| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

مصطفى محمد غريب

mousga@online.no

 

 

 

الأثنين 2/8/ 2010



حكومة تصريف أعمال وبدعة الجلسة المفتوحة

مصطفى محمد غريب

كل من اطلع على الدستور وعلاته المعروفة لا يجد شيء اسمه الجلسة المفتوحة أو التأجيل إلى إشعار آخر لكن هذا الاختراع مثل جميع الاختراعات في العملية السياسية أوجدها من في جعبته هدف يريد تحقيقه حتى لو كان على حساب الوقت والملايين، وصدق القائل أنها بدعة والبدعة حرام ، بعد خمسة شهور وربما ستكون أكثر فعلم الغيب عند الكتل المتصارعة التي جعلت من الانتخابات وأصوات المنتخبين والدستور والقوانين ومسؤولية البلاد مسرحية لا تقل شهرة عن مسرحية " شاهد ما شفشي حاجة لعادل إمام " تضحك وتبكي أحياناً تضحك لان البطل بسيط وغير معقد وتبكي لان البطل يتصرف بغباء والاتهام والمحكمة تدل على مهزلة القانون الوضعي في هذه الحالة، وعلى الرغم من نتيجة المحكمة بعدما ظهر المجرم الحقيقي بشكل غير متوقع نجد أن الأمر كله مهزلة على الرغم من حالة الاستعصاء التي رافقت وجود المباحث وحيثيات المحكمة ، خروج المتهم منها والحكم بالبراءة كان له ثمن وضعي بتذكير المتهم أن لا يكون طيباً جداً لحد السذاجة كي لا يتهم بالغباء مثال " شاهد ما شفشي حاجة " ينطبق على أكثرية المصوتين مع الفارق في الانتخابات السابقة والذين أدلوا بأصواتهم لأكثرية الكتل الفائزة بقانون وضعي فصل على المقام وهم أمام مسرحية فيها مفهوم الاستعصاء في الوصول إلى حكومة أو عقد اجتماع للبرلمان بشكل طبيعي، على الذين صوتوا لصالح من هو غير صالح ولا جدير بالثقة أن يعرفوا أنهم جلبوا غير الصالح وان لا ينخدعوا بعد هذه التجارب بالشعارات الطائفية واستغلال الدين والجوامع والمساجد والحسينيات والمناسبات الدينية والأئمة بهدف سياسي ضيق حتى لا تعاد فصول " شاهد ماشفشي حاجة" .

إن تعليق جلسة البرلمان وهذه للمرة الثانية مع إضافة جملة " حتى إشعار آخر " هو ضحك على ذقون من خرجوا متحدين الموت والمفخخات والصواريخ والقتل على الهوية للإدلاء بأصواتهم منتظرين التغيير، التغيير من المحاصصات إلى نوع من الحكومة الوطنية التي تمثل ارداة أكثرية جماهير الشعب وليس فئة محددة، ومن هذا المعنى تكون الانطلاقة نحو ما خربه النظام السابق وقوات الاحتلال وقوى الإرهاب والمليشيات وقوى خارجية وقوى المتصارعين على الكراسي لكن المسرحية " الجلسة المفتوحة أو إلى إشعار آخر" تعني أشياء كثيرة غير الضحك على ذقون الناخبين بل إبكائهم حتى الموت والانتقام منهم لأنهم أدلوا بأصواتهم لهم، وبمجرد أن عقدت الجلسة الأولى فإنها أغلقت " مفتوحة " كان الهدف الجليل منها دفع المرتبات والمخصصات والفوائد الأخرى، فهل استفاد الذين صوتوا؟ بعدما دعوناهم قبل الانتخاب بإدلاء أصواتهم للذين سيمثلونهم بحق ويدافعون عن مصالحهم بدون مسر حيات " مضحكة ومبكية" دعوناهم ليصوتوا للصالحين الشرفاء وليس الطالحين.

الشهور تمر ورئاسة الجمهورية ومستشاريها ورئيس الوزراء ومستشاريه والوزراء يقبضون رواتبهم ومخصصاتهم ( ألف عافية ) وان كانت الحكومة لتصريف الأعمال، والحديث عن الوطنية والمسؤولية تتنابز بها الكتل الفائزة التي يحق لها التكليف، والتكليف في جيوب من يريدون حصة الأسد.

إن تعليق جلسة البرلمان" المفتوحة والى إشعار آخر " لأنهم لم يتوصلوا إلى تقاسم المناصب خرق للدستور إذا كانوا فعلاً يحترمون الدستور ، ويدل على الاستخفاف بمن صوت عليه وإهدار الوقت وإضاعته بدلاً من الاستفادة من كل ثانية منه لاستكمال عمليات البناء الضرورية وإنقاذ البلاد المسكينة، والوقت عند الذين يحرصون على الإنجاز يحسب له بشكل دقيق ويعمل على عدم إضاعة حتى الثانية منه للفائدة فأي مصيبة لحقت بالعراق وشعبه وهناك مسؤولون لا يثمنون الوقت ولا مصلحة البلاد في صراعهم على المناصب وتقاسم السلطة ومن الصعب التنبؤ بما سيحدث بين الأخوة الأعداء المستفيدين من إضاعة الفرص للتوصل إلى اتفاق يخرج البلاد من أزمتها الحالية والمخاطر المحيطة بها وفي مقدمتها إمكانية تدويل الوضع وعدم خروج العراق من البند السابع، فقد أعلن أن مجلس الأمن سيعقد في 4/ آب / 2010 جلسة خاصة حول العراق ومدى التزامه بتطبيق القرارات السابقة التي صدرت بحقه ووفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وقد يصل الأمر إلى عدم خروج القوات الأمريكية في موعدها المحدد وهذا ما تسعى إليه البعض من القوى الداخلية والخارجية لكي تبقى الساحة العراقية ساحة منازلة وتصفية الحسابات على حساب الشعب وتضحياته وبؤس الحالة التي يعيشها، المعيشية والاقتصادية والأمنية، التأجيل له ثمن مدفوع مقدماً وهو ذو شقين الأول فائدته إبراز كل طرف من الأطراف عضلاته ويتلخص بان المنصب الذين يتقاتلون عليه أهم بكثير من العملية السياسية ومن مصالح البلاد وحقوق الناخبين التي قدرت نسبتهم حوالي أكثر من 60% من القادرين على التصويت ، وأما الشق الآخر كل كتلة من الكتل تعرف أن حقها بالتوزيع موجود إذا قصرت المدة أو طالت ما دام الأمر في آخر الأمر يعود للمحاصصة السياسية والحزبية وفي آخر المطاف سوف يتم الإعلان بالتوافق ومن اجل مصلحة الوطنية والشعور بالمسؤولية الوطنية والناس تدفع من أعصابها وحياتها بدون مقابل.. أليست هي مسرحية ولكن على طريقة شاهد سوف يشاهد كل حاجة في العراق الجديد!!



 




 

free web counter