مصطفى محمد غريب

 

 

هل الانتخابات الاخيرة نظيفة جداً كما يدعي البعض؟

ام هناك نواقص وثغرات من الضروري معالجتها

 

 مصطفى محمد غريب

عندما تحدثنا منذ البداية بصرحة وكشفنا بكل ثقة واخلاص المثالب والنواقص والثغرات والخروقات والتجاوزات في بعض المناطق التي جرت قبل واثناء الانتخابات وقدمنا الدلائل المادية بدون ان نكون في موقع المعادين او الساعين لافشال العملية السياسية بل العكس العاملين والمهتمين بنجاحها لاننا نعتبر نجاحها وفق الطرق الديمقراطية الصحيحة هي انتصار للعراق وشعبه بمختلف قومياته وطوائفه واديانه واعراقه ومن موقع الشعور بالمسؤولية كنا مبادرين الى توضيح المضامير المستقيمة للارتقاء بالعملية الانتخابية وفق معايير الحرية والديمقراطية والنزاهة واحترام الرأي والرأي الآخر، لكننا وفي سير هذه المحطة المهمة لاحظنا من البعض الذي يدعي دعوانا ويبدو حرصاً مثل حرصنا يحاول طمس الحقائق او تضليل الامور وهو يعتقد بالدفاع غير الموضوعي تزكية اولئك الذين تلطخت ايديهم بعمليات الخروقات والتجاوزات وبالتالي ابعاد القصاص القانوني العادل عنهم وقد لا يدري ان عمله هذا هو من اخطر ما يكون على نجاح العملية السياسية ولا اريد التطرق الى كل ذلك الرهط المختلف في النيات لكننا ومن باب اهمية الموضوع اتناول ما كتبه الاستاذ نجاح محمد علي مع جل احترامي له وهو يختلف عنهم في مقالة نشرها في عدة مواقع على الانترنيت بعنوان " انتخابات نظيفة في البصرة " تطرق الى ابعد من حدودها محاولاً نفي كل ما قدمته القوى الاخرى التي تمثل مئات اللآلاف من العراقين من ثوابت مادية مدعومة بالحوادث والصور والشهود كما اشار الاستاذ كاتب المقال الى علاقاته وارتباطاته بالمسؤولين وعلمه الواسع في البصرة والذي كان يعرف كل شاردة وواردة قبل او اثناء الانتخابات واكد بقوة ان الانتخابات كانت نزيهة لكنه في الوقت نفسه يشير " وتأكد لي حصول خروقات لكنها بسيطة وفي اطار المعقول وغير ذلك " ليدرج قضية شجار عابرة كخرق من هذه الخروقات الا اننا نعرف ان ما قُدم خلال هذه العملية من شكاوي وطعون عديدة تفند ما يقوله الاستاذ نجاح محمد علي ولا تشاركه الموقف فيما كتبه " اكرر انها جرت.. نظيفة " ولو افترضنا انها كانت جداً نظيفة على حد قوله لأنه ابن البصرة وله معارف واصدقاء مسؤولين وامنين في كل شبر فيها مع العلم نحن كذلك لدينا هناك اصدقاء ومعارف مثقفين وسياسين ووطنين شرفاء يعيشون في البصرة وهم ليسوا من اركان النظام السابق بل كانوا مضطهدين ملاحقين يخالفون رأيه بخصوص هذه الموضوعة، فكيف عرف متهماً المعارضين في المحافظات الاخرى " ان الخاسرون يتحدثون عن تزوير الانتخابات لمجرد انهم خاسرون " ثم من يحصل على اكثر من 70 مقعداً واقصد المعارضين فهل يعتبرون مهمشين لا صوت لهم وهم خاسرين؟ ومن اركان النظام السابق! وكيف يستطيع ان يحكم وهو الكاتب الموضوعي بأن " معظم الذين يقودون الحملة في قضية الطعن و تزوير بعض نتائج الانتخابات كانوا من اركان النظام السابق، واتهموا المشاركين في العملية السياسية بأنهم " عملاء " جاءوا على ظهر دبابة امريكية، اليوم هؤلاء يبحثون لهم عم مكان داخل الدبابة او على ظهرها فلا يجدوه وتراهم يركضون خلف الدبابة " اليس هذا الحكم القاسي يندرج بالغاء حق الآخر في الاعتراض وتقديم ما لديه من وقائع لكشف الحقيقة .. ام ان الديمقراطية تعني ان تسكت ولا تعارض وتقبل العلة على اساس العافية والا انك متهم بالتهم التي كان يستعملها البعثصدامي ضد كل معارض او من يختلف معه بالرأي. ثم أننسى ان حوالي (5 ) ملاين يحق لهم الانتخاب لم يشاركوا في العملية الانتخابية فماذا نعتبرهم.. من اركان النظام السابق او من الارهابين!!
اننا نسأل من باب الوصول الى المعرفة وكشف الحقيقية
ـــ هل حصلت خروقات وتجاوزات وتزوير قبل واثناء الانتخابات الاخيرة في بعض المناطق ام لا ؟ وكيف نستطيع معالجتها كي نتقدم بالعملية السياسية؟
اذا كان ذلك متداولاً وان هؤلاء جميعهم من اركان النظام السابق فماذا يقال باعتراف المفوضية العليا للانتخابات، وجود تزوير ولو انه ليس شاملاً وخروقات في الانتخابات فهل هؤلاء هم من اركان النظام السابق؟ وماذا يقال باعترافات رئيس المفوضية حسين هنداوي وقوله المنشور في اكثر من وسيلة اعلامية " ستعلن قرارات في الايام القادمة بالغاء نتائج المحطات الانتخابية التي ثبت التلاعب فيها في كل من بغداد ــ الكرخ بغداد ــ الرصافة واربيل ونينوى وكركوك والانبار وديالى، وان خبراء المفوضية ما زالوا يدققون في نتائج البصرة وبابل "
وماذا القول في تصريح المدير العام للمفوضية العليا للانتخابات عادل اللامي انه سيجري " الغاء بعض الصناديق " وهناك " عقوبات ستطال الموظفين والشرطة وبعض المواطنين الذين تورطوا في عملية التزوير" وكذلك مبادرة المفوضية العليا بدعوة مراقبين دولين للنظر في الخروقات التي حدثت قبل الانتخابات، مع العلم هناك ما هو اكبر واوسع من عمليات التزوير، التي تكمن في تلك المخالفات والتجاوزات غير القانونية من تمزيق الملصقات الى حرق المقرات واغتيال عناصر من القوائم الاخرى المنافسة ودخول العديد من عناصر الشرطة في الترويج لقائمة دون غيرها ومظاهر المليشيات المسلحة التي تسيطر على جامعة البصرة والتي تجوب الشوارع والمناطق كعنصر تهديدي يرعب الناس فضلاً عن استغلال صور المرجعية الدينية وبث الفاتوى واعتبار قائمة( 555 ) مقدسة حسبما جاء حول اهل الكساء ومباركة من الامام المهدي ( ع ) وما جاء في لقاءات عمار الحكيم مع جاليات الائتلاف اثناء عقد الندوات والمؤتمرات والحفلات التي نشر فيها مما لذ وطاب من الطعام، اما شبكة عراق بلا عنف فقد رصدت ( 472 ) حادث عنف مختلف الاشكال والاساليب قبل واثناء الانتخابات وبَيّنَ رئيس الشبكة جلال الحسناوي انها بلغت في الجنوب والوسط وجنوب الوسط ( 168 ) اما بغداد فـ ( 52 ) حادث.. وغيرها من القضايا التي ساهمت في عمليات التهديد والوعيد بجهنم والنار وبئس القرار.
اننا لسنا مع الغاء العملية الانتخابية واعتبار نتائجها بشكل عام قد زورت بل نحن نعتبرها ذات اهمية قصوى كونها استحقاقاً سياسياً وقانونياً لارادة الشعب العراقي بمكوناته المختلفة ومحطة اخرى لضمان نجاح العملية السياسية ولهذا نرى في الوقت نفسه من الضروري ادانة الخروقات والتجاوزات وكشفها ومعالجة النواقص والغاء نتائج التزوير اذا ثبت التزوير بشكل مادي ووفق اجراءات تحقيقية نزيهة وشفافة من خلال دراسة ما قدم من شكاوى وطعون في البعض منها.. وليس بجرة قلم اعتبار معظم المعترضين من اركان النظام السابق لأن هذا الاتهام ليس بالموضوعي ولا يحمل لا من قريب او بعيد روحية ايجاد الحل الوطني الصائب في تحقيق الوحدة الوطنية وقيام الحكومة الجديدة التي يجب ان تبتعد عن الطائفية والقومية الضيقة لتكون فعلاً حكومة تمثل العراقيين حتى لاولئك الذيم لم يحصلوا على مقعد واحد في الجمعية الوطنية..
نعم حكومة الوحدة الوطنية القوية المسنودة من اكثرية الشعب العراقي حتى تستطيع انجاز المهمات المعقدة التي تواجه البلاد وفي مقدمتها بناء جيش وطني قوي غير طائفي ومؤسسات امنية نظيفة غير منحازة لجهة سياسية او دينية او عرقية تستطيع ان تحقق الاستقرار الامني والقضاء على الارهاب الدموي وانهاء التواجد العسكري الاجنبي وبالتالي حل المليشيات المسلحة غير القانونية وهي معروفة ولا دعي لذكر الاسماء ، والالتفات لبناء البلاد من جميع النواحي للتخلص من الفقر والبطالة والاهتمام بالبيئة وغيرها من القضايا الاخرى التي تخص ابناء شعبنا العراقي. اما الحكومة الطائفية القومية الضيقة فسوف تتعثر في مهماتها ولا تنجز الكثير مثلما حدث لحكومة السيد الجعفري والجميع يدرك ذلك ما عدا المطبلين والنافخين في القرب مجافين الحقيقة.