مصطفى محمد غريب

mousga@online.no

 

قدرة الدولة على إيقاف قتل البرياء في العراق

مصطفى محمد غريب

450 قتيل وجرح في التفجيرات الإرهابية الأخيرة في مدينة الثورة الكادحة التي أخذت حصتها من التدمير ما يقارب الأربعين عاماً ومازالت تخرب وتدمر ويقتل أبناؤها بشكل منظم وعشوائي حيث تدفع ثمن طيش واستغلال المليشيات التي تحكمها تحت طائلة الطائفية وهوس وانفلات الارهابين والصدامين الذي يهدف إلى قتل كل ما هو مفيد وخيّر للعراق والعراقيين.. رقم عادي تناقلته وسائل الأعلام حاله كحال الأرقام الأخرى لضحايا العنف الطائفي لمنظمات الإرهاب والمليشيات المسلحة كما رافقت هذا الرقم أرقام في الحرية والاعظمية إضافة إلى مناطق مختلفة في العراق وكلما جاء تصريح من قبل الحكومة بان إجراءات جديدة ستتخذ لحماية المواطنين وملاحقة بؤر الإرهاب وحل المليشيات تتفاقم الأزمة أكثر وتزداد التفجيرات فإذا كانت سيارة مفخخة واحدة تنفجر فقد كثر عدد السيارات التي تتفجر في مناطق تكاد أن تكون شبه محصنة كما هول الحال لمدينة الثورة أو غيرها من المناطق التي تقع في وسط العاصمة مع العلم وجود عشرات من أفراد الشرطة والحرس الوطني وقوات متعددة الجنسيات وغيرهم.. كيف يتسنى لهذه المجاميع التحرك بهذا الشكل العلني وبكامل أسلحتهم ؟ كيف يمكن ارتداء أزياء وزارة الداخلية أو الدفاع بهذا الشكل المكرر في كل عمل إجرامي يقومون به وبشكل علني ولا تتخذ إجراءات الصيانة والحذر ؟ أين تفخخ هذه السيارات وتهيأ بهذا الشكل المضبوط وبالتأكيد تحتاج إلى وقت وأماكن آمنة وغير صغيرة ؟ ثم كيف تنتقل من أماكنها إلى مناطق متفرقة بدون رصدها من قبل المؤسسات الأمنية؟.
ألا يبدو هذا الكم من العنف والقتل والتفجير بأنه أصبح كالسرطان الذي ينتشر في الجسد بدون وجود العلاج الصحيح والمفيد للقضاء عليه أو استئصاله أو على اقل تقدير التخفيف من انتشاره وتوسعه بهذا الشكل لحين إيجاد العلاج، وهو يدل أيضاً كما أسلفنا وأكدنا بضرورة إتباع سياسة وطنية واضحة والعمل على إنجاح قضية المصالحة الوطنية والابتعاد عن المحاصصة الطائفية والقومية الضيقة التي أوجدها الحاكم الأمريكي بريمر واستمرت حتى تشكيل حكومة المالكي على الرغم من الادعاء بأنها حكومة الوحدة الوطنية هذه المحاصصة التي شجعت على توسع الأعمال الإجرامية وفتح الأبواب على جهنم الاقتتال الطائفي وخلق مستلزمات الاحتقان الطائفي الذي تنامى بشكل غريب أثناء حكومة الجعفري ومازال يتوسع ويتوسع لا بل اخذ منحاً أكثر خطورة نحو الحرب الأهلية التي يراد منها أن تكون طائفية تحرق الأخضر واليابس على حد سواء
إن العلاج الصحيح وقبل فوات الأوان يكمن في قدرة الدولة على حل المشكلات الآنية التي أصبحت تهدد ليس العملية السياسية فحسب بل وحدة الوطن وتشرذمه إلى مناطق ودويلات متحاربة يكون فيها الشعب العراقي المتضرر الوحيد..
ـــ قدرة الدولة على تخطي المحاصصة الطائفية وتشكيل حكومة تمثل وحدة الشعب بجميع أطيافه ووفق مصالحة يضم اليها جميع الذين تعز عليهم وحدة الوطن والشعب
ـــ قدرة الدولة على حل المليشيات المسلحة الغير قانونية والتي يتحكم بها البعض من المسؤولين وكذلك ملاحقة القوى الإرهابية التي تحاول تأجيج الفتنة ونسف الأمن الداخلي وزعزعة السلم الاجتماعي .
ـــ قدرة الدولة في الإسراع لاستكمال بناء الشرطة والجيش والمؤسسات الأمنية كي يتم الاتفاق على جدول زمني لخروج متعددة الجنسيات من العراق .
ـــ قدرة الدولة بالتخلص من الفساد الإداري والمالي وإلغاء المحاصصة الطائفية في الوظائف والاعتماد على القدرة والكفاءة والإخلاص في أن يكون الإنسان المناسب في المكان المناسب .
ـــ قدرة الدولة على إيجاد الحلول السريعة للتخلص من البطالة وارتفاع الأسعار ودعم الطبقات والفئات الفقيرة التي تعاني من شظف العيش والاضطرابات الأمنية .
ـــ قدرة الدولة على محاسبة المقصرين والمخربين والسراق والمجرمين الذين يضعون أنفسهم فوق القوانين المرعية.
أن الأرقام التي تذكرها وسائل الإعلام ووزارة الصحة وغيرها من أجهزة الرصد قد تُغيب عنها الكثير من الوقائع والقضايا وكما يقال " إن المخفي أعظم "والحالة المأساوية التي تحيط بالشعب ليست محددة على منطقة دون سواها وان كانت في بعض المناطق أكثر من غيرها ولهذا تحتاج هذه القضية إلى الإسراع في اتخاذ ما يلزم وما يؤمن إنقاذ الأبرياء من الحمامات والمسالخ الدموية التي تجري في وضح النهار لا بل تزداد ساعة بعد ساعة على الرغم من كل الوعود والتعهدات.