كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الجمعة 7/5/ 2010

متطلبات تشكيل الحكومة العراقية الوطنية مصطفى محمد غريب باختصار تلوح في الأفق السياسي احتمالات عديدة من بينها العودة إلى " المربع نفسه" مربع المحاصصة ولكن بمظهر جديد ولا نعتقد أن ذلك سيغير الجوهر إلا إذا اعتمدت الوطنية كمعيار في المواطنة والمسؤوليات وهذا ما يحتاج له العراق ، لكن نريد منذ الآن نسأل مَنْ يعلمنا على أن التحالف بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي مشروط بهذا التوجه أو بعكسه (ويمكن التخلص من هذا لكم وهذا لنا وذلك لهم أي تقسيم الحصص ) ومن هذا المنعطف سيترتب إيجاد سُلم تدريجي للعطايا والمسؤوليات بعدما تتم الموافقة على رئيس الجمهورية ونائبه وتكليف رئيس الوزراء وعند ذلك سنجد أن المعايير الوطنية هي التي سادت أم هناك معايير سياسية طائفية وحزبية حلت محلها ؟. التحالف الجديد بين دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي ليس عجيب زمانه إنما العودة إلى ما كان عليه الأمر، وكما هو معروف أن هذا التحالف الجديد على الرغم من البعض من مكوناتهما لكنهما عادا إلى المربع الأول أي وكأنهما لم ينفصلا ولم تكن بينهما تلك الخلافات العميقة لكسر العظم وقد يكون حصول اتفاق حول الدخول إلى الانتخابات وهناك تنسيق وحوارات ولقاءات سرية قبل شهور من الإعلان وجرى الاستفادة من تجربة انتخابات مجالس المحافظات كما أنهما كانا بالضد من تعديل قانون الانتخابات وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة . واليوم أصبح الأمر خطراً وفيه من المؤشرات بطيران الحكومة من أيديهم وكان قرار التحالف هذه المرة من اجل تشكيل الحكومة المقبلة وينكر الائتلافان التوجه الطائفي ويصران على أن تحالفهما هو تجمع وطني في مصلحة العراق والشعب العراقي، وإذا أسلمنا وصدقنا تصريحاتهم، أليس من حقنا معرفة كيف يمكن أن يشكلا الحكومة القادمة وعلى أي أساس وهما يحتاجان إلى البعض من الكراسي النيابية ؟ كما أنهما لم يعلنا عن البرنامج الموحد الذي سيتم تنفيذه خلال الأربع سنوات القادمة ولا يمكن الاعتماد على ما أعلن من برامج قبل الانتخابات الأخيرة لأنها برامج تخص ائتلاف واحد بأهداف محددة وتوجهات غلب عليها الخطاب الوطني دون الطائفي إلا أن النظرة الداخلية المتفحصة للائتلافين تشير إلى غير ذلك، ثم ما هو الموقف من العراقية والتحالف الكردستاني وغيرهما وهما يشكلان كم غير قليل في البرلمان والعملية السياسية وابعادهما ليس في صالح الائتلافين مهما تعنتر البعض منهم وراح يصرح ببهلونيات الكتلة البرلمانية الأكبر وأخذ يتحدث عن التهميش الذاتي وهو يعرف بالضبط أن نصف العراق لن يخضع للمحاصصة ولا للكتلة الأكبر. أن اتهام الائتلافين بإنجاز التحالف بسرعة ومن أجل استفزاز القائمة العراقية غير صحيح وباعتقادنا أن ذلك احتاج لوقت غير قليل وقد يكون بعد نتائج انتخابات مجالس المحافظات أما إذا صدقنا ما يقال بان الإعلان " لا يستهدف بناء محور خاص ضد الكتل الأخرى" فسوف يكون الجواب عليه في الأيام القادمة ونتمنى أن لا تكون شهوراً وتحقيق ما وعد به من إجراء لقاءات مع القائمة العراقية والتحالف الكردستاني ثم أثناء انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء والحكومة القادمة عند ذلك نستطيع الحكم النهائي غير المتسرع والاطمئنان على أن التصريحات التي أطلقها البعض من مسؤولين في الائتلافين حول التوجه الوطني في قيام حكومة وطنية صحيحة وبما أن الكثير من الوعود لم يتحقق منها سوى القليل فان من حقنا إبداء الشك إلى حين تحقيق ما وعدونا به من تحقيق الديمقراطية التي بقت مشلولة وتراوح في مكانها وبخاصة في قضية إصدار قوانين عادلة وصحيحة تدل على عدم الرجوع إلى الوراء واحترام الدستور الذي اقر تداول السلطة سلمياً والخروج من " التخندق الطائفي " وهذا يشمل كل الأطراف وذلك يخدم العملية السياسية ويعيد الثقة بالأعمال وليس الأقوال فقط ، وبما أن الحديث يدور عن المواصفات التي وضعت لاختيار الإنسان المناسب في المكان المناسب ومن بينهم رئيس الوزراء فذلك التأكيد يعتبر ملزماً وبخاصة إذا صرح به نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي " لا يوجد فرض لأحد وقد وضعت مواصفات لرئيس الوزراء القادم" ثم " أن هناك حوارات مع التحالف الكردستاني والعراقية وبنفس الحماس" معلناً " أن هناك لقاءات جديدة مع هذه القوى في الأيام القريبة. " وعسى أن يكون ذلك صحيحاً ومفيداً وعسى أن تكون مواصفات تخدم جميع مكونات الشعب وليس مكونة واحدة وان ينظر إلى التوزيع الوزاري والوظائفي من منظار المواطنة والوطنية والإخلاص والنزاهة وليس كما حصل بهيمنة الفساد المالي والإداري . القلق المشروع الذي يطل برأسه على الساحة السياسية ليس في الاعتراض على نوعية التحالفات أو شكل التحالفات لكن على التوجهات والنهج المرسوم اللذان قد يعيدان التقسيم السياسي الطائفي المضر الذي عانت البلاد والشعب منه مما يدفع نحو التدخل الخارجي في الشأن الداخلي والقيام بمحاولات الضغط على القوى والتكتلات السياسية والطائفية المؤثرة لما لها من علاقات سابقة معها ثم الضغط باتجاه تمرير المشروع الديني وقوانينه وهو جائز بوجود الأكثرية في البرلمان من الأحزاب الإسلامية فبمجرد متابعة البعض من مجالس المحافظات وقراراتهم المنافية للدستور والبعض منهم يريد تطبيق القوانين التي صدرت في زمن النظام السابق لأنها تخدم الحملة الإيمانية الجديدة المعلن عنها باطنياً !! فماذا يفسر أن مجلس محافظ بغداد وعلى لسان احد أعضائه يهدد ويطالب قوى الأمن الداخلي بتطبيق قانون صدر بخصوص المشروبات الروحية أثناء الحملة الإيمانية الصدامية وتأكيده أن القانون مازال ساري المفعول إلى حد اللحظة الراهنة، وكم من القوانين غير العادلة والمجحفة التي صدرت في السابق ما زال البعض من المسؤولين يتمسك بها؟ على ضوء ما مر وبالرغم من الخروقات والتجاوزات والتزوير والتلاعب الذي رافق الانتخابات وما قدم من أدلة دامغة حيث استجابت الهيئة التمييزية في المفوضية العليا للانتخابات إلى إعادة العد والفرز وكان المفروض أن يشمل ليس بغداد فحسب بل المحافظات التي يشك فيها وأمور أخرى تخص التطابق وإعلان النتائج... الخ . أن التوجه لتشكيل حكومة مشتركة على أسس وطنية وبالسرعة الممكنة ومشاركة القوى والكتل بما فيها العراقية والتحالف الكردستاني سوف يقطع الطريق على قوى الإرهاب وينهي الفراغ السياسي والتوجه إلى معالجة الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين وكذلك الظروف الأمنية والعمل الجاد من اجل إلغاء القوانين الجائرة التي أصدرها النظام السابق وسن قوانين جديدة تخدم تعميق التوجه الديمقراطي في بناء الدولة مثل قانون عمل عادل ومنصف وقانون للأحزاب وقانون انتخابي غير جائر وقانون للأحوال الشخصية يعزز فيه دور المرأة ويثبت حقوقها المشروعة ورفد المؤسسات الأمنية بالخبرة والمعدات التكنولوجية والأسلحة المتطورة وبخاصة الجيش والشرطة وهو ما يهيأ مستلزمات إنهاء الوجود العسكري الأمريكي أو أي تدخل خارجي وتعزيز دور القضاء واستقلاليته وإلغاء التوجه الطائفي المقيت الذي يحاول البعض بالتلويح حول الأقلية والأكثرية .