كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأحد 5/12/ 2010

الحكومة الجديدة ومهمات المرحلة الراهنة مصطفى محمد غريب بعدما تنفسنا الصعد بانعقاد مجلس النواب وانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية ثم تكليف المالكي بتشكيل الوزارة عدنا للمربع الأول واضعين أيدينا فوق صدورنا لنواجه تصريحات مختلفة ومتضاربة حول عقد اتفاقيات وتنازلات قبل عقد المجلس النيابي جلسته التي جرت فيها تحقيق ما توصلت إليه الكتل من أمور المحاصصات الرئيسية، هذه التصريحات من كل من هب ودب تكاد أن تكون عملية لتشويه وعي المراقبين والمنتظرين لانفراج الأزمة التي افتعلت تحت طائلة التقسيم والكرسي والمنصب، واليوم تعود النغمة حول المنفعة الذاتية والحزبية بخصوص تقسيم الوزارات وقد قسمت على أساس وزارات سيادية ووزارات غير سيادية وهذه التسميات حملتها رياح الصراع وبخاصة حول الوزارات السيادية التي يفهم من واقع الحال أنها تدل على إمكانية السيطرة على قضايا الأمن والدفاع والخارجية والمالية والنفط ويفهم أيضاً أن السيطرة على هذه الوزارات يهدف إلى إفهام الآخرين بقوة الفريق المسيطر على القرار السياسي والتنفيذي وليس من المستغرب التنافس على جني المناصب وأن يجري الحديث عن ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية وهي سابقة لم تتخذ من أكثرية الدول وكأن قضية إرضاء الكتل الرئيسية المتنافسة أهم مما جاء به الدستور الذي هم وضعوه وسنوه ولا يلتزمون به ويطالبون الشعب والقوى الوطنية والديمقراطية الالتزام به ويعودون إليه كلما وجدوا انه يخدم مصالحهم وعلى ما يبدو فإن البعض من المسؤولين الكبار لا يأبهون لصرف مليارات الدنانير لكل منصب جديد يخترعونه. إن توزيع المناصب الوزارية والوزارات أصبح مثل عمليات المزاد الذي يتبع قانون من يدفع أو من يستطيع أن يأخذ الأكثر فهناك كتلة تطالب بـ ( 8 ) حقائب وزارية وتفرض على تولي وزارة ما من قبل شخصية من القومية العربية وهناك كتلة ترفض التوزيع حسب النقاط وتطالب بـ ( 10 ) حقائب وزارية وكتلة أخرى تريد الأكثر وهكذا وعلى ما يظهر أن هناك نية في زيادة الحقائب الوزارية لإرضاء الكتل وحصولها على حصة من الكيكة التي تنتظر الالتهام، وتستمر الجهود للحصول إلى ما يمكن الحصول عليه وليس هناك بالحسبان أن مرور حوالي أكثر من(8) اشهر على الانتخابات الأخيرة التي حصلت في آذار 2010 ولم تتشكل الحكومة هو مخالفة للدستور الميمون وان هذا التأخير أنتج مشاكلاً لا تحصى، تحدثنا عنها في أكثر من مقال وموقع وفي مقدمتها ترك جماهير شعبنا تعيش في حيرة من هذا الأمر الغريب الذي اظهر أن الحرص على الكرسي والمنصب هو أهم من مصلحة الشعب والبلاد، ونتمنى أن تصل الكتل المهيمنة إلى اتفاق سريع لتشكيل الحكومة الجديدة التي عليها واجبات تنفيذية كثيرة وفي مقدمتها الالتفات إلى قضايا الناس المتأخرة وفي مقدمتها قضايا المفصولين السياسيين وإطلاق رواتبهم التقاعدية التي هي في عهدة مجلس رئاسة الوزراء واللجان المؤلفة من قبلها والتي مرت عليها حوالي أكثر من سنتين تحت طائلة التحقيق والتدقيق وغيرها من القضايا المهمة، ومع كل ذلك فنحن ننتظر تشكيل الحكومة بالسرعة الممكنة والتخلص من المحاصصة الطائفية والأثنية الكريهة التي خلفت العديد من المشاكل والمآسي بما فيها تطور العملية السياسية وإعاقة تشريع القوانين العادلة التي أرجأت خلال فترات انعقاد البرلمان القديم والصراعات التي احتلت الساحة العراقية بين الكتل والقوى التي تهيمن على الدولة، نحن بانتظار تشكيل الحكومة ذات البرنامج الوطني الواقعي الذي يضع يده على المطالب الجماهيرية من اجل تنفيذها وفق التزاماتها الانتخابية والبرنامج الحكومي الذي تتعهد فيه أمام جماهير شعبنا بمواصلة العمل لتخليص شعبنا وبلدنا من الأزمات التي تخنقه يوماً بعد آخر بدءاً من الاضطراب الأمني وخرق الأجهزة الأمنية والفساد المالي والإداري ومعالجة التردي في الخدمات العامة والبطالة والفقر والاحتياجات الضرورية من الكهرباء والماء والصحة والسكن وغلاء المواد المعيشية وغيرها من القضايا المعلقة. إن تشكيل الحكومة على أسس وطنية بدلاً من المحصاصات وتقسيم الحقائب الوزارية حسب المصالح الذاتية والحزبية وعدم الاعتماد على أساس الإنسان المناسب في المكان المناسب سوف يجر البلاد إلى عدم الاستقرار ومعالجة النواقص والثغرات بما فيها الوجود العسكري الأجنبي تحت طائلة من الحجج التي لا تعد ولا تحصى والتي يتعكز عليها البعض ممن يريدون بقاء البلاد تعيش الاضطراب وعدم الاستقرار وبقاء القوات الأجنبية أطول فترة ممكنة وقد صفقوا فرحاً لتصريحات قائد القيادة الجنوبية للحلف الأطلسي حول التعاون مستقبلاً بعد رحيل القوات الأمريكية نهاية عام ( 2011 ) وإمكانية الاتفاق حول تدريب الجيش والشرطة من قبل قوات الحلف المذكور، آخر الكلام نقول الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه مصلحة الشعب العراقي تقتضي الترفع عن الصغائر والضغائن واللهاث حول المناصب والحقائب الوزارية من اجل المصالح الأنانية لان العراق بحاجة إلى الضمائر الوطنية المخلصة التي ترى في تحقيق مصلحته وتطوره أساساً راسخاً لبنائه وتطوره واستقراره