New Page 1

السبت 24/3/ 2012

على ما يظهر.. لا ناهية لمسلسل الدم والتفجيرات الإرهابية

مصطفى محمد غريب

أين اختفى المستشار، والناطق الرسمي لمجلس الوزراء عندما أعلن الأول أن تنظيم القاعدة يلفظ أنفاسه الأخيرة ، والآخر أنهم توجهوا إلى سوريا وكأنه فرحان، وماذا تقول قيادة عمليات بغداد عندما أعلنت في 13 / 3 / 2012 أن نحو 100 ألف عنصر امني لحماية الضيوف المشاركين في القمة العربية؟ فإذا كان هذا الكم الكبير وعن لسان قيادة عمليات بغداد ـــ فكم هو العدد الإجمالي للأمن والمخابرات والشرطة والجيش؟ على ما نعتقد وبدون البحث عن الجواب فهم يقدرون بمئات الآلاف، ومع ذلك هم لا يستطيعون حماية أرواح المواطنين الأبرياء، فقد عاد مسلسل الدم ليحصد عشرات الأرواح من المواطنين العراقيين وكأنه ضريبة يدفعها الناس قسراً في ظروف اقل ما يقال عنها مأساوية ومزرية، وها هو تنظيم القاعدة يتمسخر ويتبنى التفجيرات ليوم الثلاثاء 20/3 / 2012 معلناً أنهم يستهدفون الخطة الأمنية التي وضعتها الحكومة للقمة العربية التي ستعقد في بغداد، ولقد بلغ عدد ضحايا التفجيرات أكثر من ( 250) مواطناً بين قتيل ومصاب وهي امتداداً للتفجيرات السابقة والأسبق منها. لقد حاولت القاعدة تبني التفجيرات باسم " أهل السنة وهم براء منهم لان التفجيرات تحصد الغث والسمين " وهو اسلوب لتحقيق هدف الحرب الطائفية التي سعت إليها القوى الإرهابية بشقيها السلفي والأصولي، وعندما لم يتحقق الهدف بشكل سريع وضعت خططاً لاستراتيجية طويلة المدى نسبياً تنفذ وفق مراحل وفواصل زمنية، واستمرار تسلسل التفجيرات في أزمنة وأماكن مختلفة دليل على تصميم هذه القوى للوصول إلى الهدف الأكثر دموية، وبالتالي خلق قناعات عند الناس بان تصريحات البعض من المسؤولين والنطاقين باسم قوات بغداد وغيرهم حول " الإرهاب يلفظ أنفاسه " بأنها غير صحيحة وخداع للمواطنين الذين يواجهون الإرهاب والقتل والتفجيرات لوحدهم وان المسؤولين في قصور مشيدة وحراسات بملايين الدنانير ومصفحات لا يخترقها الرصاص، فأين هي الخطط الأمنية التي تعلن بين حين وآخر؟ وأين هي الأجهزة الكاشفة والأسلحة التي صرفت عليها مليارات الدولارات؟ وكيف للمواطن أن يصدق التصريحات وهو يجابه في كل لحظة عجلة الموت والقتل المتنوع فضلاً عن معاناته الاقتصادية والمعيشية، لقد تكررت حالة سلسلة التفجيرات المنسقة، وتنوعت الأساليب والآليات وموادها، حيث بلغت يوم الثلاثاء حسبما ذكرتها وسائل إعلامية ورسمية أكثر من (17) هجمة استخدمت فيها العبوات الناسفة والأسلحة الرشاشة والسيارات المفخخة وامتدت إلى مناطق ومدن ومحافظات عديدة، فبالإضافة إلى العاصمة بغداد فقد شهدت كربلاء وكركوك ونينوى وبابل وصلاح الدين والانبار هذا الكم الهائل من أدوات القتل وليس هذا فحسب بل أن قيادة عمليات بغداد صرحت أنها أبطلت ( 6 ) سيارات مفخخة، فيا للهول لون أن هذا الكم من السيارات المفخخة انفجر فأية مصيبة كانت ستقع! وأي ضحايا كانوا سيسقطون إلى جانب الضحايا السابقين! ومع كل ذلك نجد تصريح بطل الأبطال النائب عدنان الشحماني الذي يزيد النار حطباً باتهامه رئيس الإقليم البرزاني بان تصريحاته مرافقة للعمليات الإرهابية " ومحاولة واضحة لإعاقة عقد القمة العربية" أي عاقل يصدق أن هذا التصريح وغيره من التصريحات الملغومة تريد خيراً للبلاد وتريد مصلحة الشعب! فبدلاً من إجراء مراجعة للانتقادات والملاحظات التي صرح بها البرزاني وما صرح به غيره سابقاً حتى مقتدى الصدر حول الاستئثار والتفرد وجمع العديد من المراكز الحكومية بما فيها المناصب الأمنية في يد رئيس الوزراء، وبدلاً من الاعتراف بالحقيقة أن يداً واحد لا تصفق يحاول البعض تبرير الأخطاء والخروقات الأمنية ومعاناة أكثرية المواطنين من الغلاء والبطالة والفقر وفقدان ابسط الخدمات في مجال الكهرباء والماء والتربية والتعليم وفي مجال الصحة وتلوث البيئة وغيرها ووضعها على شماعة الآخرين الذين يختلفون معهم وينتقدون سياستهم الأحادية الجانب لكي يجنبوا العملية السياسية مخاطر الانزلاق إلى الفشل والعداء المستفحل والطريق المسدود، وهل صحيح ما نقل عن البعض من المسؤولين وفي مقدمتهم عضو التحالف الكردستاني فرهاد اتروشيأن "الحكومة العراقية أنفقت 400مليار دولارمن مجموع الموازنات للأعوام الخمسة المنصرمة ؟ ومئات المدارس مازالت مبنية بالطين وسعف النخيل وبدون رحلات دراسية، وحسب إحصائيات البعض من المنظمات المحلية والدولية المختصة أن أكثر من 30% من الشعب تحت خط الفقر، بينما يتغنى البعض بأكثر من خمسمئة مليون دولار صرفت ما بين عامي ( 2011 و 2012 ) استعداداً للقمة العربية، فما هي حصة الفساد منها؟ كيف يمكن حل هذه المشكلات والحكومة وبالذات رئيس الوزراء نوري المالكي لا تريد الاستماع إلى أي نقد أو ملاحظة، وإذا ما استمعت فهي تضعها تحت طائلة الاتهام بخرق الدستور والعداء للعملية السياسية والإرهاب والقوى الخارجية، وكيف يمكن أن يصدق المواطن الذي يرى بأم عينيه ما حل بالأوضاع من تردي وتفكك بدلاً من التقدم وتفاقم الاخلافات والانقسامات وتوسعها يوم بعد آخر، كيف يصدق المواطن تصريح رئيس الوزراء وهو يؤكد " أن العملية السياسية ماضية والعراق يوم بعد يوم يشهد تحسناً كبيراً في جميع النواحي " وهل يعقل هذا المواطن عندما يطلق البعض التصريحات وهم يتمتعون بالأمان في المنطقة الخضراء أن القوات العراقية بجميع مكوناتها الأمنية تستطيع الحفاظ على الأمن.

إن تزامن هذه التفجيرات وتفجيرات يوم الأربعاء 21/3/2012 وربما تفجيرات ينتظرها المواطن لا تقل إجراماً ووحشية ليس كما يدعي البعض ضد استعداد بغداد لاستقبال الوفود وعقد القمة العربية فحسب لأنها امتداداً لتفجيرات إرهابية سابقة لم تنقطع يوماً إلا لكي تستعد ليوم جديد، وهذه الأخيرة جزء لا يتجزأ من تلك السلسلة المرتبطة ببعضها، فكلما خرج علينا مسؤول حكومي أو امني كبير متفاخراً أن القوى الإرهابية تلفظ أنفاسها يصطدم الناس بتفجيرات جديدة في الاسلوب والتنوع، فالبلاد ومنذ مطلع عام 2012 تشهد ليس انفجارات فردية بل جماعية وفي أماكن مختلفة، ولا يمكن نسيان تلك التفجيرات التي حدثت في 23/ شباط/2012 وسقوط أكثر من ( 491) مواطناً ما بين قتيل ومصاب ولا يمكن نسيان التفجيرات بالضد من الوزارات والدوائر والأسواق الشعبية المكتظة بالمواطنين الذين لا ناقة لهم ولا جمل.. لا، وألف لا أيها السادة الذين تكتبون وتصرحون اعتباطاً وتضعون رؤوسكم في الرمل، نقول لكم حتى لو انتهت القمة العربية ولم يحدث أي انفجار أثناءها فلن ينتهي مسلسل الدم ولن تتوقف هذه الآلة الجهنمية عن القتل الفردي والجماعي ما دامت الخلافات بين القوى المتنفذة باقية، ما دامت العقلية الفردية التسلطية مستمرة بدون مراجعة وتبصر ومراعاة مصلحة المواطنين والبلاد، فليس هناك طريق إلا طريق واحد، هو المؤتمر الوطني العام وبحضور جميع القوى السياسية العراقية إذا كانت في الحكومة أم خارجها بدون مقدمات سوى الإخلاص للوطن، وبدون تصيد وتربص بل تصفية النوايا الوطنية الصادقة لحل المعضلة التي تعصف بكل مرافق البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.... الخ لحل الأزمات وليس الأزمة الواحدة باستخدام أساليب جديدة وفق رؤيا وطنية للشراكة الوطنية بعيدة عن نهج المحاصصة والاستئثار الذي أوصل البلاد للطريق الصعب، للطريق الذي سيدفع الجميع ثمناً باهضاً بسبب التعنت والاستكبار والاستحواذ على كل شيء، بلا مراعاة للقوى السياسية حتى وان كانت خارج الحكومة.