كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

السبت 28/6/ 2008

البرنامج الذي سرقت من خلاله أموال العراق مصطفى محمد غريب إن قضية برنامج النفط مقابل الغذاء كانت وما زالت طوقاً استغلالياً في عنق العراق وطريقاً لتبديد أمواله وسرقتها تحت طائلة جملة من الطرق والأساليب وقد برزت قضية الفساد والرشاوى بشكل حاد بعد الكشف عن البعض من جوانبها التي أزكمت رائحتها النتنة الانوف مما أدى إلى توسيع دائرة التحقيقات مع العديد من الأشخاص والشركات التي تعاملوا على أساس هذا البرنامج وارتكبوا مخالفات في قضايا التبديد والاحتيال ، وقد أقدم مجلس الوزراء العراقي مؤخراً وبالذات في 24 / 6 / 2008 على الموافقة على مشروع قانون صندوق استرداد الأموال الطائلة والتعويضات وهو حسبما أعلن عنه يهدف إلى استرداد كافة الحقوق المالية واستحصال التعويضات من العراقيين وغير العراقيين الذين شاركوا في الاستفادة وبطرق غير مشروعة وحصلوا على الأموال بسبب الحصار الاقتصادي وكذلك برنامج النفط مقابل الغذاء والمشكلة الأساسية التي رافقت هذا البرنامج سياسة النظام السابق الهوجاء وتشجيعها للفساد داخلياً وخارجياً عن طريق الكابونات النفطية المعروفة التي كان يهديها النظام للذين يرتبطون به بطرق عديدة ويتعاملون معه في خارج العراق فضلاً عن الاستيلاء على كافة الأنشطة الاقتصادية من قبل عائلة أو حاشية راس النظام ، للعلم في 14 نيسان 1995 قام مجلس الأمن بإنشاء برنامج النفط مقابل الغذاء وتم بموجب هذا البرنامج تصدير ( 304 ) بلايين برميل من النفط العراقي تبلغ قيمتها حوالي ( 65 ) بليون دولار ما بين 1996 و آذار 2003 وقد خصص حوالي ( 72% ) من هذه المبالغ لسد الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء العراق وخصصت أيضاً تعويضات عن حرب الخليج عن طريق الصندوق للتعويضات الذي تم تكوينه ( 25 % ) وتسديد تكاليف للأمم المتحدة لإدارة البرنامج وتنفيذه ( 42% ) وتسديد تكاليف برنامج التفتيش عن الأسلحة المحرمة دولياً ( 8% ) إضافة إلى صرفيات أخرى حول قطع غيار ومعدات لصناعة النفط وغيرها ،وكما يظهر فقد طبق القرار المذكور في عام 1996 وعند التدقيق في قضية سد الاحتياجات والمبالغ التي خصصت لها نجد الفرق الشاسع ما بين الصرفيات ونتائجها فقد بقت الاحتياجات لا بل ازدادت مأساوية على الرغم من هذه الأموال المعدة لذلك إلا ما يلفت النظر فقد زاملت هذه الأوضاع قضية غاية في الخطورة عندما أثيرت في أكثر من مكان ومناسبة اتهامات حول الفساد وتبديد الأموال العراقية فضلاً عن الرشاوى التي قدمت لتسهيل عمليات النصب والاحتيال مما دفع الكثير من المخلصين إلى المطالبة بإجراء تحقيق واسع لمعرفة الصرفيات والطرق التي تمت فيها تبديد الأموال الطائلة بدلاً من صرفها فعلاً وقولاً على احتياجات البلاد وبعد جهد جهيد وبسبب الفضائح التي بدأت تظهر الواحدة تلو الأخرى اضطرت الجهات المستفيدة من هذا البرنامج التنصل تدريجياً وحصرياً بدأت تقدم قرابين فداء للتغطية وتغيب أكثرية الوقائع المادية التي تشير أن الفساد الواسع النطاق عبارة عن آلية ترعاها جهات حكومية وغير حكومية استفادت من فترة الحصار الاقتصادي وسرقت قوت الشعب أو استغلال البرنامج نفسه والتحايل وتبديد الأموال بطريقة غير مشروعة . إن برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كان من المفروض أن يساهم في تخفيف معاناة الشعب ويرفع عن كاهله الضغوط الاقتصادية ومصاعب الحياة المعيشية التي ألمت به جراء حرب الخليج الثانية وما سببه الحصار الاقتصادي المفروض عليه وليس على النظام السابق أصبح المسبب الرئيسي في تبديد الأموال العراقية وعليه يجب أن يكون تحت المجهر وبخاصة المتعاملين الأساسين في هذا المجال ومن خلاله يجب معرفة الجهات الأكثر فساداً واحتيالاً وقدرة على استغلاله لصالحها الخاص وليس البعض من الذين حصلوا على فتات موائد الفساد الكبيرة وهذه المسألة تقع على عاتق جميع الاختصاصين والمتابعين لأوضاع هذا البرنامج وعليهم مسؤولية وطنية للكشف بشكل واسع عن جميع مافيا الفساد والتبديد والعمل من اجل دعم مشروع قانون صندوق استيراد أموال العراق وتعويضاته الذي أصبح في ساحة البرلمان العراقي لكي يتم إقراره كقانون يجب تنفيذه من قبل الجهات المختصة ولا يبقى فقط هذا القانون حبراً على ورق