كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأثنين 2/4/ 2012

عقدة معاداة الحزب الشيوعي العراقي والقوى الديمقراطية مصطفى محمد غريب ملاحظةٌ حفزتني لكتابة هذه المقدمة الصغيرة عن ما يتناوله البعض مع احترامي لهم عندما يكتبون موضوعة تدافع عن الحزب الشيوعي العراقي أو الشيوعية أو حتى الديمقراطية بالحق فَيعلن كل واحد في المقدمة " أني مستقل ولا انتمي إلى الحزب الشيوعي أو إلى أي حزب ... الخ " وهذا دليل على تنامي الحذر أو الخشية ليس من الانتماء للحزب الشيوعي العراقي فحسب بل جميع الأحزاب المعارضة وبخاصة الديمقراطية والتقدمية، ولا ادري لماذا يعلن المرء انه مستقل مادام هو مستقل فعلاً بالمعنى التنظيمي، لكن ما معنى الاستقلالية أو الحياد؟ هنا تكمن موضوعة أخرى وحسب رؤيتنا لا بد للمرء إن لم ينتم تنظيمياً فهو حتما ينحاز فكرياً وهنا تفقد الاستقلالية المطلقة معناها، هذه الحالة وكأنها تقول بطريقة ما للمسؤول الحكومي الكبير وللرقيب الأمني والاستخباراتي والبوليس الثقافي الذي انتشر مجدداً في وسائل الأعلام والمواقع الالكترونية " إني بريء من دم يوسف النبي" وتطرقي لهذه الموضوعة العابرة محاولة لتوضيح الصورة الجانبية من عملية الإرهاب الفكري الذي اخذ بالاتساع في الآونة الأخيرة ومحاولة من يخطط له لكي جعله قاعدة في الظروف الحالية لإحدى الأدوات التنديدية والتهديدية، وقد اخبرني احد المثقفين المقربين أنهم نصحوا عائلته وأخوته بعدم الاستمرار في كتابة مقالات انتقادية والنصيحة كانت وحسب قول هذا الرجل " عبارة عن تهديد ولكن بأغنية فيروزية رقيقة " وأكد انه ليس الوحيد، ولهذا أقول أنني عندما أدافع أو اكتب من اجل قضية حقوقية وعادلة لها جانب الحق الإنساني ومن اجل أن تسود العدالة والقانون وعدم التجاوز على الحقوق المدنية واحترام حرية النشر والتفكير فليس بالضرورة أن انتمي أو لا انتمي لان الواجب قبل كل شيء ولا سيما الإنساني يجعلني أن أقف بجانب الإنسان أو الجهة المهدورة الحقوق ورفض التجاوز غير القانوني وحرية الرأي والتعبير، أما قضية الانتماء واللاإنتماء في هذا المجال بالذات تصبح لا أهمية لها إذا كان الموقف صحيحاً وعادلاً لان الفكرة توضح نفسها بدون تشويه أو تقديم تفسيرات تدفع البقية للظنّ . ............................................. من هذا يتجسد الاعتداء على جريدة طريق الشعب وتفتيشها بكلاب بوليسية وبعثرة وتدمير محتوياتها على الروحية العدائية للحريات والديمقراطية، روحية الاستحواذ والعودة للعصا الغليظة ضد أية معارضة أو اختلاف بالرأي، ومن جهة ثانية فقد ظهرت العقلية الإرهابية أثناء ممارسات القوة الأمنية وتجديد العداء التاريخي للحزب الشيوعي العراقي ووسائله الإعلامية البسيطة، وهذا يعني أن إعادة بناء المؤسسات الأمنية، الجيش والشرطة وغيرهما لم يكن على أساس احترام الدستور والقانون والمواطنة والحفاظ على ممتلكات الناس و ظهر أهم بند في بناء هذه المؤسسات إعادة تربيتها بفلسفة معاداة الشيوعية والديمقراطية واعتبار المعارضة حتى الايجابية في خانة الأعداء، ويبدو أن هذه النهج المتخلف والمعادي للأفكار التنويرية عاد هذه المرة تحت شعارات دينية وطائفية لكن ذلك لا يمكن أن يخدع المواطنين العراقيين الذين لهم تجربة وباع طويل في مجال السياسة القمعية والإرهاب الفكري الذي مورس ضدهم سنين طويلة.. لن نتحدث عن المعتقلين أو الذين طلب منهم توقيع تعهدات مثلما كان سائداً في أيام النظام البعثفاشي وقبله في زمن التحقيقات الجنائية بقيادة بهجة العطية، ولن نتحدث وبالصور عن العبث والتدمير الهمجي الذي مورس ضد الأثاث الجامدة ومحتويات مقر الجريدة بما فيه مكتب الشخصية الوطنية المعروفة داخلياً وعالمياً حميد موسى سكرتير الحزب الشيوعي، لكن نقول هكذا يعيد التاريخ الارتباط الشبه العضوي والفكري ما بين القوى الرجعية والقومية المتطرفة اليمينية والفاشية وبين الفكر الظلامي المتخفي خلف شعارات وطنية وحقوق الإنسان الملغية عندهم بالأساس، وتكرار الممارسة دليل على نية الفاعل ومن يوجهه في السلطات الأعلى على تبني هذا النهج الذي لم ينفع عتاة الطغاة الذين لاقوا مصيرهم كأي جيف نتنة لفظها التاريخ وأصبحت مسبة وعار يلاحقهم على مدى عصور وسوف يلاحقهم إلى الأبد، ولعل هذه الحادثة وان قيل عنها خطأ مؤقت أو بدون توجيهات فوقية تندرج مع تلك التوجهات السابقة ولن أكررها، وهي لا تختلف عنها إلا بالشكل والحركة أما المضمون فليس يفصلها عن ذلك التوجه والنهج المعادي للفكر والثقافة الوطنية التنويرية أي فاصل حتى وان تبدلت الوجوه والأزمنة، ومجرد متابعة ما نشر حول أسلوب مداهمة مقر الجريدة بحجة أمنية والتعاون الايجابي الذي قدم من العاملين والحراس حول القمة العربية لكنها سرعان ما كشفت عن توجهاتها باستغلال " رشاش سكراب قديم " لتنفيذ الخطة.. وإلا كان من الضروري قبل بدأ أية تحركات الاتصال بالمسؤولين الأمنيين وإخبارهم فليس من المعقول أن تقوم قوة من الشرطة الاتحادية بدون أوامر فوقية بالاعتقال والبعثرة والتخريب ومصادرة أسلحة لحماية المقر وأرواح العاملين من جرائم القوى الإرهابية والمليشيات المسلحة وغيرهما من المنظمات التي تحتمي تحت أجنحة البعض من المسؤولين، ولم يكتفوا بمجرد اخذ البنادق (15) المرخصة قانونياً بل اعتقلوا حماية المقر ورحلوهم إلى مقر الشرطة في الزعفرانية "وحشروهم في غرفة صغيرة جداً بدون أي تحقيق وعندما أطلقوا سرحهم أعيد لهم ( 9 ) بنادق فقط" هكذا تتصرف الشرطة الاتحادية والمسؤولين عنها في زمن الديمقراطية والدولة المدنية!! مع قوى وطنية وديمقراطية لها تاريخ عريق في مقارعة الظلم والدكتاتورية بيمنا قوى الإرهاب والقتل " تتفسح" في أكثرية المدن والمحافظات وتقتل وتفجر وتدمر ما تشاء، أم أنهم نسوا دماء المواطن البريء، حوالي ( 250 ) بين قتيل وجريح بسبب أل ( 17 ) تفجير يوم 20/3/2012 وقبله وبعده من تفجيرات وضحايا بآلاف، وعلى ما يظهر كلما يزداد عدد الشرطة الاتحادية والجيش والأجهزة الأمنية ويدعي اكبر مسؤول بان البناء ديمقراطي وعدم التجاوز واحترام القانون يزداد عدد الضحايا من المواطنين العراقيين الأبرياء وتزداد الخروقات والتجاوزات وخرق حقوق الإنسان والجماعات. ان الاعتداء على مقر جريدة وطنية تحمل منذ صدورها هموم الوطن وهموم الشعب ولم تهادن يوماً ما على حقوق أكثرية الشعب وبقت في كل الأوقات العلنية والسرية منبراً إعلامياً تقدمياً تنويرياً متميزاً بعطاياه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذا الاعتداء يدل على أن بناء الأجهزة الأمنية يقوم على عقلية إرهاب الدولة ومخالف للدستور ومواده الواضحة فيما يخص حقوق الأفراد والجماعات وأماكن السكن والعمل وضد الاعتقالات الكيفية وحرية الصحافة والنشر والاجتماع والتظاهر السلمي والكثير من القضايا التي تُخرق باستمرار بدون أي حسيب أو رقيب، فلا بد من وقفة جادة على الرغم من الاعتذار المقدم من قبلهم لأنها على ما يبدو هدف مخطط له يتحين الفرصة للماضي أكثر فأكثر، كما يحتاج الحزب الشيوعي العراقي إلى تحكيم القانون الذي سنوه همْ، والى القضاء على الرغم من تصريحات واتهامات قادة البعض من الكتل المتنفذة بأنه مسيس وتابع لجهة معينة.