د. مزاحم مبارك ماالله

 

عشرة بنود لأنتشال الواقع الصحي العراقي

د. مزاحم مبارك مال الله

إن تشخيص المشكلات الصحية والبيئية ومن ثم التصدي لحلها هي مهمة كبرى تحتاج الى الوقت والجهد والى تظافر كل القوى الوطنية . إن تردي الوضع الصحي لعموم الشعب وما آلت إليه سياسة النظام السابق الخاطئة والمنحرفة ، وكذلك اللامنهجية والفوضى في السياسة الحالية ، كل ذلك قد أثّر مباشرةً على القوّة الأنتاجية وعلى التقدم الأجتماعي للبلد . إن خصخصة القطاع الصحي له مردودات سلبية خطيرة ، وأن العمل نحو مجانية التطبيب وتطويره والأرتقاء به مع مراعاة الأستحقاقات المستوفية للعاملين هو الهدف الأسمى في نضال الكادحين بهذا الميدان ، أن تنمية الأستثمار الوطني الخاص والمشروط بقوانين تمنع أستغلال المواطن لاتتعارض مع تقديم الخدمات الصحية له . ويمكن تلخيص عشرة بنود ترسم السياسة الصحيحة لأنتشال الواقع الصحي في بلدنا الجريح وهي :ـ
1. إن مهمة الأرتقاء بالواقع الصحي والبيئي مرهونة بأشراك كافة القوى والأطياف ، مع توفير وتسهيل كل الأجراءات الأكاديمية والمهنية لتقديم أفضل الخدمات لأبناء الشعب .
2. تقديم خدمات الرعاية الصحية الى كافة المواطنين والعمل على إيصالها الى أقصى المناطق، مع تأمين كل فعالياتها كالتحصين والرقابة الصحية والصحة المدرسية وصحة الأسرة وغيرها .
3. أعادة تأهيل المؤسسات الصحية ومد شبكة واسعة من المستشفيات المتكاملة من حيث التكوين والتخصص والأداء مع الأهتمام بالتوزيع الجغرافي ، وأستحداث أساليب ووسائل جديدة في معالجة وأنقاذ حياة المواطنين .
4. توسيع وتطوير التعليم الطبي والصحي والمهني وبكل المستويات والعمل على اللحاق بالركب العالمي المتطور والعمل على رفع مستوى وعي المواطنين الصحي بكل الطرائق والسبل .
5. الأرتقاء بالوضع البيئي وتطوير الرصد الوبائي والأهتمام الخاص بالأمراض المشتركة والعمل على أستنباط كينونة مستقلة ذات صلاحية تهتم بتصريف شؤون هذه الأمراض .
6. تفعيل الصناعات الدوائية المحلية وفق أحدث التطورات العلمية والتقنية مع سن قوانين تضمن حماية الأنتاج وحماية المواطن .
7. إحاطة ذوي الأحتياجات الخاصة بالرعاية الكاملة وتأمين دعم الدولة لهم ، وكذلك تشريع قوانين وضوابط السلامة المهنية في المؤسسات والمواقع الأنتاجية والحقول الزراعية .
8. ضمان وصيانة حقوق العاملين بالقطاع الصحي من خلال نقاباتهم وجمعياتهم .
9. محاربة الفساد الأداري والمالي .
10.أعادة النظر بقانون الصحة العامة مع تحديث التشريعات الصحية .