كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الخميس 4/6/ 2009

الأجهزة الأمنية المخترقة بلاء للمواطن مصطفى محمد غريب لن نتحدث مطولاً عن التفجيرات والمفخخات الأخيرة المستمرة والمتنوعة التي طالت مناطق عديدة من بغداد وأخرى في بعض المحافظات لأنها كانت متوقعة من قبلنا ولن نسهب في الحديث عن تجدد عمليات الاغتيالات التي طالت العديد من الأشخاص العاملين في الدولة أو في المؤسسات الأمنية لأننا كنا موقنين بان هذه الاغتيالات وان توقفت بعض الوقت لكنها ستعود حتماً ولنا أسبابنا الموضوعية ولن نسأل الحكومة وأجهزتها الأمنية عن الأسباب التي تعرقل معرفة العصابات والمليشيات الخاصة والكشف عن الاغتيالات للشخصيات الوطنية والعمالية ورجال العلم والثقافة وفي مقدمتهم الشهيد كامل شياع، وبما أننا تحدثنا طويلاً عن هشاشة الوضع الأمني ( هش ، يهش ، مهشوش) وطالبنا من شخص السيد المالكي باعتباره وحسب الدستور قائداً للقوات المسلحة العراقية ليس إعارة الاهتمام بتطهير الأجهزة الأمنية فحسب بل المضي في التطهير بما يخدم المواطنين الذين أصبحوا وقوداً مستمراً لمحرقة التفجيرات والمفخخات فإننا على ثقة تامة أن السيد المالكي يعي جيداً مدى خطورة هذا الإهمال المتعمد في كشف الجناة الحقيقيين والذين يقفون خلفها وهم موجودين أمام أبصار الجميع في المؤسسات الأمنية المخترقة وبخاصة " من العناصر المنتمية لحزب البعث المحظور" هذا الكلام ليس مني شخصياً أو من أي مثقف أو كاتب أو مواطن شريف إنما جاء في تقرير للجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب وتبين من التقرير أن وزارتي الدفاع والأمن الوطني والداخلية لهما حصة الأسد من هذه الاختراقات مثلما كانت حصة الأسد في الفساد المالي والإداري لوزارة التجارة ووزيرها المعتقل الكادر في حزب الدعوة تنظيم العراق بقيادة العنزي، الاختراقات الأمنية ليست وليد اليوم بل هي امتداد على مدى السنين ما بعد السقوط والاحتلال وأخذت طرقاً عديدة في مقدمتها الانتماءات للأحزاب الطائفية الدينية للتغطية وهي موجهة توجيهاً إذا لم نقل حزبياً نقل بشكل تنظيمي موجه لتنفيذ أهداف إرهابية أو تقديم تسهيلات وخدمات ميدانية ومعرفية تحت غطاء المؤسسات الأمنية التي عاد إليها البعض أو التي تم اختراقها من قبل البعثيين الذين يقفون بالضد من العملية السياسية ويحاولون العودة للسلطة بذريعة الاحتلال بعد ما أضاعوا العراق كله بسبب سياستهم الغوغائية وحروبهم الخارجية والداخلية وقيام دكتاتورية تسلطية لم يشهد تاريخ العراق مثلها، إن الأرقام التي ذكرها النائب فلاح حسن شنشل وغيره من المسؤولين حول إعادة من شملهم قانون اجتثاث البعث يدل على عدم التدقيق في تلك الأرقام التي أعيدت إلى وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات وحتى مكتب القائد العام وجهاز مكافحة الإرهاب والعديد من الوزارات وفي مقدمتها وزارة النفط وحتى مجالس المحافظات والمشكلة الكبرى لم تتضمن التقارير أسماء أعضاء في البرلمان كانوا أعضاء في حزب البعث ولذا هناك تساؤلات عديدة عن الأسباب في إخفاء ممن أعيدوا ووجهت انتقادات لاذعة للذين ساهموا بعدم التدقيق باعتبار ذلك من الأسباب الرئيسية في الاختراقات الأمنية التي تشهدها المؤسسة الأمنية والبعض من الوزارات والدوائر المهمة، إن تقرير لجنة المساءلة والعدالة في المجلس النيابي يأتي بعد الاستياء الكبير الذي عم الشارع العراقي وهي يشاهد ويسمع في كل يوم عودة التفجيرات والمفخخات والاغتيالات والجثث وغيرها من الاضطرابات الأمنية بينما الحديث يجري من قبل رئيس الوزراء والناطقين الرسميين بعودة الأمن والاستقرار وهو ما يتناقض مع الواقع المشهود ويدفع إلى التساؤل عن الأسباب الموجبة التي تجعل هذه التصريحات تتناقض ولا تتصف بالدقة وعن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تجدد الاضطرابات الأمنية وتهديد حياة المواطنين وبخاصة أن التفجيرات والمفخخات والعبوات تستهدف الأسواق الشعبية ومناطق مختلفة لكي يدفع المواطنين على الاعتقاد بأن عودة شبح الاقتتال الطائفي وصولاً للحرب الأهلية وهو هدف يخطط له من قبل البعض من المنظمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التي تتعاون مع حزب البعث جماعة الدوري وهو يعني أيضاً أن الاختراقات الأمنية موجودة وهناك تنسيق فيما بينها وتستغل البعض من المواقع والمسؤولية في المؤسسات الأمنية والدوائر المهمة للغرض أعلاه ولا سيما أن ظاهرة الفساد الإداري تمنح الفرص الكثيرة لها وتساعدها على تمرير ما تريده من أهداف إرهابية ضد المواطنين لزيادة السخط والتذمر وعدم الثقة وبسبب ضعف الرقابة او الاختراقات فأنهم يستغلون أية فرصة سانحة للملة أنفسهم والتقارب بينهم على الرغم من اختلاف الرؤى والانتماءات المذهبية، لقد أثبتت الوقائع الأخيرة أن الطريق الوحيد للإخلاص من الاضطراب الأمني هو تأهيل المؤسسات الأمنية بروح المواطنة والالتزام بالقوانين وهذه تجرنا الى نزاهة الانتماءات إلى هذه المؤسسات والتأكد من إخلاصها للوطن وخدمة المواطنين وعدم التراخي تجاه من يستغلونها لمآرب في نفوسهم أو مصالحهم الشخصية أو الحزبية والطائفية ويتطلب ذلك التدقيق الصحيح في ملفات من تحوم حولهم الشكوك واجراء تحقيق قانوني ملتزم وإحالة كل من يسيء ويخرق القانون إلى العدالة ولا نعني بالتطهير استلاب حق من يريد إثبات العكس ويبدي استعداده وإخلاصه في العمل باتجاه بناء الدولة على أسس وطنية وعدم التفريق بين المواطنين، كما تقع على عاتق السلطات الثلاث مهماتها، التشريع والمراقبة والتنفيذ والعدالة وبهذا نستطيع تامين المستلزمات والاستحقاقات للخلاص من الخروقات للمؤسسات الأمنية وتطهيرها من الاندساسات وتجنيب الشعب المآسي المتكررة من عودة الاضطراب الأمني ويا ليت من يسمع يسع ويعي دوره الوطني