مصطفى محمد غريب
الخميس 8/10/ 2009
معايير قانون الانتخابات الديمقراطي دائرة واحدة وقائمة مفتوحةمصطفى محمد غريب
لم تمر على الانتخابات التشريعية السابقة إلا فترة قصيرة حتى أحسسنا أن قانون الانتخابات الذي اعتمد عبارة عن قانون يخدم البعض من التكتلات لما فيه من عيوب وثغرات ممكن استغلالها لتمرير ما يهدف له وفي المقدمة حرمان البعض من القوى السياسية من تمثيل جماهيرها في المجلس النيابي وفي حينها طالب الكثيرون بين أحزاب ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات سياسية وطنية وديمقراطية وعشرات المثقفين العراقيين وجماهير واسعة بضرورة تعديل القانون على أسس وطنية وديمقراطية على أسس لا تضر مصلحة الكثير من المواطنين مما يجعل المواطن يصوت وهو مرتاح الضمير وصوته سيمنحه لمن يمثله بحق ولا يعطى لآخر قد يكون بالضد من أفكاره ومعتقداته وسياسته، والتعديل المقترح الذي كتب عنه الكثير: أن يكون العراق دائرة انتخابية ووفق القائمة المفتوحة لمعرفة من يريد تمثيلهم هذا المطلب طرح منذ أكثر من سنة لكنهم أغلقوا أعينهم وآذانهم ولم يفتحوها إلا قبل فترة قصيرة وبدأت المبررات اللامنطقية وفي مقدمتها قصر الوقت أي بالمعنى الواضح هم لا يستطيعون تعديل القانون والانتخابات التشريعية قريبة ( 16 كانون الثاني / 2019 ) ولهذا حاول مجلس الوزراء إصلاح بعض البين لكن دون جدوى وهنا نحن لا نزمع التطاول أو اختزال النقد لمجلس الوزراء وعلينا قول الحقيقة وتشخيص المسؤولين عن عدم الجدية واللامبالاة أحياناً، إن المجلس تأخر كثيراً في التعديل والبعض في البرلمان وبعض الكتل الذي لها مصلحة ببقاء القديم تتحجج بقصر الوقت لأنها تجد القانون المعمول به مكسباً لها وبخاصة إذا تابعنا نتائج انتخابات مجالس المحافظات وكيف تم التجاوز على أصوات مئات الآلاف من المواطنين ليستفيد منها البعض من الذين أصبحوا متخصصين في هذا المجال " لم يعد متسعاً من الوقت للتعديل" حجة تساق وكأن التعديل عبارة عن طلسم لا يمكن الكشف عما به من أسرار، الأمور لحد هذه اللحظة تسير في خدمة من يريد إبقاء القانون القديم مع تعديلات طفيفة لكن مقترح جعل سن الترشيح ( 35 ) هو اغرب من الخيال وكأنهم يريدون سد الأبواب على الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين ( 25 و 35 ) وبدلاً من منح الفرص لهم لكونهم طاقات كبيرة مفعمة بالنشاط والحيوية تغلق أمامهم أبواب المجلس النيابي الممثل لجميع أطياف الشعب ومكوناته فلا نعرف كيف استطاع مجلس الوزراء تقديم هذا المقترح الغريب ؟ وهل درس موقف كتلة الشباب من ( 18 إلى 34 ) عاماً؟ وقد يعزفون عن المشاركة بسبب الشرط اللامعقول الذي نص عليه التعديل، ثم الم تكن تجربة امتناع 49% من يحق له التصويت في انتخابات مجالس المحافظات كافية وتظهر مدى فقدان الثقة بالعملية الانتخابية ونتائجها المطعونة من قبل الكثيرين؟ إضافة لهذه السلبيات فقد مورست سلبية اشد لعنة وأكثرها قبحاً حيث كشفت إحصائيات بعدم حضور البعض من البرلمانيين جلسات المجلس النيابي من البرلمانيين المعروفين مطلقاً والبعض الآخر مدد طويلة وكانت الصدمة الكبرى بقائهم في مناصبهم وكأنها مناصب منحت لهم طول أعمارهم ولم تجر محاسبتهم لا من قريب ولا من بعيد وبالتالي وهي قمة السخرية فقد عادت الأسماء نفسها لتقود أو تنضم إلى قوائم وتجمعات لخوض الانتخابات القادمة وكأن شيئاً لم يكن، وكأن البرلمان لم يعان من الغياب والتأجيل وتأخير التشريعات وتأجيل البث في الكثير من القضايا ذات الشأن المهم وليس مستبعداً إعادة التجربة نفسها في المستقبل ويبقى البرلمان يؤجل جلساته أو اعتبارها غير قانونية لعدم اكتمال النصاب وهو تعطيل لإنجاز ما يمكن إنجازه من قوانين وتعديلات دستورية وغيرها لكي تقوم الحكومة كسلطة تنفيذية بتنفيذها خدمة للمواطنين واستكمالاً لبناء دولة عصرية ذات بعد وطني وإنساني يجري فيها تبادل السلطة بشكل سلمي ووفق دستورية وأساليب ديمقراطية بعيدة هن الهيمنة وحكم العصا الغليظة ، إن الحراك السياسي الجاري من قيام ائتلافات واصطفافات وكتل جديدة تؤكد مرة أخرى على أهمية إيجاد صيغة مشتركة بين القوى الوطنية والديمقراطية للدخول إلى الانتخابات ككتلة قوية لأن الانتخابات القادمة محطة مهمة من محطات عمليات التغيير والتخلص من المحاصصة، والتغيير الذي هو قانون أساسي في عملية التطوير لا بد أن يجد المستلزمات والآليات التي تستطيع بواسطتها نجاحه ومثلما جرى تغيير حتى لو كان شكلياً في الخطاب السياسي الديني وانتقال الدعوة من الطائفية والقومية إلى الوطنية وهو إدراك حقيقي لمتطلبات الشارع العراقي الذي يرغب في التغيير برفضه النهج الطائفي المتخلف الرجعي الذي يقوم على التمييز بين المواطنين في الدين الواحد فكيف إذا كان الشعب متعدد الأديان والطوائف والقوميات! في الانتخابات القادمة ونتائجها على أساس الدائرة الواحدة ستبين قوة ممثلي الشعب ومن يدعي أن العراق دائرة انتخابية واحدة بأنها غير ديمقراطية فهو أعمى ولا يفقه شيئاً فماذا يقول إذا كان هناك مثلاً (3) آلاف مواطن لا يثقون بأحد في محافظتهم وهم يريدون التصويت لآخرين من غير محافظتهم التي تعتبر محرمة عليهم وفق معيار الدوائر الانتخابية المتعددة؟ كيف سيجري التعامل مع أصواتهم أليس من العدالة منحهم الحق في الاختيار؟ أم أن ذلك يعتبر في عرف البعض ليست " بالعدالة " لو عدنا إلى المعايير الحقيقية بالنسبة للدول المتقدمة لوجدنا أن أكثرها تعتمد الدائرة الواحدة والقائمة المفتوحة إلا تلك الدول القمعية والشبه ديمقراطية التي تريد حكوماتها السيطرة ومنع الآخرين من الوصول إلى البرلمان، لن تكون العدالة مطلقاً في الدوائر العديدة ولا القائمة المغلقة لان الطريقة جربت في العراقي ورأينا ما حصل من تجاوز واخذ أصوات المصوتين لآخرين لا يستحقونها لأنهم في دوائرهم الانتخابية لم يحصلوا على النسبة المحددة، والدائرة الواحدة والقائمة المفتوحة هي العدالة لأنها الضمان الوحيد لجميع الأصوات ولن يجري التجاوز عليها بحجة عدم ترحيل مثلاً ( 1000 ) ألف صوت موطن وحصرها في المحافظة الواحدة ثم منحها هبة لآخرين لا يستحقونها وفق القائمة المغلقة أو الدوائر العديدة، وفي القائمة المفتوحة يستطيع المواطن من خلالها معرفة القادمين إلى المجلس النيابي، معرفة صدقهم وتاريخهم ووطنيتهم وإخلاصهم والمدى الثقافي والأكاديمي والمعرفي لكل واحد منهم وليس مثل ما هو الحال في القائمة المغلقة التي جلبت " شحيط ومعيط وجرار الخيط" إلى المجلس نساء أو رجال مع احترامي لإنسانيتهم وكان وجودهم أو عدمه في ميزان واحد، وكتحصيل حاصل لم تكن حصيلة السنوات الأربعة الماضية محل ثقة بهذه الطريقة ولا بالكثير ممن جلبوهم إلى المجلس النيابي وفق الدوائر المتعددة والقائمة المغلقة ، من حق أي مواطن أن يصوت للذين يراهم ممثلين له صالحين موجودين على أي بقعة في العراق بدون حواجز أو آليات تستولي على صوته الانتخابي، هذه هي المعايير الدولية والعدالة في الحقوق والديمقراطية الصحيحة ولو نسبياً.
الخائفون من الدائرة الواحدة والقائمة المفتوحة يعرفون جيداً أن الجماهير بدأت تدرك الحقيقة وتطالب بنزاهة الانتخابات ولا تثق بالعهود والقسم بالعباس والقرآن والبطانيات والمدفئات والمئة دولار التي وزعت لأن الوعود لم يجر تنفيذها وبقى منها الكثير حبر على ورق.