مصطفى محمد غريب
الخميس 8/7/ 2010
فضيحة المواد السامة المرسلة هدية لأطفال العراقمصطفى محمد غريب
تحتار الأكثرية من المواطنين العراقيين حول ما يجري في بلدهم من مصائب فلا يعرفون من يواجهون الإرهاب، المليشيات، المافيا، الاحتلال، تزوير الانتخابات وسرقة الأصوات، الفساد المالي والإداري ، الفقر والبطالة والتسول والاتجار بالبشر، خراب الأرض، البيئة الملوثة، المواد السامة التي تدفن في الأرض، الكهرباء، الماء، تهريب النفط والآثار، الصراع على الكراسي، التدخل في شؤونه من قبل بعض الدول التي تضارب على مصالحها وهل نحتاج إلى ذكر المزيد، ويبدو أن الشك في كل شيء أصبح قاعدة وعلينا التدقيق من خلاله لعدم الثقة وخيانة الأمانة من قبل البعض وهذه قضية عويصة ولا سيما وشعبنا يعيش مخلفات الماضي الرهيب إضافة إلى ما خلفته السنوات السبع من تراكمات تكاد أن تتفوق على الماضي ومآسيه.
بعد فضيحة طمر المواد السامة من مخلفات الجيش الأمريكي في الأراضي العراقية ومخاطرها على حياة المواطنين ظهرت فضيحة أخرى لا تقل خطورة ومأساة عنها فقد سربت صحيفة إنكليزية أخباراً عن تلقى البعض من المسؤولين العراقيين رشاوى لشراء مشتقات نفطية سامة وهذه المشتقات يجري استخدامها في صناعة وقود السيارات وهي تعتبر حسب تقارير صحية وتجارب كثيرة تقوم أول ما تقوم بتلف نسيج الأدمغة للأطفال وحسب تأكيدات وتقارير كثيرة أن هذه المادة الكيميائية ( رابع ايثيل الرصاص ) لا تستعمل في الوقت الحاضر لمخاطرها إلا في العراق واندونيسيا ويعود إلى وجود رشاوى للتوقيع على صفقات لتصدير هذه المادة، وأكدت مصادر موثقة أن البعض من المسؤولين الحكوميين العراقيين تلقوا رشاوى بملايين الدولارات من " شركة بريطانية " لكي تبيعهم هذه المشتقات النفطية السامة، المهم في هذه القضية وقضايا الفساد والسرقات العلنية والمستورة أن هناك من لا ضمير لهم إلا ضمير جيوبهم وليذهب أطفال العراق الأبرياء إلى الجحيم، وليذهب ملايين العمال والفلاحين والموظفين والكسبة والكادحين إلى أسفل الجحيم وليكونوا ضحية جشعهم واللاوطنيتهم، إلا أن العبرة التي يستفيد منها المرء من خلال صحيفة " الجرديان البريطانية " التي أكدت " أن الرئيس التنفيذي لشركة مواد كيماوية يواجه احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية " وجاء ذلك بعد اعتراف شركته بواقع الرشاوى للمسؤولين لكي يسمح لهم بيع وتصدير أطنان من مشتقات الوقود السامة في العراق وتعتبر هذه المادة ( رابع إيثيل الرصاص ) المحظور استخدامها في الدول الغربية بعد التأكد من مصادر علمية وصحية أنها تسبب التلف في أنسجة أدمغة الأطفال فضلاً عما تسببه من أضرار للبشر.
إن وزارة النفط العراقية التي بقيت ساكتة وخاصة كبار المسؤولين فيها والذين يعلمون علم اليقين أن هذه المادة محظورة تتحمل المسؤولية الأولى وان جرى تكذيب ما نشر من قبل متحدث باسم الوزارة بان هذه المادة لا تؤثر على صحة الإنسان " وخصوصاً الأطفال " لكنه لم ينف الرشاوى بمليون دولار لبعض المسؤولين العراقيين ولم يشرح لماذا لا تؤثر هذه المادة على الأطفال وصحة الناس إذاً لماذا لا تستخدم في أوربا ؟ وذكر اسم العراق واندنوسيا فقط ؟ لماذا امتنعت أكثرية الدول وصرفت النظر عن استعمالها إذا كانت مثلما صرح متحدث باسم وزارة النفط لا تؤثر على الأطفال والبشر؟
كان من الأفضل وبدلاً من التهرب والإنكار كشف الحقيقة أمام الشعب العراقي ومعرفة كيف أقرت شركة " أوكتيل الكيميائية البريطانية التي غيرت اسمها إلى اينوسبيك " بدفعها رشاوى بملايين الدولارات لمسؤولين عراقيين واندنوسيين، ومن هؤلاء المسؤولين؟ وكيف سيجري التعامل معهم وتطبيق القوانين بحقهم وتقديمهم للعدالة للاقتصاص منهم، وبدلاً عن التصريحات التي كما يقال " لا توكل خبز "
1 ـ الإعلان عن الامتناع من استعمال هذه المادة " رباعي أيثيل الرصاص" المحظورة دولياً والسامة وليس تبرير استعمالها ونفي آثارها الخطرة على الأطفال.
2 ـ إجراء تحقيق جدي لمعرفة مدى انتشار ظاهرة الرشاوى في هذه القضية وقضايا الصفقات التجارية.
3 ـ بعد إثبات قضية الرشاوى والمسؤولين عنها والمتعاونين تقديمهم للعدالة لكي ينالوا العقاب القانوني.
4 ـ إقامة دعوى قضائية ضد شركة " أوكتيل البريطانية" التي قامت بتقديم الرشاوى لتسهيل الموافقة على استيراد المادة المذكورة للعراق.
5 ـ متابعة الطمر اللاقانوني والمخالف للقواعد الدولية للمواد السامة من مخلفات القوات الأمريكية وباعتراف وزيرة البيئة نرمين عثمان التي أشارت أنها تتابع مع الجيش الأمريكي قضية ( 30 ) موقعاً أكدت التقارير قد طمرت فيها كميات كبيرة من النفايات السامة وحسب قولها " العراق سيطالب إذا صحت المعلومات ( باعتقادنا لا يوجد دخان بدون نار ) بتطبيق الولايات المتحدة اتفاقية بال وإعادة تلك المواد للأراضي الأمريكية " وتؤكد التقارير أن القوات الأمريكية ستترك ورائها ( 10 ) آلاف طن من النفايات و ( 14500 ) طن من النفط والأتربة الملوثة، والاعتقاد السائد أنها سوف تطمر في الأراضي العراقية.
فليتصور إي إنسان شريف حجم الآثار المدمرة التي ستصيب المواطنين والبيئة والأرض العراقية وقد تحتاج إلى سنوات عدة للتخلص منها، ومن هنا تقع مسؤولية تاريخية على عاتق مجلس الرئاسة وبضمنه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزارات والدوائر المعنية للتحرك وبالسرعة الممكنة لمنع الوباء القادم وتحميل الجانب الأمريكي مسؤولية الطمر والمطالبة برفع هذه المواد ونقلها إلى الأراضي الأمريكية، إلا يكفي ما أصاب العراق من مآسي وكوارث حتى تضاف له كوارث مستقبلية جديدة؟