كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الخميس 6/8/ 2009

الصحافة الوطنية الديمقراطية ودورها الرائد في خدمة الشعب والوطن مصطفى محمد غريب الصحافة كوسيلة إعلامية يقال عنها لأهميتها وأهمية دورها في المجتمع بأنها السلطة الرابعة التي يجب أن تتمتع بالاستقلالية وعدم التدخل في شؤونها وتحجيم دورها على أن يكون حالها حال السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وهذه الاستقلالية تعني عدم الهيمنة والضغط عليها وإرهابها والعاملين في المجال الصحافي وتوجيهها حسب المصالح السلطوية أو فرض الرقابة عليها وهذا لا يعني أيضاً أن تكون أداة غير جيدة لتشويه الوقائع وتخريب المجتمع وتمزيقه وبثها الشائعات بهدف يضر سمعة الصحافة الحرة ومبدأ عدم التدخل في عملها الاجتماعي والسياسي والثقافي لان الصحافة وأية وسيلة إعلامية إذا ما حدد عملها وتحركها وفق مفاهيم السلطات الحاكمة فإنها تفقد ميزتها ومهمتها الأساسية، تفقد سلطتها الحرة وتكون بوقاَ للسلطة الحاكمة وتبعية لسياستها وهذه حقيقة إذا ما تابعنا الصحف ووسائل الإعلام التابعة للسلطة بشكل علني أو سري . ففي العراق وجدت مثل هذه الصحف التي كانت تسير وفق مخطط السلطة الحاكمة أبان الحكم الملكي أو الفترات اللاحقة وتجلت أكثر أثناء سلطة البعث بعد انقلاب 1963 الدموي وانقلاب 1968 الثاني ، واستطاعت السلطة أن تجير كل وسائل الإعلام بما فيها الصحف وتكون تابعة لها بالمطلق وكانت كل إمكانيتها في خدمة تمجيد صدام ونظامه السيئ الصيت لكن ذلك لم يكن على حالة واحدة، حالة التبعية الموالية للأنظمة لان الصحف السرية التي كانت تصدر في كل المراحل لعبت دوراً رائداً لتعرية سياسة السلطات الحاكمة وبَصرت المواطنين العراقيين بما يجري من مخططات وكشفت الواقع المؤلم الذي يعم الطبقات الكادحة ولم يقتصر عملها على الدعاية والتحريض في القضايا الوطنية والطبقية بل كانت في الكثير من الأحيان ساعداً مهماً في التنظيم إذا كان سياسياً أو نقابياً وقد تعرضت إلى ملاحقات ومداهمات فالعلنية منها في بعض الظروف أغلقت واعتقل العاملين من صحافيين وغيرهم والسرية منها صودرت مطابعها وتعرض محرريها والعاملين من صحافيين وكوادر سياسية إلى الاعتقالات والتعذيب وحكمت عليهم المحاكم التابعة للسلطات أبشع أنواع الأحكام التي تتنافى مع لوائح حقوق الإنسان، فالصحافة إذا ما حددت وسيرت أما بدفع المال وشراء الذمم أو المصالح الأنانية المتشوقة للمناصب في الدولة ووفق مفهومها السلطوي فهي تفقد مهمتها النبيلة والأساسية وأهمها الانسجام مع مبادئ الحريات الشخصية والعامة ومبادئ الديمقراطية في العمل السياسي والنقابي والدفاع عن الشعب ومصالحه وحقوقه والوقوف ضد من يحاول استغلال السلطة السياسية ومن هذا المضمار تقوم الصحافة الحرة بنقد وفضح السلبيات وتقديم البدائل للإصلاح والتخلص منها وكما اشرنا في المقدمة عدم استغلال السلطة من قبل الحكام ، أحزاب أو أشخاص وكما حدث في العراق في أكثرية مراحله حيث تم استغلال السلطة من قبل الحكام لتمرير سياستهم وتحقيق أهدافهم وبالضد من القوى المعارضة الوطنية والديمقراطية وضد الشعب في كثير من الأحيان والعودة للأحداث التاريخية التي شهدتها البلاد سوف نضع أصابعنا على ذلك الاستغلال وكذلك مواقف الصحافة الوطنية الحرة العلنية والسرية على حد سواء هذه الصحافة التي لعبت دوراً ايجابياً ورائداً في نشر الوعي السياسي والاجتماعي والثقافي في سياق هذا المضمار لا بد من الإشارة حول الصحافة الشيوعية التي صدرت في أواسط القرن العشرين وفي زمن النظام الملكي ثم تلتها العديد من الصحف العلنية والسرية بعد ثورة 14 تموز 1958 وفي مقدمتها ( اتحاد الشعب ) وعلى الرغم من انتكاسة الثورة بانقلاب 8 شباط 1963 الدموي فقد لعبت هذه الصحف العلنية وبالتالي السرية دوراً رائداً في نشر الوعي الوطني والديمقراطي، السياسي والاجتماعي وتحملت مهمات عديدة من بينها الدفاع عن مصالح أكثرية الشعب والوقوف ضد سياسة التمييز القومي والطبقي والدفاع عن مصالح الوطن وهكذا نجد ومنذ صدور أول صحيفة للحزب الشيوعي العراقي قبل 75 عاماً ( كفاح الشعب) أن دور الصحافة الوطنية في نشر الوعي الاجتماعي والسياسي والثقافي كان كبيراً ولم تكن تلك الصحافة على الرغم من القيود السلطوية والقوانين التي سنت والمواقف المعادية قد تراجعت عن مواقفها وتحملت الكثير من الصعوبات وصولاً إلى الغلق المؤقت وغير المؤقت إلا أن أصعب فترة مرت بها الصحافة الوطنية الحرة والديمقراطية هي فترات استلام السلطة من قبل حزب البعث العراقي وبخاصة بعد انقلاب 17 تموز 1986 واستيلاء صدام حسين على الحكم فقد انتهت مرحلة الصحافة الوطنية العلنية وأصبحت حكراً على حزب البعث العراقي إلا أن ذلك لم يمنع القوى الوطنية والديمقراطية من إصدار صحفها السرية وفي مقدمتها طريق الشعب والثقافة الجديدة ورسالة العراق وصحف ودوريات الأنصار في كردستان العراق فضلاً عن صحف عائدة للقوى الأخرى التي كانت تعمل وتناضل بالضد من النظام الدكتاتوري البغيض أما بعد السقوط والاحتلال فقد ظهرت عشرات الصحف والمجلات المتنوعة مستغلة الحريات التي توفرت والتي عمت البلاد وهي حالة قد يستغرب لها المرء لما لها من متطلبات وإمكانيات في مقدمتها التمويل المادي ووجود كادر صحافي متمرس في عمل الصحافة، هذا الكم المتنوع والمختلف كان بسبب حجب الحريات العامة والشخصية والممنوعات التي صاحبت سلطة البعثصدامي خلال فترة حكم صدام حسين وهمينة السلطة على مجالات الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، اليوم وبعد هذه المسيرة الطويلة والكفاح المرير الذي قام به الصحافيين العراقيين والتضحيات التي قدموها بما فيه استشهادهم من اجل مبادئ وقيم العمل الصحافي الوطني الشريف فإنهم بحاجة إلى قانون حماية الصحافيين العاملين في داخل العراق أو خارجه ومما يؤلم له أن هناك جهات سياسية معروفة في توجهات حاولت عرقلة القانون الذي قدم إلى المجلس النيابي وبهذه الممارسة تغمط حق العشرات من الصحافيين في تمتعهم بحقوقهم الطبيعية وفي مقدمتها حرية العمل الصحافي وحمايته من التدخلات التي تحاول تحجيمه وإبعاده عن ممارسة دوره الرائد في خدمة المواطن ومصلحة البلاد، مرة أخرى نؤكد على أن الصحافة الوطنية والديمقراطية والصحافيين الذين بذلوا كل ما يستطيعون عليه من اجل الدفاع عن مصالح الوطن والشعب ومن اجل الحريات الديمقراطية والسياسية يستحقون الآن إنجاز قانونهم وضمان حقوقهم وعوائلهم والدفاع عنهم ودعمهم والحفاظ على حياتهم وتكريم شهدائهم الذين قدموا حياتهم من اجل شرف الكلمة والمهنة .