مصطفى محمد غريب

 

 

مزالق سياسة الانفراد تؤدي الى التسلط والدكتاتورية

 

مصطفى محمد غريب

من البديهيات المتعارف عليها ان تكون حكومة السيد الجعفري الحالية، حكومة لتصريف الاعمال لحين اجتماع البرلمان العراقي الجديد حيث يتم انتخاب مجلس الرئاسة ورئيس الجمهورية ثم يجري بعدها تكليف رئيس الوزراء بعد التصويت على الثقة بتشكيل الوزارة الجديدة وبها ينتهي عهد القديمة تماماً لتبدأ الوزارة الجديدة عملها الجديد ووفق الدستور العراقي وبما اننا لا نريد العودة لتعداد الخروقات للدستور والانفراد بالقرارات وتجاوز رئيس الجمهورية ومجلس الرئاسة والجمعية الوطنية السابقة التي قام بها السيد الجعفري نشير الى حالة اخيرة قيامه بزيارة غير متوقعة وبدون علم الشركاء الباقين لتركيا على الرغم من أن السيد الجعفري ووزارته قد انتهت المدة القانونية والتي لا يحق لها توقيع المعاهدات او الاتفاقيات او البروتوكلات لأنها وزارة لتصريف الاعمال.
العجيب ان اكثر الملاحظات اوالانتقادات التي وجهها التحالف الكردستاني لانفراد السيد الجعفري بالقرارات والسياسة الانفرادية المضرة بالروح الجماعية التي يحتاجها الوضع السياسي في ظروف بالغة التعقيد ثم تهميشه لوزراء التحالف الستة وكأنهم مجرد ارقام في وزارته وعلى الرغم من اللقاءات العديدة التي جمعت بينهم لم تكبح فردية رئيس الوزارء ولا تصرفاته التي تخلق الاختناقات والتداعيات في الاداء وتسير الاعمال بما فيها الوضع الامني الذي تردى اثناء حقبة رئاسته للحكومة.
ان الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الجعفري مع البعض من وزراء الائتلاف تدعو للتدقيق وللتساؤل وبخاصة في ظروف تحتاج وجود رئيس الحكومة بشكل دائم على ارض الواقع ولا سيما ان كل المخلصين والشرفاء الذين يهمهم مستقبل البلاد يضعون ايديهم على قلوبهم هذه الايام لكي يجرى تجاوز المحنة وتردي الاوضاع بعد تفجير المرقدين والعديد من اماكن العبادة الاخرى والمخاطر العديدة المؤدية للحرب الاهلية، وليس هناك اية اعتراضات على مبدأ الزيارات للدول العربية الشقيقة ودول الجوار الصديقة في الظروف الطبيعية اذا ما جرى التشاور والتنسيق حولها ووفق نصوص الدستور العراقي حتى تلتزم الاطراف بما ينتج من اتفاقيات تجارية وغيرها لكن التساؤل مثلما اشرنا يبقى محصوراً في معرفة ماذا جرى اثناء المحادثات الثنائية وخارج اطار اللقاءات الاعتيادية فهل مثلاً نوقشت على جانب خاص قضية فدرالية كردستان العراق وطرحت افكاراً بالضد منها او ما تتهم به حول الانفصال وتشكيل دولة كردية ومخاطرها على دول الجوار وبخاصة ان المتتبع للسياسة التركية الشوفينية يعرف جيداً مواقف الحكومات التركية المتعاقبة من القضية القومية وحقوقها بما فيه القومية الكردية التي تعد ثاني قومية في تركيا وكذلك موقف الدولة الايرانية المعادي لحقوق القوميات وفي مقدمتهم الكرد والعرب الاهوازيين وغيرهم.. وهل جرى الحديث عن تهديدات الائتلاف وعلى لسان عبد العزيز الحكيم وآخرين حول فدراليات متعددة في الجنوب وفدراليات في بغداد والمناطق الاخرى لعرقلة فدرالية كردستان ودفع الاتحاد الكردستاني وحكومة الاقليم بعدم مطالبتهم بتنفيذ المادة ( 58 ) من قانون ادارة الدولة حول كركوك .. كل شيء محتمل مادامت الامور تجري في الخفاء وبشكل انفرادي وخرق الدستور وتجاوز ما اتفق عليه عند تشكيل حكومة السيد الجعفري.
لا بد من كلمة اخيرة نقولها للائتلاف او غيره وبخاصة ان اطالة مدة تشكيل الحكومة الجديدة اخذ من الوقت ما يكفي وقد حذرنا منه ومن مخاطر التسويفات والصراعات على الكراسي بدون حسبان لمصلحة الناس وبدون مراعاة الاوضاع المؤلمة التي تمر بالعراقيين بلا استثناء، ان التفرد بالقرارات وتهميش وتجاوز الآخرين سوف يقود حتما الى مزالق لا تحمد عقباها وبالتالي يؤدي الى روحية التسلط والدكتاتورية، رغبوا ام لم يرغبوا لأنها سنّة عرفناها وجربناها خلال سنين طويلة ويكفي ان نُذكّر بــ 35 عاماً من القهر والاضطهاد والحكم الشمولي .