مصطفى محمد غريب

mousga@online.no

 

من المسؤول الأول عن حاميها حراميها؟

 

مصطفى محمد غريب

وأخيرا بانت الحقائق التي أكدنا عليها حول التداخل ما بين بعض الأفواج والبعض المنتسبين من الشرطة وفرق الموت وبخاصة بعد الأخبار الأخيرة بسحب اللواء الثامن من الشرطة العراقية في بغداد لإعادة تأهيله وتعاون وتواطأ البعض منه بالسماح لوحدات من فرق الموت بالتحرك بحرية وخطف عشرات المواطنين كما أعلن عن إيقاف عمل آمر اللواء الثامن واعتقال آمر الفوج الثاني للتحقيق معه. هل يعقل أن حادثة خطف المواطنين الأخيرة في حي العمل كشفت حقيقة هؤلاء وهم يعملون منذ وقت غير قصير في هذا المجال ؟ من هم المسؤول الأول عن هذه الجريمة والذي كان يغض النظر لأسباب باتت معروفة للجميع؟

إن الطب العدلي الذي يستلم يومياً عشرات الضحايا وما تبثه وسائل الإعلام من أخبار حول انتشار الجثث المعذبة حتى الموت أو التي أطلق عليها الرصاص وتهديد العديد من العائلات بترك بيوتهم وسقوط عشرات من قذائف الهاون على المناطق السكنية تهتز له الضمائر الإنسانية الحية، فهول الجرائم وتوسعها بشكل محسوب ومنظم تجعل المواطنين في حيرة من أمرهم ومن التصريحات الرنانة حول ضرورة استتباب الأمن والمحافظة على أرواح الناس وعن المصالحة الوطنية التي كما يدعون بأنها ستكون المنقذ السحري الذي ينهي الأوضاع الاستثنائية الغريبة، كما أن الجرائم التي ترتكب بدون أية محاسبة قانونية على الرغم من معرفة مسببيها خلقت لدى المواطنين العراقيين الشك بنوايا التوجهات لإنهاء الاضطراب الأمني وضعف الثقة بالشرطة أو بالجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى التي كان من المفترض وجودها لحماية هؤلاء لا أن تكون " حاميها حراميها " فذلك مدعاة للسخرية والتندر وقل على الوضع الأمني ألف ألف سلام لأنها ظاهرياً تدعي المحافظة على الأمن والنظام وحماية المواطنين لكنها في الوقت نفسه تسمح للقتلة الطائفيين بالاندساس فيها أو حمايتها وحماية تحركاتها والا ماذا يفسر هذا الكم الهائل من الشرطة والجيش ووجود يومياً عشرات القتلى والمخطوفين والعمليات الإرهابية الأخرى، وماذا يفسر سكوت المسؤولين وعدم التحرك الفوري خلال هذه السنين على الرغم من الكشف المستمر وفضائح الجرائم إلا أن وصلت السكين العظم وانفضحت الرائحة الطائفية لهذا اللواء والفوج وبعض مسؤوليه؟ وقد يتسآل المواطن البريء إذا كانت الشرطة مخترقة أو تساعد فرق الموت في بغداد فكيف المحافظات الأخرى وإذا كانت بغداد العاصمة وفيها أكثرية المقرات المركزية للدولة تعيث فيها فرق الموت والقتل الطائفي والعشوائي فكيف هي المحافظات التي تسيطر عليها المليشيات المسلحة غير القانونية فهناك الأوضاع قد تكون مأساوية أكثر ودموية أوسع ولكن تحت طائلة إخفاء الحقائق.

ان التصريحات التي تعلن هنا وهناك من بعض المسؤولين حول ضرورة إنهاء الحالة الاستثنائية وحل المليشيات المسلحة ستبقى تصريحات لا تغني ولا تشبع إذا لم يصاحبها العمل الفوري الحازم لحل المليشيات المسلحة والتصدي لفرق الموت وتقديمهم للمحاكمات القانونية واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم والتخلص من التقسيم الطائفي للمؤسسات الأمنية واعتبار الشرطة والجيش العراقي للعراقيين جميعهم بكافة انتماءاتهم الدينية والمذهبية والقومية وان يكون الإنسان العراقي المناسب في المكان المناسب وليس على أساس المحصصات الطائفية المذمومة وفي هذه الحالة يبقى المعيار الحقيقي لوطنية وإخلاص هذه المسؤول أو ذاك مدى إخلاصه وتفانيه للوطن وليس الازدواجية في الانتماء لقضايا أخرى.