|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		الأثنين 30/4/ 2012                               مصطفى محمد غريب                              كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		اول ايار والعداء للتنظيم النقابي الوطني الديمقراطي مصطفى محمد غريب ان ذكرى أول ايار العيد العالمي تلهم الطبقة العاملة من شغيلة اليد والفكر بمعانى النضال الوطني والطبقي الذي يتعزز بالنضال من اجل الحريات العامة والحريات النقابية وهي عملية مترابطة، تؤكد ان الطبقة العاملة وحركتها النقابية لم تكن بمعزل عن النضال الوطني من اجل الاستقلال السياسي والاقتصادي الى جانب نضالها المطلبي الذي يدافع عن مصالح شغيلة اليد والفكر وكل الفئات الكادحة، ولا نريد الاطالة فيما قدمته الحركة النقابية العراقية خلال مسيرتها منذ تاسيس اول نقابة في العراق ولحد اللحظة الراهنة لانها تكاد ان تكون معروفة لكثير من ابناء الشعب العراقي، الا ان هذه الذكرى والاحتفاء بها تبدو للبعض وكأنها شتيمة طبقية لهم لانهم يحملون الهاجس الطبقي المعادي لوحدة الطبقة العاملة وحركتها النقابية الحرة التي هي شكل من أشكال تنظيمات الشغيلة، ويعتبرون تنامي وتزايد قوتها وتأثيرها ليس على الشغيلة فحسب بل على أكثرية الشعب وتشكل خطراً على مصالحهم الطبقية وتهديداً حقيقياً لافشال المخططات الرامية لسرقة قوة الشعب والتجاوز على حقوق الشغيلة والمطالب المشروعة التي تناضل من اجل تحقيقها بلا هوادة، وهذا ما نشهده في ظروف العراق الحديثة حيث تبرز أهمية وحدة وقوة التنظيم النقابي وتنامية بعدما وجه النظام السابق حقده وإرهابه من اجل تفتيته والسيطرة عليه والعمل على شق وحدته بأصداره العديد من القرارات والقوانين الرجعية، وفي مقدمتها قانون العمل المرقم ( 52 الصادر سنة 1987 وقرار ما يسمى بمجلس قيادة الثورة رقم 150 لسنة 1987 ) الذي حرم العمل النقابي في قطاع الدولة والمختلط ومنع الشغيلة من تنظيم انفسهم نقابياً وأنهى اللجان والتنظيمات النقابيه في ذلك القطاع الهام والزاخر بالعمال واعتبرهم موظفين وكأنه يخدع نفسه بأنه تمكن من تحويل عشرات الالاف من الشغيلة العاملين في هذا القطاع الى موظفين بجرة قلم، هذا القرار الجائر تمسكت به الحكومات العراقية فيما بعد الاحتلال وفيما بعد الانتخابات واعتبرته هبة من السماء كي توغل في تصديها للنشاطات النقابية وتحرم عليها وحدتها التنظيمية وحرية العمل النقابي الذي نصت عليه لوائح منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية وجميع القوانين التي تدعم الشغيلة من اجل حرية انشاء النقابات والمشاركة فيها للدفاع عن حقوق الشغيلة، ولم تبخل الحكومات العراقية وبالاخص حكومة الجعفري والحكومة الحالية بقيادة نوري المالكي التي هي تقريباً امتداداً لها من اظهار عدائها للحركة النقابية، ولهذا جاهدت بكل ما تملك من وسائل قمعية او تهديدية أو نفعية في عدم الغاء القرارات السابقة التي اصدرها النظام السابق المعادية للعمال والتنظيم النقابي في القطاع الحكومي، ثم قامت بمنع التنظيم النقابي وفق القرار البعثفاشي ( 1987) باتجاه شل رقابيته ودفاعه عن الحقوق المشروعة للشغيلة، حيث احتلت الاجهزة الامنية مقرات النقابات واغلقتها وصادرت موجوداتها واثاثها ووثائقها ثم اعقبتها بوضع اليد على اموال الاتحاد العام لعمال العراق وفق الامر الديواني لمجلس الوزراء ( 8750 في 8 / 8 / 2005 ) وبهذا اكدت ليس على تطبيقها لقرارات وقوانين النظام السابق بل سعيها لتفعيلها واعتمادها لصدع الوحدة النقابية والتجاوز على حقوق الشغيلة ومنها عدم تشريع قانون عمل جديد وقانون للتقاعد والضمان الاجتماعي للقطاعين العام والخاص والمختلط، وهي تعلم علم اليقين ما اصاب الاقتصاد العراقي من دمار بسبب السياسة الخاطئة والحروب السابقة والحصار الاقتصادي وما نتج من عواقب بسبب الاحتلال والاعمال الارهابية الاجرامية التي تستمر وتتصاعد وحطبها اكثرية ابناء الشعب من الشغيلة والفلاحين والكسبة والكادحين والموظفين والفئات الاخرى، ومن هنا يتجلى دور الحكومة العراقية وموقفها من الحركة النقابية الديمقراطية الحرة وهو هدف يساهم في تعطيل الامكانيات الاستراتيجية لاعادة الدورة الاقتصادية والصناعية للقطاع الخاص والعام والمختلط ، وبدلاً من الاستفادة من التاريخ والاتعاظ من نتائجة المخزية بالنسبة للأنظمة الجائرة فيما يخص معاداة الشغيلة والحركة النقابية فان قيوداً وقرارات سرية وعلنية جديدة تفرض على حرية التعبير وحرية التنظيم والتجمع وخلق اجواء الريبة والضغط او الابقاء على القوانين الرجعية المعادية التي تحدد فاعلية النشاطات النقابية والتدخل في شؤونها كما حصل مع الاتحاد العام لنقابات العمال والتدخل في شؤونه النقابية في ما يخص اجراء الانتخابات ووضع آليات من قبل البعض من الوزارات للتدخل وفرض من تريد فرضه لقيادة العمال والعمل النقابي وقد كشف الاتحاد العام لنقابات العمال بصريح العبارة عن محاولات الحكومة للسيطرة على الانتخابات وتشويهها واخضاعها لمصالح حزبية وفي هذا الصدد صرح الامين العام للاتحاد هادي علي لفتة ان " الاتحاد العام للعمال عازم على اجراء انتخاباته في القريب العاجل، ولكن الحكومة تحاول أن تسيطر على هذه الانتخابات وتشويه آلياتها الديمقراطية من خلال اطراف نافذة خارج النقابة "، هذه المواقف المعادية وغيرها التي جابهتها الحركة النقابية وفضحت نواياها واتجاهاتها الطبقية والسياسية هي احدى الاسباب الاساسية التي تعيق تطور العملية الديمقراطية ومستلزمات بناء الدولة المدنية التعددية الديمقراطية، وبالتالي فرض الامر الواقع للابقاء على سياسة المحاصصة الطائفية والحزبية وابقاء الصراع على السلطة ليكون الحافز الرئيسي في ابعاد ممثلي شغيلة اليد والفكر المخلصين عن قيادة الحركة النقابية ومنظمات المجتمع المدني. ان الطبقة العاملة شغيلة اليد والفكر تستلهم من اول ايار معاني نضالها السياسي والمطلبي والتصميم على مواصلة الكفاح لانها تجد في صراعها مع القوى المتخلفة ، الرجعية والبرجوازية الطفيلية والبيروقراطية والانتهازية والفئات الفاسدة التي تعتمد سياسة شق وحدتها للاستيلاء على قياداتها وتوجيهها باتجاه معادي لمصالح اكثرية الشغيلة، الطريق الذي يحرم هذه القوى من امكانيات تنفيذ سياستها ونهجها الرجعي وتخليص الحركة النقابية من التأثيرات عليها وعلى قراراتها الهادفة لمصلحة اكثرية الشعب ومصلحة البلاد نحو قيام اقتصاد معافى يستطيع ان يؤمن الحاجات المادية والروحية لابناء الشعب، و يبقى الدور الريادي لتنظيم الشغيلة والحركة النقابية الحرة في التحولات الديمقراطية باعتبارهما اصحاب المصلحة الحقيقية في بناء المجتمع المدني وقيام الديمقراطية وتخليص البلاد من المآسي التي احاطت بها من تركة الماضي ومن جراء الاحتلال و المحاصصات والصراعات واعتماد سياسة اقصاء الاخر تحت طائلة الارهاب والخيانة وغيرهما من التهم الجاهزة التي جربتها الانظمة السابقة بالضد من المخلصين الوطنيين الذين يقفون للدفاع عن مصالح الشغيلة واكثرية ابناء الشعب.
	Since 17/01/05.  web counter