د. مزاحم مبارك ماالله
الأحد 31/10/ 2010
مناقشة واقع القطاع الصحي
خطوة نحو أصلاحهد. مزاحم مبارك مال الله
بمبادرة من فخامة نائب رئيس الجمهورية الأستاذ عادل عبد المهدي لمناقشة واقع الخدمات وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في مجلسي النواب وعلى هامش(الجلسة المفتوحة للبرلمان)فقد تم عقد جلسات حوارية غير رسمية بأشراف الأستاذ عادل شخصياً لمناقشة كافة القطاعات،الأقتصادية ،التعليمية ،الصحية وغيرها وبمعدل جلستين خلال يومين لكل قطاع، وقد غطت وسائل الأعلام المختلفة وقائع تلك الجلسات.
وعلى مدى يومي 5 و6/ تشرين أول 2010 تم مناقشة واقع القطاع الصحي،وحضر الجلستين مجموعة من الأطباء وأطباء الأسنان الأختصاصيين وأساتذة كليات الطب وصيادلة ومهندسي وزارة الصحة أضافة الى النواب وغيرهم من منظمات المجتمع المدني المهتمة بالقطاع الصحي.
أولاً ـ أجمع الحاضرون على الحقائق التالية:ـ
1. أن النظام الصحي المعمول به حالياً،أصبح بالياً وتحكمه أساليب قديمة وضوابط لا تتماشى مع التطور العلمي والتكنولوجي والأداري.
2. واقع الخدمات الصحية يمتاز بأوضاع متردية،رغم بعض النجاحات القليلة المتفرقة.
3. الواقع الصحي السلبي هو أمتداد للواقع ذاته منذ أيام النظام الدكتاتوري رغم مرور سنوات على زواله والسبب يكمن في عمق الأزمة الضاربة بكل الأتجاهات.
4.الواقع الصحي هو أنعكاس لمجموع المعطيات السلبية التي يعيشها البلد ومنها البيئة،الماء، التعليم،الوعي الصحي ..الخ.
5. التعليم الطبي والصحي يمر بأسوأ مراحله خصوصاً ما متعلق بالجانب المعرفي للطلبة ومستواهم العلمي.
6. وعي الناس الصحي والعمل على رفع هذا المستوى يشكلان عقبة حقيقية أمام التقدم والتطور في هذا القطاع.
7. غياب أو ضعف الرقابة الصحية والأدارية.
8. أستشراء الفساد الأداري والمالي.
9. الخروقات الأمنية وعدم الأستقرار السياسي.
10. ضعف التنسيق مع القطاع الخاص وفقدان الرقابة عليه.
11.ضعف واضح بمراكز الأسعاف الفوري وغياب الطبابة العسكرية.
12.أنتشار ظاهرة الكليات الخاصة(الأهلية)التي تدّرس المواد الطبية والصيدلانية وتخّرج طلبة غير مؤهلين وذلك لعدم خضوع هذه المؤسسات لضوابط التدريس الجامعي سواء من ناحية المناهج أو من ناحية جاهزية الطالب العلمية.
ثانياً ـ وهناك حقائق أخرى وردت خلال الجلستين ولابد من عرضها:ـ
1.أن وزارة الصحة هي الأكثر من بين الوزارات التي تعاقب الوزراء على أدارتها.
2. عدد غير قليل من الأطباء الأختصاصين وكذلك الأساتذة والتدريسيين الذي غادروا البلاد لايلمسون معطيات أمنية ثابتة أو تحفيزية تدعوهم للعودة.
3. وهناك أطباء غادروا العراق ولكنهم حصلوا على الأختصاص في البلدان التي لجأوا أليها ومنها السويد مثلاً، وعادوا الى الوطن ولكن وزارة الصحة تعرقل معادلة شهاداتهم.
4.يوجد في العراق حالياً 26 جراح قلب ولا يوجد من بينهم خاص للأطفال.
5.أن الأنتاج الدوائي الوطني يسد 10% من الأحتياج.
6. قلّة المستشفيات التخصصية وعددها الحالي لايتناسب مع أحتياجات البلاد ومع النمو السكاني.
7. المرضى يعانون من سوء الخدمات والناتجة عن الزخم على هذه المؤسسات بسبب قلتها وقِدم غالبيتها،ورغم الجهود المبذولة لأعادة تأهيل بعضها ألاّ أنها تبقى دون الطموح، قلة الكادر،قلة الأجهزة التشخيصية، أضافة الى وجود خلل في تعامل العاملين بهذه المؤسسات مع المرضى وذويهم.
8. قلة الكادر الطبي والصحي والخدمي مما أدى الى المزيد من الضغط على هذه الكوادر وبالتالي فالمردود يكون سلبي من تقديم ما مطلوب للمرضى.
9.معاناة الكادر الطبي والصحي والأداري والتقني في هذه المؤسسات والمتمثلة بهبوط مستوى وعي المواطنين الصحي أضافة الى فقدان اللياقة والأحترام بل في الكثير من الحالات(وللأسف يمكن وصفها بالظاهرة)لجوء المواطنين الى أستخدام أساليب ووسائل غير لائقة ولاحضارية بل وصلت الأمور من الأساءة الى حد تدخل العشائر ومطالبة الأطباء بالفصل العشائري في حالة حصول مضاعفات لهذا المريض أو ذاك،هذا ناهيك عن تدخل قوات حماية المنشآت( أف. بي. أس) المباشر بالتحاليل والعلاج والمراجعات.
ثالثاً ـ ومن الطروحات/
هناك دعوات الى ترجيح كفة القطاع الخاص على القطاع العام بل في بعضها دعت الى تصنيف الأطباء الى درجات( ثلاث نجوم ،خمسة نجوم وغيرها)،وكل هذه الطروحات أنما تشير بشكل واضح وصريح الى توجهات نحو خصخصة القطاع الصحي.
رابعاً ـ قدمنا مداخلتين خلال الجلستين، في اليوم الأول تم التأكيد على مايلي:ـ
أ) أن موضوع الجلسة جاء على عجالة ولا توجد ورقة عمل،وكذلك فالجلسة تفتقد الى محضر يدوّن الأفكار والملاحظات التي تُطرح.
ب) لايوجد من يُمثّل جهات مهمة في الوزارة بهذا الأجتماع ولا عن نقابة الأطباء وذوي المهن الصحية.
ت) أن الواقع الصحي هو أنعكاس لكل المعطيات والمسببات وتتداخل فيها كل العوامل البيئية والمائية والوعي الصحي والفساد الأداري وغيرها.
ث) أهمية نظام مراكز الرعاية الصحية.
ح) أهمية أن تكون الدولة مساهمة ومراقبة بنفس الوقت.
خ) من حق المواطن أن ينعم بخيرات بلده وعلى الدولة أن تضمن الرعاية الصحية له.
ج)الأشارة الى حقائق ووقائع متعلقة بالفساد الأداري والمالي بالقطاع الصحي.
د) المظاهر السلبية التي تؤثر على صحة المواطن كصيدليات الأرصفة والمذاخر غير المرخصة، ومحلات التضميد،زيادة نسبة العمليات القيصرية...ألخ.
خامساً ـ في اليوم الثاني تقدمنا بمداخلة لتدارس الحلول لأجل الخروج من هذه الأزمة تضمنت الأقتراحات التالية:ـ
أولاً ـ تشكليل لجنة عليا للصحة ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء مؤلفة من وزارات(الصحة ،البيئة،الموارد المائية،مجالس المحافظات،التربية،التعليم العالي،الثقافة،هيئة الأعلام والأتصالات ،الداخلية)،ووفق ستراتيجية أن للدولة دور المشارك والرقيب،والأبتعاد عن منهج خصخصة القطاع الصحي الذي سيزيد من أمراض الناس وتعبهم النفسي والأجتماعي.
ثانياً ـ تفعيل دور الرقابة الصحية وبأسناد من الداخلية والأمن الوطني،للقضاء على الصور السلبية منها (المذاخر غير المرخصة، صيدليات الأرصفة،المحلات والمطاعم،الأسواق الغذائية).
ثالثاً ـ القيام بحملة توعية صحية شاملة ووضع خطة وبرنامج وطرائق التنفيذ وكذلك سقف زمني للتقييم،هذه الخطة تساهم وتشترك فيها كافة الجهات المعنية بما فيها منظمات المجتمع المدني والأحزاب ودور العبادة،على أن يكون للأعلام المرئي والمسموع والمقروء الأولوية في التنفيذ.
رابعاً ـ تفعيل دور النقابات.
خامساً ـ وضع حد لأستغلال المواطن من خلال تحديد الأسعار،وسن قوانين حماية المستهلك والمريض ...الخ .
سادساً ـ الأستفادة من الخبرات العالمية في مجال حملات التنظيف والرعاية الصحية والخبرات العلاجية والاوقائية من خلال أستقدام الجهات والمؤسسات والأشخاص الى العراق الحكومية وغير الحكومية.
سابعاً ـ أعادة النظر بالواقع التعليمي الطبي والصحي والمهني وأرجاعه الى مساره الصحيح مع تطوير أمكانياته وفق التطورات الحديثة.