مصطفى محمد غريب
الأربعاء 25/2/ 2009
جرائم مبهمة تدور في الساحة الأمنية والسياسية!مصطفى محمد غريب
المعلن عن جرائم الاغتيالات قليل جداً بالنسبة للكم الهائل المخفي أما نتائج التحقيقات وما توصلت له فهي الأقل مع العلم وحسبما كان يشار أن عشرات التكليفات واللجان التحقيقية شكلت بأوامر من رئيس مجلس الوزراء للتحقيق ومعرفة الجناة ولكن لم تظهر نتائجها ما عدا النزر القليل منها وبخاصة تلك التي تستفيد منها الجهات المسؤولة وظلت العديد لا بل العشرات من القضايا تحت طائلة السرية وعدم الكشف وهو أمر يدعو للريبة والشك حول نزاهة هذه التحقيقات والهدف المرسوم لكي لا تظهر وتعلن على المواطنين العراقيين ولهذا كأننا لم نفاجأ عندما أعلن اللواء قاسم عطا تورط نائب في البرلمان بأعمال إرهابية من بينها التفجير الذي استهدف مجلس النواب في نيسان عام 2007 وراح ضحيته ( 8 ) أشخاص بضمنهم نائب في البرلمان لكن المفاجأة حول من يدعي أنها مؤامرة ضد النائب محمد الداني ويحاول تشويه الحدث وكأنه محاولة للنيل من المخلصين الذين ينتقدون السلبيات ويكشفون المستور من الفساد الحكومي المالي والإداري وهولا يرى الجرائم التي ارتكبت من قبل حمايته وعلى رأسهم أخيه وابن أخته وآخرين فإذا كان محمد الداني يعرف وبعلمه فهي مصيبة وعلى القانون أن يأخذ مجراه فليس من المعقول إن من يمثل الشعب في البرلمان هو قاتل أو محرض وحامي الإرهاب وعلى التحقيق أن يكشف حيثيات انفجار البرلمان ومن ضروري محاسبة الذين كلفوا بالتحقيقات في حينها، أما إذا كان لا يعرف فالمصيبة أعظم لان ما نقل عن محمد الدايني من أنه سيقيم شكوى قضائية ضد اللواء عطا وموقف رئيس الوزارء من حادث تفتيش غرفته وعلى لسان ياسين مجيد يجعلنا في حيرة من امرنا فهل من المعقول أن يلفق وعلى لسان اللواء قاسم عطا مثل هذه التهمة الخطيرة ؟ فإذا كان الأمر كذلك فما هو المانع من إجراء تحقيق مع قاسم عطا ومعرفة من خلف هذا الاتهام أليس هذه الاتهامات أو إن صح عنها القول حقيقة هي أمور مبهمة تجري دائماً على الساحة الأمنية والسياسية وضحيتها المواطنين الأبرياء أما الذين يخططون ويبدعون في إيجاد المبررات فهم في مواقع محصنة ، نقول لا نتفاجأ لأن الوضع في العراق مازال يحتاج إلى عمل الكثير ومنها تخليص المؤسسات الأمنية من المجرمين والمليشيات والمافيات فقد تزامن مع هذا الاتهام للداني تصريحات حول إلقاء القبض على عدد من منتسبي وزارة الداخلية حوالي ( 12 ) شخص ، وزارة الداخلية وما إدراك ما وزارة الداخلية فهؤلاء الذين وظفوا لكي يحمون المواطنين هم مجرمون يمارسون الخطف والاغتيالات وهم يرتدون ملابس الشرطة ومن بين الذين تم اغتيالهم الدكتورة ميسون الهاشمي شقيقة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي واغتيال إمام جامع الحمزة في حي الإعلام وكذلك اغتيال ضابطاً في وزارة الداخلية وهناك اعترافات بارتكاب ( 15 ) عملية خطف وقتل، السيد عبد الكريم خلف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية شأنه شأن البقية الذين يصرحون ويكشفون عن مثل هذه الجرائم ولكنها مشلولة وتكاد أن تكون نصف الحقيقة ونجد في تصريحاته الأخيرة حول إلقاء القبض على عدداً من منتسبي الداخلية كما في أكثرية الجرائم والمجرمين أنه لم يحدد ولا غيره الجهات التي تختفي خلف هذه الجرائم والعصابات المنظمة وهو أمر خطير يدل أما عن التستر وحماية بعض الذين يشاركون في العملية السياسية من أجل كسبهم وإرضائهم أو حتى ممارسة الضغط والتهديد ضدهم لتغيير مواقفهم أو أن الطريقة المتبعة في التحقيقات تعتمد على القسر والتعذيب لنزع اعترافات تصب في مصلحة جهة أو تكتل سياسي وبهدف إخفاء الفاعلين الأساسيين وليس بالبعيد والجميع يتذكر معتقل وزارة الداخلية في الجادرية عندما كان صولاغ وزيراً للداخلية الذي كوفئ بوزارة المالية حيث لم تظهر نتائج التحقيقات أومن هو المسؤول عما جرى من تعذيب نفسي وجسدي للمعتقلين المرفوض من قبل القانون ولوائح حقوق الإنسان، ولطالما حذرنا من تدني مستوى التدقيق في المؤسسات الأمنية وضرورة التمحيص والتشخيص ومعرفة العناصر التي اخترقتها من اجل تمرير أهدافها ومخططاتها وخلق البلبلة وعدم الثقة وبالتالي تنفيذ الخطط الإجرامية ما بين القتل والخطف والتفجير ولا عجب أن القتلة المجرمين الذين اغتالوا العديد من القادة السياسيين المستقلين والوطنيين والديمقراطيين أمثال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي سعدون والقائد النقابي أبو فرات والمثقف المبدع كامل شياع وعشرات غيرهم من المناضلات والمناضلين ما زالوا أحراراً وهم معروفون كأشخاص وتنظيمات سياسية دينية عند البعض من المؤسسات الأمنية أو قوى تشارك في العملية السياسية نهاراً وفي الخفاء وكخفافيش الظلام تعمل مع القوى الإرهابية والمليشيات الخاصة والمنظمة أو بهدف التخلص من المعارضين وتحجيم البعض من القوى السياسية العلمانية، أمام هذه الوقائع وما يجري على الساحة الأمنية والسياسية من قضايا مبهمة تكاد أن تكون بعيدة عن إدراك المواطنين ورؤيتنا للممارسات والخروقات والتجاوزات والتزوير بسرقة أصوات الناخبين والرشاوى التي رافقت الانتخابات الأخيرة لمجالس المحافظات وما مر علينا في الانتخابات البرلمانية السابقة ومن خلال سير العملية السياسية بعد السقوط والاحتلال والحكومات المتعاقبة نجد من الضروري الوقوف بشكل جدي من قبل جميع القوى العراقية الوطنية الخيرة لتعرية الذين يقفون خلفها من أشخاص في الدولة أو كتل سياسية ودينية تشارك في السلطة وان يجري الكشف عن التحقيقات التي كلفت بها لجان أمنية وبخاصة قضايا الاغتيالات السياسية واغتيال العلماء والمثقفين والصحافيين العراقيين قضايا الخطف والتهديد وإرهاب المواطنين، الكشف عن الوجوه المقنعة المختفية خلف قناع السلطة والمدعية بالوطنية والدين والطائفية لكنها والحق يقال أنها زُرعت من اجل التفرقة والشقاق وخلق الفتن ومعاقبة الشعب العراقي، وإلا لن تقوم قائمة للعدل والقانون مادام هذا الفساد في الأجهزة الأمنية أو أجهزة الدول باقية .