كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الثلاثاء 9/8/ 2011

القوات الأمريكية باقية للتدريب والحصانة..! مصطفى محمد غريب هناك استفسارات جدية حول مستقبل العراق وإعادة سيادته الوطنية والتخلص من الفوضى السياسية بما فيها المحاصصة بحجة التوافق الوطني التي برهنت أنها وسعت شقة الخلاف وخلقت واقعاً طائفياً في أعلى السلطة وقد تسود في الفترات القادمة لتكون الأساس في العملية السياسية، ويبقى بين هذه الاستفسارات استفسار حول إنهاء الوجود الأمريكي حسب الاتفاقية الأمنية التي حددت عام 2011 لإنهائه أو البقاء على جزء منه تحت طائلة من الحجج والتسميات وقد تكون اتفاقيات تضفى عليها صفة الشرعية إذا ما وافقت عليها الحكومة العراقية التي فوضها قادة الكتل السياسية المجتمعين في بيت رئيس الجمهورية بتاريخ 2 / آب / 2011 ببدء مفاوضات لإبقاء البعض من القوات الأمريكية للتدريب بعد الانسحاب وحسب الاتفاقية الأمنية، وقد تبرز خلافات جديدة تبقي هذه القوات على حالها انتظاراً لقرار توافقي بين الكتل نفسها، إلا أن ذلك يقودنا كالعادة إلى استفسار بحاجة إلى الإجابة عليه بحيادية ـــ إذا كانت الكتل المتنفذة التي بقت تقود السلطة بعد مجلس الحكم جادة في إنجاز مرحلة إنهاء التواجد الأجنبي وليس الأمريكي وحده لماذا لم تفعل المستحيل من اجل إتمام جاهزية القوات المسلحة برأ وبحراً وجواً؟. قد يفهم من ذلك أننا نريد إحراج هذه الكتل التي تتصارع حول مفهوم بقاء القوات الأمريكية أو الاتفاق على وجود مدربين لكي يتم استكمال جاهزية القوات المسلحة العراقية، لكننا بالعكس نريد أن نصل إلى المعرفة حتى لو بحدود 50% لا أن نبقى نعيش على الوعود والعهود والتصريحات ما بين " القوات المسلحة العراقية جاهزة لاستلام مهمات حفظ الأمن داخلياً وخارجياً " وأخرى تقول أنها لست بجاهزة وسوف لن يستطيع العراق الدفاع عن نفسه خارجياً وستعيث قوى الإرهاب والميليشيات المسلحة فساداً . إذن لم تكن الضجة التي افتعلها البعض حول رفض بقاء القوات الأمريكية حتى لو جندي " غير مسلح " والبعض راح يزبد ويرعد مهدداً سوف " نشوي البصل على أذان الأمريكان والذين يوافقون على بقائهم " إلا ضجة ماشية لن تتوقف أو توقف المرسوم، ثم على ما يبدو إن القوات الأمريكية أو جزء منها باقية، ومثلما اشرنا سابقاً بصيغ تستحدث من اجل البقاء، أن الكتل المهيمنة المتنفذة تتحدث بشكل لا يتطابق مع الممارسة فقد جرت الموافقة على المفاوضات التي نستنتج أنها كما استنتج الكثير على إبقاء (10 أو 15 ) ألف جندي موزعين على ( 9 ) قواعد عسكرية وسربت البعض من المصادر أن الاتفاق بشكل أولي يشير إلى بقاء هذه القوات كمدربين حوالي ( سنتين ). إن مفاوضات المسؤولين الحكوميين العراقيين مع الجانب الأمريكي الذي سيكون حاسماً في تقديرنا وهناك نية أعلن عنها مراراً إبقاء مدربين في العراق وفي المقدمة أعلن وكأن البعض ينتظر الفرصة للتخلص من المسؤولية بأن الوفد المفاوض سيكون حصراً وفداً حكومياً يضم مسؤولين من وزارتي الدفاع والداخلية، لكن تلك المسؤولية مازالت عالقة بالذين اتفقوا في منزل رئيس الجمهورية الطلباني بتخويل رئيس الوزراء التفاوض مع الأمريكان والتأكيد على قضية إبقاء مدربين ولا نعرف كيف ستنحصر مهمات المدربين ما دام التسريب قد تحدث عن أل ( 10 أو 15) ألف جندي و( 9 ) قواعد عسكرية. ففي هذا المضمار لن نستبق الأمور بل ندقق ما جرى ويجري على الساحة العراقية، بين القوى المتنفذة من جهة وبين الإدارة الأمريكية من جهة ثانية، العلاقة بين القوى المتنفذة علاقة حذرة وفقدان الثقة والتربص لتصيد الأخطاء والتصريحات والتسابق في التشهير والاستحواذ على اكبر قدر من المكاسب، ومن هذا المنظور فأن تربص احدهم بالآخر حول قضية بقاء القوات الأمريكية أو جزء منها وكي لا يكون هو البادي " والبادي أظلم " فهو يُزيح الموضوع إلى كتف الآخر ليعلن بعد ذلك انه بريء وأن التوقيع على أي اتفاق تتحمل الحكومة مسؤوليته، ومثلما اشرنا تهرباً من المسؤولية والقسم المتخفي خلف شعارات " كلا ثم كلا " للبقاء فتراه تلعثم حول تكليف الحكومة مع العلم أنه جزء من الحكومة لكنه أعلن "كل من يبقى بالعراق من أميركيين سيعامل كمحتل غاشم يجب مقاومته بالمقاومة العسكرية " واكتملت الفتوى"وإن الحكومة التي ترضى ببقائهم (الجنود الأميركيين) ولو للتدريب فهي حكومة ضعيفة". إلا انه وجماعته ووزرائه لم يعلنوا انسحابهم من الحكومة إذا كانت ستوافق على بقاء أمريكيين للتدريب، أو لماذا هم باقون في حكومة ضعيفة يمارسون فيها وظائفهم ودورهم ويقبضون أعلى الرواتب والحصص؟. ان الاتفاق بين الكتل حول تكليف الحكومة بالمفاوضات وبقاء الأطراف المشاركة فيها يعني الموافقة ضمناً على هذا التفاوض وما يؤول إليه من نتائج، أما الحديث عن الممانعة الخجولة فهي بالضبط عملية سياسية مخطط لها مثل حال الكثير من القضايا المعلقة التي يجري إظهارها وكأنها قيد الإنجاز، ولكن هل هذه السياسة ناجحة في كل وقت؟ نشك بذلك فعلى مدار هذه السنين المُرّة نكتشف حالة بعد حالة مدى الاستخفاف بالأكثرية من شعبنا، ولو عدنا إلى تعداد هذه القضايا لوجدناها تعيش بين ظهرانينا وتؤثر علينا وتتدخل في حياتنا منتظرين الفرج، أما قضية بقاء القوات الأمريكية أو تجديد المعاهدة أو اتفاق جديد حول بقاء مدربين ( 10 أو 15 ) ألف فباعتقادنا أمر محسوم لأطراف ترى في البقاء إنقاذ لها بالبقاء في مناصبها ومسؤولياتها في الدولة ومما ينتظرها على يد الإرهاب والميليشيات المسلحة الممولة من الخارج وهي موافقة أصلاً على مطالبة وزارة الدفاع الأمريكية باتخاذ موقف من القوات الأمريكية والحصول على موافقة من البرلمان العراقي لمنح الجنود الأمريكيين الباقين حصانة ضد المحاكمات في المستقبل، وقد سبق الجميع بتوقعه النائب من التحالف الوطني عن دولة القانون سامي العسكري بالقول أن " يحصل الجنود الأمريكيون الذين سيبقون لأغراض التدريب على الحصانة القانونية التي يطالبون بها" وأطراف أخرى تنتظر خروج القوات الأمريكية وهو " حلمها الطائفي " لكي تقوم بمهمات مكلفة فيها أصلاً ولتساعد التدخل المباشر من قبل البعض من دول الجوار وفي مقدمتها إيران وعند ذلك تبدأ تصفية الحسابات بهدف الهيمنة المطلقة على البلاد وان نتج عنها حرب أهلية لن تكون بأفضل من أي حرب أهلية وقعت في بلدان نعرفها بالاسم والواقع. نعلن بكل صراحة أن أكثرية العراقيين وهي زبدة حديثنا لهم موقف واضح من البقاء واتخاذ إي قرار لبقاء القوات الأمريكية في هذه الظروف وبدون دراسة مستفيضة وتحكيم وطني مسؤول إذا كانوا بصفة مدربين أو غير مدربين فهو متسرع ومرفوض ويخالف إرادة الشعب ولن نتطرف بالقول انه خيانة تحاك من خلفه، ونحتاج إلى التخلص من هذا الوضع الشائك غير المستقر إلى حكومة وطنية تحترم إرادة الشعب ولا تتجاوز على حقوقه ومطالبه المشروعة وبعيدة عن هذه الفوضى السياسية والصراع غير المبدئي للانفراد بالقرار والهيمنة على السلطة.