كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأثنين 7/4/ 2008

مواقف التحالف المتناقضة مصطفى محمد غريب دلت المواجهات العسكرية الأخيرة ما بين القوات الحكومية والتيار الصدري والعصابات المتخذة من هذا التيار ستاراً تحتمي فيه في البصرة وفي محافظات الجنوب والوسط ومناطق في بغداد أنها ليست وليد ساعتها أو هي نتيجة لغضب جماهيري كردة فعل ضد إجراءات قمعية أو اقتصادية سيئة أضرت الجماهير بل هي ذات طابع منظم ومخطط له منذ بدء الإعلان عن تجميد جيش المهدي من قبل السيد مقتدى الصدر وقد كان التجميد في حقيقته ( وقد أشرنا له في العديد من المرات ) إعادة تنظيم الميليشيات المسلحة بشكل آخر والتزود بالسلاح وبالخطط الهادفة إلى اندلاع القتال تحت ذريعة ادعاء قيادة التيار بأن الإجراءات الحكومية التي بدأت تحاصر أتباع التيار الصدري أدت إلى تجاوزات غير قليلة ضدهم واعتقال العديد منهم وتهدف إلى تصفية التيار قبل الانتخابات لمجالس المحافظات لكن المتتبع لوقائع الأمور يجد أن هذه القضية ثانوية إذا قيست بتحركات التيار الصدري وجيش المهدي واستغلال اسم التيار من قبل عصابات منظمة خارجة على القانون والأكثرية من فدائي صدام وحزب البعث وراحت تمارس شتى الأعمال البعيدة كل البعد عن النهج الذي أعلن عنه لا بل ساهموا بهذا الشكل أو ذاك إلى حقن الأوضاع وأعمال التصفيات الطائفية مما دفع الآلاف إلى هجرة مناطقهم وحتى مدنهم وبلادهم ولو افترضنا أن التيار يعلن على لسان قادته وفي مقدمتهم السيد مقتدى الصدر وهم صادقين مثلاً أنهم ضد الاحتلال ويطالبون برحيل القوات الأجنبية فلماذا لا يختاروا الطريق الصحيح ؟ وتقديم الدعم لبناء المؤسسات الأمنية وفي مقدمتها الجيش والقوة الجوية والشرطة وغيرها ويسلموا أسلحتهم ويحلوا تكويناتهم الميليشياتية ، لماذا يتمسكون بهذه الكمية من الأسلحة والتدريب على السلاح في دورات خارجية والتزود بالسلاح الإيراني الذي كشفت مصادره وأسباب إرساله إلى البلاد؟ فمن غير المعقول الدخول في العملية السياسية ودعمها والمشاركة في جميع الانتخابات النيابية ومجالس المحافظات والتصويت على الدستور وفي المقابل تشجيع إنشاء الميليشيات المسلحة غير القانونية وتزويدها بالأسلحة الحديثة والاستمرار في تطويرها وتهيئتها للعمل العسكري فكما هو معروف إنهم وافقوا على الدخول في العملية السياسية ولهم أكثر من ( 30 ) نائب في البرلمان وكان لهم عدة وزارات قبل الخروج منها وهم في أكثرية مجالس المحافظات وفيهم من هو محافظ ونائب محافظ ونواب ووزراء ويعملون في الكثير من المؤسسات الأمنية .. الخ من هنا يأتي مبدأ التخطيط المزدوج في الجانب المسلح وبقاء الكتائب المسلحة بحجة الاحتلال واتهامات للبعض من حلفائهم بأنهم عملاء للولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أي البقاء على الاستعدادات العسكرية والتهيئ لظرف القتال المسلح والاشتراك في عمليات القتل والاختطاف وتفجير العبوات الناسفة واستعمال الصواريخ وقنابل الهاون ومن الجهة الثانية الاشتراك بالعملية السياسية وتأييدها بهدف تهيئة الظرف المناسب لنسفها أو السيطرة على السلطة على الأقل في المناطق التي يتحكمون بها حيث إرهاب المواطنين واخذ الاتوات منهم بذريعة حمايتهم من القوى التكفيرية وعلى رأسها منظمة القاعدة التي تنتهج النهج نفسه ولا تختلف عنهم إلا في تفصيلات قليلة وهنا بالذات يلتقي الطرفان في الأهداف والمنطلقات أما قضية النفط وسرقته بشتى الطرق ونهب الأموال العامة فحدث ولا حرج . إن الذي يريد إصلاح البين وخروج جيوش الاحتلال ومنع التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الذي ينتهج سياسة إذكاء العنف من خلال التمويل وتسليح بعض الكتل والتجمعات السياسية التي لديها ميليشيات مسلحة والذي يريد تطوير العملية السياسية لكي تكون قادرة على إنقاذ البلاد من المحاصصة الطائفية وقيام دولة القانون والعدل عليه أن يتخلى عن النشاط العسكري المسلح إلى النشاط المدني السلمي ويحتكم للغة الحوار والنقاش لا للغة السلاح فقد شبع شعبنا لحد التخمة ولحد أللعنة من القتال والمقابر الجماعية والأنفال والرصاص والمدافع والصواريخ والطائرات الحربية والتفجيرات والمفخخات والقتل بالجملة والاختطاف على الهوية ولهذا تقع على عاتق أية جهة سياسية مسؤولية الحفاظ على الشعب وإنقاذه مما هو عليه من بؤس وشقاء وجوع وقلق ورعب دائم من المستقبل ، عليه الالتزام بحل جميع الميليشيات المسلحة غير القانونية ومنعها من أن تكون دولة داخل الدولة المدنية وتسليم أسلحتها كشرط لدخول أية انتخابات قادمة فليس من المعقول " أنت حبيبي وصديقي وأخي معانقاً والخنجر المسموم بيدك مهيئاً لطعني في عمودي الفقري حينما تزف الساعة " ففي هذا غدر وخيانة وعدم أمانة ومنه تعرف مدى أن يكون الشخص أو الجماعة أوفياء للوطن وللشعب ولا تهمهم مصالحهم الذاتية وتذوب أمام مصالح الأكثرية .