د. مزاحم مبارك ماالله
الخميس 17/7/ 2008
أمانة مجلس الوزراء العراقي
تعقد مؤتمر حماية الأطباء.... "الأول"د. مزاحم مبارك مال الله
تلقيت دعوة حضور مؤتمر حماية الأطباء (الأول) الذي أقامته أمانة مجلس الوزراء بصفتي طبيب وأعلامي، كوني عضو في نقابة الأطباء وعضو في نقابة الصحفيين العراقيين.
حسب معلوماتنا فالمؤتمر يعقد بناءً على ما آلت أليه الحالة المزرية من أستشهاء عدد من الطبيبات والأطباء أضافة الى تهجير وهجرة آلاف أخرين.
المؤتمر عقد في 25/6/2008 (بعد فترة من التحضيرات دامت أشهر حسب ما ذكر اغلب أعضاء اللجنة التحضيرية) برعاية دولة رئيس الوزراء الذي أناب عنه الدكتور علي الدباغ أمين مجلس رئاسة الوزراء. لايهم معنى الشعار الذي عقد تحت رمزه أو رموزه المؤتمر ولكن المجريات الدراماتيكية التي تخللته هي التي سادت الموقف.
حضر المؤتمر ما يقارب مئتين من الأطباء والأداريين بينهم حوالي 12 طبيب من العائدين تواً الى الوطن أضافة الى مجموعة من أطباء وأداريين أميركان.
بدأت جلسات المؤتمر بعد الأستعدادات الروتينية المعهودة بقراءة كلمات السادة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور رشيد مجيد الناصري الذي عكس أهتمام السيد نوري المالكي شخصياً بأمن وسلامة الأطباء، ثم كلمات دولة رئيس الوزراء ورئيس أمانة مجلس الوزراء ووزير الصحة ثم كلمة نقابة الأطباء العراقيين أضافة الى كلمة ممثل عمداء كليات الطب العراقية.
وكانت أغلب الكلمات عبارة عن تمجيد لأعمال السادة المسؤولين وما وهبهم به الله من حسن الرعاية وقوة الدراية ولم تشعر أن الكلمات تحمل حلولاً أو مقترحات لحلول !عدا كلمة ناظم عبد الحليم نقيب الأطباء العراقيين.
بعد ذلك بدأت فترة توزيع دروع المؤتمر على عدد (تم أختيارهم تحاببياً) وبعض الأسماء غير معروفة ولا نعلم ما علاقتهم بالمؤتمر.ثم (وهنا المفاجأة) قدّمت هدايا !! وزارة المالية الى بعض الأسماء والأشخاص . ولا نعرف ما المناسبة ولماذا توزع هدايا من وزارة المالية لهم.
المهم ،ولم نسمع كلمة، بل لم يضعوا بالحسبان كلمة ممثل عوائل الشهداء من الأطباء ولم يمنح الشهيد الطبيب (ولو رمزياً) درع المؤتمر ...الخ .
رفعت الجلسة الى فترة أستراحة (والتي دامت أكثر من ساعتين/حيث تم أختصار!وجبة الشاي والبتي فور) ودعونا لتناول وجبة الغداء وكانت جيدة.
بعد ذلك بدأت أعمال الورش الثلاث وهي الورشة المهنية والأمنية والأقتصادية.
أخترت الورشة الأقتصادية وجلست الى طاولتها وقد أدار النقاش والحوار فيها الدكتور قريش وهو منسق في أمانة مجلس الوزراء والسيدة أيمان ممثلة السيد وزير المالية والدكتور مهدي نائب نقيب الأطباء العراقيين.
في هذه الورشة التي لم تدار بشكل حسن وكان يعوزها التنسيق والمركزية تم مناقشة جملة من المحاور التي أعدت مسبقاً وكلها تقريباً تدور في فلك كيفية دعم مدخول الطبيب كوسيلة من وسائل ترغيبه للبقاء في أرض الوطن،وكأن المشكلة المستعصية الوحيدة التي تحول دون بقاء الطبيب في أرض الوطن بشكل عام وبغداد بشكل خاص هي الدخل والمال!
وأليكم المحاور التي طرحت بالورشة :ـ
1. هل ترى من حق الطبيب أن تخصص له قطعة أرض مناسبة ؟
2. هل رواتب الأطباء مجزية على أساس سلم الرواتب الحالية ؟
3. ما رأيك في مقدار ونوع المخصصات التي يجب أن تمنح للطبيب؟
4. تخصيص صندوق لتسليف الأطباء هل يعتبر أمر ضروري؟
5. العيادات المستأجرة من قبل الأطباء ، هل ترى تدخل النقابة أو غيرها من أجل ترتيب أستقرار الأطباء وبدل الأيجار فيها؟
6. قيمة المعاينة السريرية هل نحددها أم نتركها مفتوحة للطبيب؟
7. هل ترى دعم العمل الخاص للطبيب بتبني الدولة أنشاء مستشفيات خاصة وبالتقسيط؟
8. تمليك دور مستقلة أو شقق في عمارات محمية هل هي حق طبيعي للطبيب أم خدمة أضافية ؟
9. شمول الأطباء بشراء سيارات من الشركة العامة بالتقسيط المناسب ، هل يعتبر أمر ضروري ؟
10.التجهيزات الطبية لأصحاب التخصصات كالأشعة والمختبرات وما يماثلها ، هل ترى وجوب تدخل الوزارة أو النقابة لتسهيل توفيرها لعمل الأطباء الخاص ؟ أم أن ذلك مسألة كمالية ؟
** الملاحظ أن غالبية الأسئلة تصب في خانة زيادة تقديم الخدمات للأطباء وتسهيل عملهم وهو أمر لابأس به ولكن لا ننسى الجانب الوطني في ضمائر الأطباء وهو الأمر الذي يتوجب عدم التعامل معنا من خلاله وكأننا مدعوين لحفلة خدمة الشعب والوطن!!
نعم حماية الأطباء وسلامتهم وأمنهم من واجب الحكومة والشعب والقانون بأعتبارهم ثروة أنسانية وعلمية لا يمكن الأستغناء عنها.
جرت الكثير من المداخلات وخصوصاً حول المحور السادس الذي أنبريتُ الى الحديث فيه حيث بيّنت للحاضرين أننا ومنذ الساعة والنصف نتناقش ونتحاور حول كيفية زيادة مداخيل الأطباء ولكن أهلنا الطيبين وشعبنا المسكين مَن الذي يساعده ؟ من يحميه ؟ ففي الغالب من دول العالم هناك جمعيات حماية المستهلك والعراق خالٍ من مثل هكذا جمعيات ، المواطن العراقي المريض المظلوم من أين له الأموال التي يعالج نفسه بها ؟ فهناك في بغداد الأن كشفيات بعض الأطباء وصلت الى حدود خمسين ألف دينار أي ما يعادل أربعين دولاراً ، وتعلّم البعض من زملائنا المصريين (بالأفلام المصرية)، طريقة الكشف المستعجل ..الخ
وبعد أن تم التصويت على هذه الفقرة تم التوصية وبناءً على ما أطلت الحديث حوله من تبني فكرة تحديد أسعار المعاينة.
ومن التوصيات الأخرى التي تم رفعها عن ورشتنا هي :
1. أستمرار صرف راتب الطبيب الشهيد .
2. تجميد الضرائب على مداخيل الأطباء لمدة عشرة سنوات.
3. تحديد اسعار المعاينات وتشكيل لجنة خاصة بذلك.
4. الأهتمام برواتب وحوافز الأطباء المقيمين والعاملين في المناطق النائية والأرياف.
** وكانت لي مداخلة أخيرة حول تسمية المؤتمر بـ ( الأول ) حيث تمنيت أن يكون الأول والأخير أذ ينعم بلدنا بالأستقرار والأمن والأمان .