مصطفى محمد غريب
الخميس 27/5/ 2010
هل التحالف السياسي زواج إسلامي بدون طلاق ؟مصطفى محمد غريب
بعد الإعلان عن التحالف بين ائتلاف القانون والائتلاف العراقي قيل من قبل الطرفين انه تحالف سياسي وليس بالطائفي واستشهد رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بان قائمته تضم من جميع الأطياف الطائفية والدينية كما أشار عمار الحكيم أنهم يرغبون بالتخلص من المحاصصة الطائفية وان تحالفهم هو تحالف سياسي يسعى لتشكيل حكومة شراكة وطنية، صدق البعض وكذب البعض وظنّ آخرون بهم اكبر الظنّون، إلا أن أموراً بدأت تظهر خلال تصريحات البعض من المسؤولين في كِلا الائتلافين هذه التصريحات أفرغت ما قيل عن حكومة مشاركة وطنية وثبتت " لن نتركها لهم، والمعنى معروف يتطابق مع ما صرح به نوري المالكي من يكْدر حتى ننطيها " وتصريح عمار الحكيم في مقابلته لصحيفة الشرق الأوسط يدل على أن فكرة حكومة الشراكة الوطنية بدأت تبتعد شيئاً فشيئا حيث قال أن التحالف بيننا " زواج إسلامي لا طلاق فيه " وهو أي الحكيم اخطأ كثيراً أولها : اظهر أن التحالف الحالي يعتمد على قاعدة الطائفية التي هي من أولويات تحالفهم وعدم الاختلاف والانفصال في النظرة إلى فكر الطائفية وان تغلف بشعار الوطنية وثانيها : أن الطلاق في الإسلام مجاز ولو هو " أبغض الحلال " وهذا معروف ومتداول ومن الأسس وفروعه موجودة لدى الطرفين، فالمتعة زواج إسلامي يقر من قبل الشيعة ممكن أن يكون لساعات أو أيام أو شهور... الخ وزواج العرفي والمسيار في الجانب الثاني بورقة وقد تضيع أو تمزق، فكيف يريد منا عمار الحكيم أن نزرع في رؤوسنا قوله " زواج إسلامي لا طلاق فيه " أليس الأفضل أن يقول، أن التحالف زواج طائفي لا رجعه منه وبهذا يكون صادقاً مع نفسه ومعنا وعند ذاك لا نعيب قوله ونعتبره صحيحاً وصادقاً ونحترمه لصراحته لكن الخطأ الثالث: لنا مأخذ عليه فهو يقول أن إيران الحليف الاستراتيجي حسبما تشير لنا علاقاتهم وسياستهم تجاه تدخلاتها ، أنها تحبذ التحالف وأكد " هناك رغبة من هذا النوع، أو تقييم للموقف، لكننا ننظر من زاويتنا العراقية وبمقاييس المصلحة الوطنية" إذا كانت مثلما يدعي " بمقاييس وطنية " لماذا هذا اللهاث وراء ما تحبذ أولا تحبذ ؟ أليس هي دولة أجنبية وإن كانت إسلامية وعلينا عدم الاعتماد على ما تحبذه أولا تحبذه أم أن القضية لها أبعاد أخرى معروفة وان حاول البعض التستر عليها ؟ والرابع: لم نفهم حول تفاهم الائتلافين باعتباره ركيزة من ركائز المشهد السياسي وكيف " سيتمكن من بناء تحالف سياسي واسع يمكن الآخرين من تشكيل التحالف الأوسع الذي يضم الأطراف وجميع القوائم" عن أي أطراف وقوائم أوسع يتحدث ونحن نفهم من قوله أنهم مازالوا في الطور الأول للاتفاق على اختيار رئيس الوزراء وقضايا أخرى في مقدمتها مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات وان يعقد البرلمان الجديد جلسته وقد مر على الانتخابات ( 95 ) يوم ويتبعها (15) لانتخاب رئيس البرلمان و (30) يوم لانتخاب الرئيس الجديد و(15 ) يوم الطلب من الكتلة الأكبر في البرلمان لتشكيل الحكومة ولا نعرف كم يحتاجون لإكمال التشكيلة الجديدة ! .
وعمار الحكيم لم يتناول قضية تكليف الكتلة الأكبر في البرلمان لتشكيل الوزارة ولم يبين موقفه منها؟ فقط تحدث عن آليات ومقاييس اختيار رئيس الوزراء من بينهم، ونختلف مع قوله عندما قال عن الآلية " إذا كان حصيلتها مرشحاً من دولة القانون أو الائتلافين، أو خارج الائتلافين " والاختلاف هنا على " أو خارج الائتلافين " فهذا الصراع الجاري الذي عرَّض ويعرض البلاد إلى مخاطر لا تحصى أليس هو صراع من اجل الكراسي والمناصب السيادية وفي مقدمتها رئيس الوزراء ؟ فكيف يريد أن نصدقه أنهم سيقدمونها على طبق من فضة إلى "من خارج الائتلافين"!
إذا كان اعتماده على" زواج إسلامي لا طلاق فيه " فذلك مصيبة أولها عدم مصداقيتها بل التأكيد أن مصير هذا التحالف لا يختلف عن أي تحالف سياسي طائفي مرحلي يخدم المصالح الذاتية وسوف ينتهي بالطلاق مثلما حدث في السابق حتى لو دمج الائتلافين واختير لهما اسم واحد لتحالف جديد ورئيس واحد وثانياً: لا يختلف اثنان أن داخل كل كتلة وبالتالي الائتلافين " كومة " من المشاكل والمغالطات وتعدد الأفكار واختلافها لن تكون قاعدة للاستمرار طويلا ويجمعها في المرحلة الراهنة هدف عدم انتقال السلطة سلمياً وبقاؤها في اليد بحجة الأكثرية وبمجرد تحقيق الهدف القريب " السلطة" فسوف يبدأ الصراع على الكعكة عند ذاك " لكل حادث حديث" وثالثاً: على الرغم من وجهات نظرنا بالقائمة العراقية والبعض من شخوصها فنحن نعتقد أنهم يخافون منها بسبب الموقف من العلمانية وفصل الدين عن الدولة ويعتبروها المصيبة الأكبر لكنهم لا يجرأوا الإعلان بل هناك اتهامات أخرى باطنها طائفي على الرغم من أنهم يعرفون أياد علاوي فهو زميلهم في الرضاعة، ثم من يتصور مجرد تصور أن العراقية علمانية للكشر وعلى رأسها أياد علاوي سوف تقوم بفصل الدين عن الدولة وتحديد صلاحيات المرجعيات الدينية وعدم تدخلها في السياسة فهو ليس غبي فحسب بل أغبر.