كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأربعاء 25/3/ 2009

شهادات تزوير ونتائج طعون لا يعلن عنها مصطفى محمد غريب تتولى منذ انتهاء انتخابات مجالس المحافظات الإلغاءات التي صدرت ضد المرشحين والفائزين في الانتخابات من قبل المفوضية العليا وحسب تأكيد المفوضية " مخالفة الأشخاص والكيانات التي رشحتهم لضوابط الانتخابات " المعلنة سابقاً والمتابعين للإلغاءات هذه واستبدالهم بآخرين لم يعلن عن أسسها وأين حصلت وما هي الكيانات ومن هم الأشخاص يقف محتاراً ومذهولاً أمام الأعداد التي صدر فيها الإلغاء بسبب تزوير الشهادات الدراسية وقضايا أخرى مخالفة للقوانين وهو ما أشرنا له مسبقاً أثناء الدعاية الانتخابية التي استغلها البعض من الكيانات بالصعود على كتف الدولة وإعلامها والأموال العامة هذه الممارسات التي أكدنا والآخرين رأينا ومواقفنا منها لم تكن تنجيماً أو تخميناً بدون وقائع حقيقية مدعومة بالإثباتات المادية وقد اعترضت العديد من الكيانات السياسية على تلك الممارسات وما صاحب الدعاية الانتخابية وأثنائها من خروقات واستغلال ورشاوى وتزوير فضلاً عما لحق هذه الكيانات والمصوتين من غبن وغمط الحقوق من قبل قانون الانتخابات نفسه وعلى ما تبين أن المفوضية العليا ادعت أكثر من مرة أنها سترفع أسماء الأشخاص المزورين إلى المحاكم المختصة لإصدار الأوامر بالقبض عليهم وتطبيق القوانين المرعية بحقهم في هذا الشأن إلا أن القضية الأخرى التي يتحير لها المتابع لسير الانتخابات ونتائجها بان آلية الإعلان عن نتائج الطعون للانتخابات من قبل العديد من الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات أخذت وقتاً طويلاً وهو ما يؤثر سلباً على تشكيل المجالس الجديدة والانخراط في العمل لخدمة المواطنين والمساعدة لتنفيذ المشاريع المعطلة وحل المشاكل المتنوعة في المحافظات لم نكن نتصور أن نتائج الانتخابات أية انتخابات تأخذ اسابيعاً وشهوراً وبخاصة إذا كانت الأوضاع تسير بشكل طبيعي نسبياً لكن ما زاد الاستغراب والتصور أن تأخير الإعلان عن نتائج الطعون المقدمة من الكيانات السياسية أو الأشخاص أصبح يراوح في مكانه فمن ناحية أعلن عن الفوز المبكر للبعض والانتخابات لم تنته وبعدما انتهت تغيرت النتائج وانفردت المفوضية في تعليل الخروقات والتجاوزات وما صاحب من تزوير المختلف الوجوه ثم أصبح التريث سيد الموقف وهو يدل على أن هناك خرق كبير لقانون الانتخابات وتعليمات وتوصيات المفوضية نفسها وبهذه الشاكلة ظهرت للعيان تزوير الشهادات وبدأ الحديث عن مسألة المزورين والكيانات السياسية التي خلفهم لكن بدون أسماء لا للأشخاص ولا للكيانات وبدلاً من فضحهما يجري التكريم بتبديل الأشخاص المزورين بأشخاص من الكيان نفسه على أمل تقديم المزورين إلى المحاكم وكما يقال في المثل الشعبي الدارج" أوعدك بالوعد وازكيك يا كمون " فحتى اللحظة الراهنة لم يقدم من القدماء المزورين والفاسدين لينالوا عقابهم القضائي فكيف بالجدد الذين سيأكل عليهم الدهر ويشرب وهم براحة تامة مع العلم أن تزوير المستمسكات الرسمية يعد جريمة مخلة بالشرف ودلالة على تدني في الأخلاق والالتزام ومن الضروري ملاحقة الكيان السياسي الذي قام بترشيح المزور وتقديمه للقضاء وعدم فسح المجال لتغطية جريمة وخرقه للأصول القانونية والأخلاقية وهنا يبرز سؤال كيف يثق الناس بفاسد مزور لشهادته أو مستمسكاته ليدير شؤون المحافظة والمواطنين بشكل نزيه واستعداده بالتضحية من أجلهم؟ لا نعتقد أن النزاهة والأخلاق موجودان عند المزورين بل هم فاقدي الضمير وضاربين مصالح الوطن ومصالح الناس عرض الحائط وهمهم الوحيد مصلحتهم الذاتية وعزمهم على سرقة المال العام، ومن باب التعرف على ما جرى ويجري فإننا نجد طوال الفترة المنصرمة وما بعد الانتخابات الأولى لمجالس المحافظات لم نشهد على ارض الواقع أية تغيرات وتنفيذ المشاريع بالمقارنة مع الحجم الكبير من الأموال المرصودة لإنجاز المشاريع ويعلل البعض من مسؤولي المجالس إن تعطيل المشاريع وعدم الانجازية وتأخر البناء يعود إلى الوضع الأمني المضطرب ويضعون كل ذلك على عاتق الإرهاب والمليشيات المسلحة والخاصة والمافيات المنظمة ويغضون النظر عن حجم الفساد المالي والشركات الوهمية التي سرقت مليارات من الدنانير وساهمت في تأخير إنجاز العديد من المشاريع الخدمية والصحية كما لم يجر الحديث عن الأموال المقدمة من الدول المانحة وكيف جرى التصرف بها، أما الفساد الإداري والصراعات على المكاسب فقد كشف الوجه الحقيقي القائم على الخديعة واستغلال الكرسي للبعض من ممثلي الكيانات السياسية وبخاصة الدينية الطائفية. الشهادات المزورة والخروقات والتجاوزات وتزوير الأصوات والرشاوى والطعون في نتائج الانتخابات وقانون الانتخابات نفسه عبارة محطات فاسدة معروفة يجب أن تعالج بطريقة حضارية وبشفافية وقانونية وديمقراطية وفضح الأيدي التي تلعب في الخفاء لكي تغتني وتستفيد مادياً وإدارياً وسياسياً مستغلة وجود البعض من يمثلها في هرم السلطة أشخاصاً أو كيانات سياسية أو دينية طائفية فالحديث عن القانون وتطبيقاته أصبح شماعة يتخذ منها تهدأت النفوس وتمرير ما يراد له المرور وتبقى الأمور كما هي بدون أي تقدم ومثلما أشرنا في البداية ـــ لماذا لا يتم كشف الوقائع والأسماء والكيانات؟ وكيف ومتى ستجري إحالتهم إلى القضاء لينالوا العقاب القانوني ليكونوا عبرة لمن تسول نفسه في المستقبل ممارسة الجنحة نفسها؟ فدولة القانون تعني أول ما تعني تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء أو تمييز حتى كبار المسؤولين وكياناتهم السياسية في قمة السلطة يجب أن يخضعوا لهذه المعايير المتعارف عليها، مازلنا ننتظر والكيانات المعترضة نتائج الطعون التي قدمت حول انتخابات مجالس المحافظات وعلى المفوضية العليا إذا كانت مستقلة كما تدعي وغير مخترقة!! أن تنشرها على الملأ دون أية اعتبارات فكفى مداهنة وتغيب الوقائع.