مصطفى محمد غريب

 

 

وزارة التربية والتعليم والكيل بمكيالين في مديرية تربية الكرخ والرصافة

 

مصطفى محمد غريب

لا نريد الحديث عن مدى تفاؤل واستبشار المفصولين السياسيين والمهجرين والمهاجرين والذين تركوا وظائفهم بسبب الضغوط والملاحقات والاعتقالات والارهاب من قبل النظام السابق عندما اعلن عن عودتهم الى وظائفهم ومنحهم حقوقهم الطبيعية بما فيها مدة سجنهم او فصلهم او تركهم الوظيفة مضطريين.
الا ان ما يؤسف له ان البعض من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم بفرعيها مديرية تربية الكرخ ومديرية تربية الرصافة راحت تنتهج سياسة الكيل بمكيالين لما تراه لصالح الاطراف السياسية المهيمنة ومن وجوه عدة، ولم نكن نعرف بالضبط سابقاً كيف يمكن ان تتعامل مديرية تربية الكرخ او الرصافة مع المعلمين والموظفين المتضررين من النظام السابق وكنا نتصور وربما بسذاجة ان هؤلاء سوف ينصفون بشكل طبيعي وتعالج قضاياهم بالسرعة الممكنة ولا سيما ان التربية والتعليم بحاجة ماسة لرفد مؤسساتها التعليمية بكوادر مخلصة وكفوئة ونزيهة وامينة لكي تقوم هذه الكوادر بمهماتها بحرص وطني مخلص ومتفاني. الا ان الامور لم تكن حسبما كنا نعتقد فقد تكشفت حقائق عن ان البعض ما زال يعيش على المصطلح السيء الصيت " التزكية من الحزب القائد" وقد بُدل الحزب الى حزبين او اكثر وحسب انتماء السيد الوزير السياسي والموظفين العاملين في هذه الدوائر، ولهذا جرى التعامل مع الذين لديهم تزكيات من المجلس الاسلامي وحزب الدعوة باقسامه وبنفس طائفي بشكل سريع وايجابي حيث اعيدوا الى وظائفهم التعليمية وحسبت مدة انقطاعهم لغرض الترفيع والترقية والعلاوة والتقاعد وفُضلوا على غيرهم كما كان يُفَضل البعثين على المواطنين الاخرين حتى لو كانوا اخلص واكفأ منهم، بينما نجد ان الكثيرين ممن لهم تزكيات من احزاب اخرى وبخاصة الحزب الشيوعي العراقي والاحزاب الديمقراطية او من المواطنين المستقلين غير المنتمين لم يعاملوا المعملة نفسها، بل بدونية ودون انصاف للحقوقهم المشروعة وقد تأخر تعينهم تحت حجج واهية وميعت حقوقهم بطلبات تعجيزية لم تطلب من الآخرين على الرغم من وجود الوثائق الرسمية لديهم التي كانت متساوية او اكثر اثباتاً وقانونية مما قدمه غيرهم، وكما يقال المثل " بعد التي والتية والجر والعر والبيروقراطية " اعيد البعض منهم بقدرة قادر ولكن بدون حساب المدة التي ابعدوا عن وظائفهم لاغراض الترقية والترفيع والعلاوة والتقاعد اسوء بالآخرين على الرغم من انهم اما فصلوا او تركوا الخدمة بسبب الملاحقة والاضطهاد والضغط عليهم وعلى عوائلهم كما هو معروف.
لا نعرف لماذا هذا الموقف الشاذ غير الطبيعي الذي يمارس ضد مواطنيين عراقيين مخلصين عانوا الكثير من الويلات والسجون والمعتقلات والتهجيرة والهجرة في الغربة ؟ اليس من حقهم كمواطنين نيل حقوقهم بدون تمييز ؟ وماذا عن المواطنين المستقلين غير المنتمين الى احزاب لكنهم فضلوا ترك وظائفهم هرباً من اجل كرامتهم وعدم رغبتهم بالانتماء لحزب البعث حينذاك؟ وكيف يتم تزكيتهم وهم لا حولة ولا قوة؟
ان وزارة التربية والتعليم وبالذات السيد الوزير الذي انتهت ولايته لم تتابع هذه القضايا بجدية وحرص وقد عان العديد من المواطنين من تسلكات وتصرفات بعض الموظفين الكثير ولا حاجة بنا لذكر الاسماء وما زال بعض موظفين المنتمين للاحزاب الدينية او بعد ان غيروا انتمائهم الحزبي وعلى سبيل المثال " اكلب عكرب " يتصرف كما كان يتصرف في زمن النظام الشمولي السابق وهذا مما اضر ويضر الآن وفي المستقبل مصالح شرائح واسعة من المواطنين العراقيين غير المنتمين للحزبين المذكورين.
ان صدور القانون الجديد " قانون اعادة المفصولين السياسين الى وظائفهم " والمنشور في موقع موسوعة النهرين في الانترنيت والصحف وحسبما قال مصدر مسؤول في وزارة العدل الجمعة بتاريخ 27 / 1 / 2006 لجريد الصباح " ان المشمولين بالقرار هم من ترك الوظيفة بسبب الهجرة والتهجير خارج العراق ومن اعتقل او تم احتجازه او توقيفه من قبل سلطات النظام السابق".. ثم اشار " اي احتساب مدة الفصل للاسباب المذكورة اعلاه خدمة لاغراض الترفيع والعلاوة الترقية والتقاعد لمن لديه خدمة فعلية لا تقل عن سنة فقط "
والآن بماذا سيتحجج اولئك الموظفين الذين يفرقون ويماطلون في اداء وظائفهم بين المواطنين متبنين وجهات نظر حزبية او طائفية ذميمة؟ اليس الوطن للجميع ام انهم مازالوا يعيشون هاجس الانتهازية والمصلحية ولن نقول الرشاوي وغيرها من الموبقات.
اننا نأمل من الوزارات وبخاصة وزارة التربية والتعليم ان يكون هذا القانون للجميع دون استثناءات حيث ينصف المواطنين العراقيين المستقلين والديمقراطين او من احزاب غير سياسية دينية، الذين لم يتم انصافهم من قبل بعض الموظفين في وزارة التربية والتعليم الذين يطالبون بتزكيات خاصة ومعروفة طائفية التوجه وبخاصة مديرية تربية الكرخ والرصافة.
ان من يريد ان يبني العراق وينصف المواطن ويمنحه حقه عليه ان لا يفكر بمصلحة الحزب او الطائفة او غيرهما بشكل ذاتي واناني بل يجب ان يفكر بالعراق بلداً ديمقرطياً تعددي تُحترم فيه حقوق المواطن كي يحترم المواطن واجباته وينفذها بشكل طوعي ومسؤول.