد ـ ملف صابر العيساوي وجماعته
- ملف اختفاء المليارات من تخصيصات وزارة الكهرباء ـ ملف الوزراء المعنيين
- ملف عقود النفط والغاز وسرقة النفط داخليا وتهريبه الى الخارج ـ ملف الوزراء المعنيين
- ملف اغتيال سماحة الشيخ الخوئي، وكامل الشياع، وشهاب التميمي، وهادي المهدي، وابنا الالوسي، الى جانب
- ملف الهاربين الدليمي والسوداني والشعلان والزبيدي والهاشمي وسراق مصرف الزوية، وملف جرائم تهريب قادة الارهاب من سجون الموصل وبغداد والبصرة وغيرها ـ ملف المالكي باعتباره المسؤول الاول عن الاجهزة الامنية وجميع تشكيلات القوات المسلحة
اذا رفض السيد المالكي كشف الملفات التي بين يديه ... عندها يستوجب عليك ، باعتبارك رئيسا للحكومة القادمة، احالة السيد المالكي للقضاء وفقا للدستور وبعكسه ستعرض نفسك للمقاضاة تحت بند المساهمة في اخفاء ملفات جرائم قتل وفساد مالي وتهريب قادة القاعدة المحكومين بالاعدام من السجون العراقية
ثانيا
اسقاط "الحاجز العار" لما يعرف بالمنطقة الخضراء... ففي العالم كله لا وجود لحكومة وبرلمان عاجزين عن حماية نفسيهما، وكذلك تشك بمصداقية عمل مؤسساتها الامنية الامر الذي دعى الى استيراد الكلاب البوليسية الامريكية لرصد النشاط التفجيري لاعضائها بما فيه نواب البرلمان. ورغم كل الاجراءات الامنية فقد حدث ما حدث وتسبب في هدر دم نائب وغيره في البرلمان العراقي والقاتل لا يزال طليقا!، ولا غرابة في الامر لان حكومة الوحدة الوطنية كانت حكومة التوافقات السياسية...
احد عشر عاما والحكومة تخفي نفسها خلف اسوار عالية موصدة بوجه المواطنين،هذا المشهد يذكرنا يوميا بطواغيت القياصرة البيزنطينيين والاغريق. ترى متى سيتم الانفتاح على الجماهيروكسب ثقتهم والاستجابة للمطالب الشعبية وبضمنها الغاء الامتيازات الامنية لمحمية المنطقة الخضراء. فلا بد من اخلاء القصور الرئاسية من القاطنين الطغاة، قي الوقت الذي يفترش قرابة مليون مواطن عراقي اصيل "غير مستورد" ارض الهجرة في عراء جبال وسهول وصحراء دولة لا نعرف من يحكمها؟. فالمهجرين والنازحين بامس الحاجة الى الامن والطمأنينة والرعاية الصحية والعلاج النفسي والتغذية والماء الصحي وحليب الاطفال والتكفل بالعودة السريعة الى ديارهم . الجماهير الشعبية قاطبة تتطلع الى الامن والطمانينة اما مهرجان توزيع المقاعد الوزاية في تشكيلة الحكومة المرتقبة فهو شان القطط السمان، انه سيناريو الفصل الثالث لحكومة لا ناقة لعامة الناس فيها ولا جمل
ثالثا
الغاء اللجنة الوطنية المكلفة باعادة كتابة الدستورالتي يترأسها منذ سبع سنوات المجرم المهرَب طارق الهاشمي والشيخ همام حمودي وانظمت اليهم لاحقا النائب صفية سهيل. والمباشرة فورا بتشكيل لجنة وطنية جديدة تضم خبراء ومختصين واكاديميين من كل القوميات والاديان والمعتقدات، لجنة نزيهة وكفؤة لاعادة كتابة الدستور، لجنة تلزم نفسها مقدما على محو كل فقرة وكل بند يكرس التفرقة الاثنية او الدينية او الطائفية. لجنة تمنع، كائن من كان، من حشرالدين في الحياة الدنيوية للدولة المدنية لجمهورية العراق، ان المؤسسة البرلمانية المدنية والمنتخبة ديمقراطيا هي وحدها المخولة حصريا في صناعة تشريعات مدنية ديمقراطية في العراق المغتصب
رابعا
الثروة النفطية والاقاليم هما حجر الزاوية في مسيرة العراق السياسية منذ تاسيس الدولة العراقية، بل منذ اندلاع الحرب العالمية الاولى والى يومنا هذا. استاذ حيدر تعلمون خيرا منا مدى مساهمة حزب الدعوة، جنبا الى جنب مع جميع التنظيمات الحزبية "المتآخية" داخل قبة البرلمان، في تخطيط وتنفيذ وتحقيق ودعم الغزو الامريكي لاحتلال العراق . ان عملية اسقاط صدام بحجة امتلاكة لاسلحة الدمار الشامل كانت ذريعة المحتل الامريكي لتحقيق جملة من الاهداف المخفية، وفي طليعتها... احتلال حقول النفط وتقسيم العراق وفق متطلبات مخطط الشرق الاوسط الكبير.
ان سعة رقعة رسالتنا اليك استاذ حيدر لا تتحمل تناول هذا المحور هنا بالتفصيل، إن موقفي من الاحداث الجارية اليوم ليست قراءة لاحداث الاشهر الاخيرة وانما تاكيد لصحة استقرائنا وتوقعاتنا قبل سنوات طوال والتي نشرتها عبر الصحف والمواقع الالكترونية منها على سبيل المثال مقال نشر في المواقع الالكترونية في 27 آذار 2010 بعنوان "حكومة المالكي افلحت بامتياز في انجازالاخفاقات". ان التدهور المريع للحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبطالة لا تتحمل اي تماطل او تباطؤ او تواطؤ ولا الاستمرار في تسويف تشريع قانون النفط والغاز،لا بد من الاسراع في سن قانون النفط والغاز بشكل يحمي ملكية الشعب العراقي لثروته النفطية. يستوجب التنبيه هنا بضرورة اعادة النظرفي عقود تراخيص النفط والغاز الموقعة من قبل السيد الشهرستاني والتي بموجبها تم الافراط بسيادة العراق على ثروته النفطية
ان داعش واخواتها ليست وليدة الاشهر الاخيرة، انهم لاعبين اساسيين في مشروع تحطيم العراق ولهم حضورهم العدواني الهمجي المتميز منذ 9 نيسان 2004 ولكن... من خلف الكواليس وبمسميات متغايرة. ان خطيئة المالكي في التعامل مع داعش تكمن في استخفافه واستهزائه بجبروت مقاتلين اشد بأساَ وقسوة وحقدا من جاستابو النازية الهتلرية ... مقاتلين متدربين في الداخل والخارج ومنذ سنين طوال، مقاتلين كفؤين استلموا على صحن من ذهب اليات حربية واسلحة وعتاد، هدية من ضباط في قمة هرم المؤسسة العسكرية والامنية!. لقد باشر داعش فورا ولا يزال، باستعمال الاسلحة المهداة لهم من قبل مجرمي الحرب، في ذبح وقتل وتهجير المسيحيين ثم الازيديين وبعدها تفرغوا الى "الشيعة" وها هم الان يقتلون "السنة" ايضا. لقد احتلوا، باسلحة اربعة فرق عسكرية لجيش يقوده "المالكي" شخصيا، اربعة محافظات واوقفوا الحياة بها، استحوذوا على اموال البنوك ودخلوا سوق النفط واقتربوا من بغداد والمالكي مانفك يسميهم عصابات سنعمل على "طردهم".
ان ثلاثية ـ النفط والاقاليم وداعش، تحديات يستحيل ايجاد حل وطني لها باستلهام همم الشباب المتحمسين العاطلين عن العمل ودفعهم الى سوح الفناء، ولا من خلال دعوة العشائر لرفد الجيش العراقي بمتطوعين شباب يجهلون المؤسسة العسكرية عنوانا وممارسة، ولا بالاستعانة بمواقف المرجعيات الدينية المؤيدة للتطوع الجماهيري في دعم الجيش. ان الخلافات حول منح وزارة النفط او الدفاع او المالية او اية وزارة سيادية لهذا الشيعي او ذاك السني لهذا العربي او ذاك الكردي لن يحل معضلة ثلاثية النفط والاقاليم وداعش ، ان العلة تكمن في المحاصصة الطائفية وعليه لا بد من اتخاذ قرار اعدام المحاصصة الطائفية... لا بد من لفظ الديمقراطية التوافقية والاسترشاد بمبادئ الديمقراطية الحقة وممارستها كنهج سياسي واسلوب عمل، وجعل الديمقراطية هي الهدف السامي وهي الغاية المنشودة لتحريرالعراق. ان تحريرالعراق لا يستكمل الا من خلال تحريرالمراة العراقية، ليس من الداعشيين فقط وانما، من الاحكام الذكورية الجائرة المسلطة عليهن في كافة مجالات الحياة ومن مختلف الجهات
الاستاذ حيدر العبادي المحترم
نحن على يقين تام من انك عاجز، لاسباب ذاتية وموضوعية، في اتخاذ الاجراءات التي من شانها تحقيق مسار خارطة الطريق المقترح من قبلنا اعلاه، نحن مقتنعين بانك سوف لن تفلح في تطبيق اي مشروع يلغي الطائفية والمحسوبية وما يسمى بالمليشيات والفساد وسرقة ميزانية الدولة الخ... لانك ستواجة معارضة بل ومقاومة شديدة سواء من رفاقك في قيادة حزب الدعوة والائتلاف الوطني عموما، او من كل من اسهم في خلق القاعدة وثم داعش ومن لف حولهما ويدعمهم الان بالسلاح والمال والمقاتلين المدربين من الداخل والخارج.
ان مهمتك صعبة في مواجهة تحديات المشروع الستراتيجي الامريكي ـ البريطاني ـ الاسرائيلي، علما ان حزب الدعوة، ومعه جميع الاحزاب الحاكمة، قد ساهم في تحقيق هذا المشروع الذي خطط له منذ ثلاثة عقود مضت. بعد التنفيذ الرائع للحلقة الاولى لهذا المشروع في 9 نيسان 2004، انطلقت الحلقة الثانية بنجاح يوم 10 حزيران 2014 من الموصل!، داعشهم قضم ثلث العراق خلال شهرين والمالكي امين عام حزب الدعوة لا يزال يشيد بالانتصارات العسكرية بعد ان فتح باب محرقة جديدة للشباب "المتطوعين".
لقد وضعت نفسك امام امتحان عسيرلا تحسد عليه، امتحان لن يتحمل السكوت ولا السكينة فيما لو سرت على خطى المالكي، حيث لن تجد من سينتظر اربع سنوات ليحدد موقفه من رئيس الحكومة المكلف الدكتور حيدر العبادي
ختاما تقبل مني دكتور حيدر العبادي فائق التقدير مقرونة باخلص التمنيات لك بالنجاح في تحمل مسئولية تحرير العراق والعراقيين
اشد على يديك بحفاوة ودمت بخير
د. مهران موشيخ
النمسا
5 سبتمبر 2014
* مختص في جيولوجيا النفط والغاز