مصطفى محمد غريب

mousga@online.no

 

الخطة الأمنية الجديدة والتسليح " بالفالة والمكوار "

 

مصطفى محمد غريب

قبل تنفيذ أية خطة أمنية بفترة ليست قليلة يجرى الإعلان عنها وكأنها بضاعة تحتاج إلى دعاية إعلامية واسعة من أجل تسويقها للبيع ويبدأ الإعلان حسب التصريحات ونوعيتها والجهات التي تتحدث عنها فالطريقة الهجومية الحكومية لطالما يصاحبها الوعيد والتحديد وإنها نوعية ستوفي بالغرض لكن بنبرة تكاد تكون محبطة بعض الشيء ولا سيما مسالة ضعف إذا لم نقل الشكوى من عدم تسليح الشرطة والجيش أو المؤسسات الأمنية بشكل عام بأسلحة حديثة ومتطورة بمستوى تستطيع مجابهة القوى المسلحة التي تقف بالضد من العملية السياسية وهي عديدة ولكن في مقدمتها القاعدة وفلول النظام والمليشيات المسلحة وفرق الموت وتثير قضية التسليح العجائب فنحن لا نعرف لماذا لا يتم شراء وتحديث الأسلحة وبخاصة والعراق يملك إمكانيات مادية هائلة؟ وهل الأمريكان يقفون بالضد من التسليح لان عواقبه المستقبلية تضرهم؟ أم هناك قوى تريد أن تبقى الشرطة والجيش على " الفالة والمكوار!! " بالاعتماد على " الطوب أحسن لو مكواري " أما الطريقة الأمريكية فهي مصحوبة بإعلانات وتصريحات تكاد تصب جميعها في مجرى التأكيد على الاشتراك مع القوات العراقية في الفعاليات العسكرية أو كمستشارين لها والتأكيد على نجاح الخطة وتراجع الاضطراب الأمني وتحقيق انتصارات سريعة على الرغم من المعارضة التي بدأت تتنامى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية والقوى المتحكمة بالقرارات السياسية في اعلي السلطة الرأسمالية بالضد من الحرب ونتائجها وبقاء القوات الأمريكية والخسائر البشرية والمادية التي صاحبت الحرب وما بعدها، وتأتي الطرق الإعلامية حسب الأهداف والمصالح المرسومة ما بين الضد والتشكيك والتفاؤل ولكن ولشديد الأسف أن الخطط السابقة لم تؤدي إلى حسر العمليات الإرهابية أو نزع أسلحة المليشيات المسلحة أو حتى تحجيم العصابات المافيوية التي تراهن على استمرار الاضطراب الأمني لتقوم بادوار متنوعة وخدمية للقوى الرئيسية ووفق مصالح مادية بينما يبقى المواطن البريء يعيش هاجس الخوف والرعب والمصير المجهول ويفتش عن أية إمكانية لاستمراره وعائلته في العيش الكريم بدون منغصات تكدر عليه وعائلته حياتهم الأمنية والمعاشية ، ولطالما صرخنا حتى بح صوتنا من الصراخ بان الخطة الأمنية يجب أن تصحبها بعض السرية أو على الأقل عدم التطبيل لها وكأنها بضعة تحتاج إلى دعاية إعلامية للتسويق والشراء ثم أكدنا أن الشرطة المخترقة من قبل فرق الموت التي تقاد من قبل عناصر من جيش المهدي وغيره يجب تنظيفها وإبعادها وكذلك الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى عن المحاصصة الطائفية ولتتمتع هذه المؤسسات بروح المواطنة العراقية وبدون أية تأثيرات حزبية أو دينية سياسية ثم اشرنا إلى ضرورة الإسراع في قضية التسليح الحديث والتدريب الجيد وهما عنصران مهمان في أية خطة أمنية وكذلك الوضع الأمني في المستقبل إلا أن كل ذلك الصراخ الذي اشترك فيه العديد من الذين يهمهم خلاص المواطنين الأبرياء واستقرار الأمن والتخلص من آفات الصراع الطائفي المستحدث وتعزيز الوحدة الوطنية والاستقلال الوطني جرى تجاوزه إذ لم نقل تجاهله وصمت الآذان كي لا تسمعهُ وفشلت بعد ذلك تلك الخطط الأمنية واحدة بعد الآخر ى أو لم تستطيع إنجاز مهامها المرسومة على الوجه الأكمل مما شجع على زيادة معدلات التفجيرات والعبوات والهاونات والقتل العشوائي وخطف العشرلت وبالجملة من مؤسسات حكومية وأهلية.
لقد طُبلَ للخطة الأمنية الجديدة منذ أكثر من اسبوع ومازالت الإعلانات تتكرر في التصريحات والفضائيات والصحف ، وعُقدت اللقاءات وتنوعت المناظرات والمناقشات ، ودعي من دعي للحديث بالضد أو مَعَ وكل طرف أدلى بدلوه أما ايجابياً أو سلباً وفي وسط هذه الزحمة يبقى المواطن مثل الأطرش بالزفة ويسأل ــ هل ستنجح هذه الخطة وتساعده على الاستمرار في الحياة ولو شبه طبيعية ؟ أم أنها ستكون كالسابقات المرحومات ولدت لتموت فوراً وستنسى لتعلن أخرى وهكذا دواليك؟
سؤال مشروع .. نحن بدورنا نؤكد عليه ونصرخ كالسابق ـــ هل ستنجح الخطة الأسطورة أم هناك خطط بديلة ؟ وماذا عن الإعداد التكنيكي والنفسي والنوعي ؟ وماذا عن رداءة التسليح الذي شكا منه المالكي؟.
أخيراً نطالب إذا فشلت الخطة هذه المرة أيضاً كما هي السابقات فعلى وزارة المالكي واجب الاستقالة بشكل صريح وبدون إخضاع البلاد والشعب في تجربة فاشلة أخرى فان الوضع لن يتحمل الكثير من تجارب الدماء والدمار والاعتراف بالفشل وإن طريقة المحصاصة الطائفية والحزبية في إدارة البلاد خاطئة ومضرة بالصالح العام والحديث عن الاستحقاق الانتخابي يجب تجاوزه في هذه المرحلة اللامستقرة لحين الاستقرار ودورات انتخابية جديدة، والعودة للطريق الصحيح في الوقت الراهن، طريق الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والامتيازات الحزبية وبناء دولة القانون التي تمثل جميع أطياف الشعب بدون أي تميز آو تفريق ووجاهة وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية .