مصطفى محمد غريب
الثلاثاء 8/9/ 2009
الفصل السابع وما أدراك ما الفصل السابعمصطفى محمد غريب
لا يختلف اثنان في العقوبات التي صدرت من قبل مجلس الأمن الدولي بسبب سياسة النظام البعثصدامي التي رهنت العراق لسنوات طويلة وأضاعت حتى أقساماً من أراضية ومياهه الحدودية الوطنية ولا يشك أحداً أن النظام السابق كان له الدور التخريبي الأول للعلاقات العربية ومع دول الجوار ودول العالم وبما أننا لا نريد التكرار والعودة إلى الوراء ونتحدث بشكل مفصل ونطيل الحديث أكثر من اللازم نقول أن الحصار الاقتصادي الذي فرض على الشعب العراقي سابقاً وليس على النظام السابق اتاح فرصاً عديدة للبعض في امتصاص قوت الشعب بدون حسيب أو رقيب وكان الفصل السابع من بين القرارات التي وضعت العراق في خانة مُصدري الإرهاب وخطراً على المجتمع الدولي مما جعل علاقاته محكومة بقيود لا يستطيع ممارستها بشكل طبيعي وأصبحت موارده وبخاصة النفط تحت طائلة المراقبة والحساب والاستحواذ لسد الديون المترتبة على ما قام به النظام من جرائم وحروب غير عادلة ، هذه الديون التي تراكمت ليس للشعب العراقي أي ذنب في سبب وجودها، وخلال السنين الأخيرة وبعدما سقط النظام واحتل العراق وأصدر مجلس الأمن قراره المرقم ( 1546) بتاريخ 28/6/2004 الذي نص بإنهاء الاحتلال بدأت المطالبات بإلغاء ديون العراق وبادرت البعض من الدول ومن بينها عربية بإلغاء الديون أو تخفيضها بشكل كبير وفي هذه الحقبة بدأت ملامح السياسة الحكومية تؤكد التعايش السلمي مع الجميع والتخلص من السياسة القديمة الخطرة على المجتمع الدولي كما نص الدستور على النهج الجديد في العلاقات الدولية المبنية على حسن الجوار وعدم الاعتداء أصبح من اللازم والضروري التوجه للتخلص من ما ترتب عليه الحصار الاقتصادي وثم الخروج من الفصل السابع، للتخلص من هذا الفصل الذي يحدد تحرك الدولة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، والخروج من الفصل السابع يرتبط بالتوجه نحو مجلس الأمن الدولي وتحشيد الطاقات وبدعم دولي وإقليمي لان العراق تحت هذا الفصل لا يتطابق وضعه السابق مطلقاً مع الحقائق الجديدة التي ظهرت على الساحة العراقية وهي بالضد مما كانت عليه في عهد النظام السابق إلا أن ما يؤسف له أن البعض يرى ومن منطلق مصلحته الذاتية الصرفة بدون الالتفافات إلى مصالح الشعب العراقي أن يبقى العراق تحت طائلة الفصل السابع بحجة الخوف من أن يرفض العراق دفع الديون التي ترتبت نتيجة سياسة النظام البعثصدامي وهو يسعى بشتى الطرق لنجاح مساعيه عبر الضغط على الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وحثهم على إبقاء العراق رهينة للقرارات الدولية التي صدرت في العهد الصدامي وليس هذا فحسب بل ملاحقة العراق في كل شاردة وواردة لحجز متطلباته الخارجية وبخاصة قضية شراء طائرات لنقل الركاب كما حدث في قضية الطائرات الكندية بينما كان من الممكن حل جميع الإشكالات وخلفياتها عن طريق المفاوضات المباشرة والصريحة والتي تخدم مصالح الطرفين دون الدخول في التفاصيل التي تثير المخاوف وتجدد الشكوك وتوتر الأوضاع بما لا يخدم تطور العلاقات التي بدأت تترسخ لإعادة الثقة وتمتين العلاقة والتخلص من الآثار السلبية التي خلفها الماضي الكريه، ونرى وبما هو مفيد وجوهري بان الدول العربية تستطيع أن تلعب دوراً ايجابياً فيما يخص العديد من القضايا التي تجابه العراق والشعب العراقي وفي مضامير عديدة في مقدمتها الإرهاب ثم الانتقال للتعاون الاقتصادي المثمر والذي تستفيد هذه الدول منه لكن ومن منظور ملموس نجد أن هذا التعاون مازال يحبو ودون المستوى المطلوب وخطورة هذا المنحى إيقاع العراق في مطبات العلاقات غير المتكافئة والطامعة في ثرواته أو التأثير عليه وإبقائه ضعيفاً لا يستطيع الدفاع عن نفسه، إن المسعى الذي يتحرك على المستوى العالمي لتخليص العراق من الفصل السابع هو مسعى ايجابي ومن حقه أن يتخلص من التأثيرات الخارجية والارتهان للقرارات الدولية التي أصبحت مجحفة بحقه وبحق شعبه وهذا لا يعني غمط من له حقوقاً مشروعة بل العكس التضامن مع العراق ودعمه في هذه الظروف بدلاً من الوقوف عائقاً سوف يقرب الحلول المنطقية والتعاون المثمر والعلاقة الجيدة المتينة المبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، في هذا المضمار ومضامير أخرى يقع على عاتق الحكومة العراقية إذا كانت تريد الارتقاء بالأداء الوطني وتخليص العملية السياسية من تخبطها السعي الجاد من اجل خروج العراق من البند السابع لأنه لا يقل أهمية عن يوم خروج جميع القوات الأجنبية من أراضيه والسعي الآخر الذي يعتبر من الأوليات إيجاد حلول صحيحة لمشكلة تجفيف مياه دجلة والفرات من قبل تركيا وقطع المياه عن نهر كارون ورمي النفايات في شط العرب من قبل إيران وهي مشكلة قد تقود الدول ودفاعاً عن حياة شعوبها إلى إعلان الحرب وبدون تأخر مع كرهنا للحروب ونتائجها المأساوية وباعتقادنا إذا لم تجد نفعاً اللقاءات والحوارات مع إيران وتركيا علينا تدويل هذه القضية لأننا لا نستطيع غير ذلك في وضعنا الراهن.