كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الثلاثاء 22/9/ 2009

لماذا يلاحق الحيف المفصولين السياسيين من قبل لجنة التحقيق في مجلس الوزراء؟ مصطفى محمد غريب منذ شهر كانون الثاني 2009 تقريباً توقفت مديرية التقاعد من صرف رواتب المتقاعدين الذين كانوا مفصولين سياسياً أو هاربين من الملاحقة التعسفية والخوف من الاعتقال وبعد عودتهم أعيد القسم منهم للخدمة أما الكبار في السن فقد أحيلوا للتقاعد والتحق الذين أعيدوا للخدمة بعد مرور سنة على دوامهم والتحاقهم بعملهم كموظفين أو معلمين.. الخ وقد صرفت لهم رواتبهم كالآخرين ولكن وبعد مرور سنة على تقاعدهم فوجئوا بإيقاف تقاعدهم وإحالة أضابيرهم إلى " لجنة التحقيق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء" التي قامت بإلغاء حوالي 70% من قرارات اللجان المركزية في الوزارات المعنية بالفصل السياسي وحر مت أعداداً غفيرة من المفصولين السياسيين من حقوقهم المشروعة وبما أننا نستنكر هذا الأجراء التعسفي لكن في الوقت نفسه لسنا مستغربين أو بالضد من التدقيق والتحقيق للوصول إلى الحقيقة لأننا واثقون أن البعض استغل الأوضاع ما بعد السقوط والاحتلال فزوّر ما زوّر من وثائق وألف قصصاً عن نضاله السياسي!! ودخل من هذا الباب ليسرق وينهب مدعياً انه المظلوم في زمن النظام السابق!! إلا أن ذلك لا يشفع للجنة التحقيق المذكورة أعلاه أن تخلط الحابل بالنابل وتساوي ما بين المضطهد فعلاً المفصول والمطرود والهارب السياسي وبين المدعي المحتال والكاذب الذي استغل الظروف وغش وتحايل من أجل الحصول على حق غيره وتحت ذرائع عديدة ومنها الرشوة والمحسوبية والمنسوبية والواسطة والحزبية في بعض الأحيان وغيرها من القضايا غير القانونية واللاأخلاقية وهو ما يخالف قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 إلا أن ذلك من طرفٍ آخر لا يعطي الحق للجنة التحقيق وَمنْ خلفها في أن يظلم ويتساوى صاحب الحق الذي كان فعلاً وقولاً أما مسجوناً أو فصل من الخدمة لأسباب سياسية أو هرب خارج البلاد بسبب الاضطهاد والملاحقات وهو حق مشروع مثلما فعلها الكثير من المسؤولين الحكوميين والحزبين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية جلال الطلباني ورئيس الوزراء الحالي المالكي والسابقين وعلاوي والجعفري وغيرهم من الوزراء والنواب وكبار المسؤولين في الدولة، نقولها بصراحة وبقلب موجع لقد أصبح الوضع الاقتصادي والمعاشي سيئاً للغاية للمفصولين السياسيين الذين أعيدوا إلى الخدمة وتم إحالتهم على التقاعد بعد سنة أو أكثر ، أو أولئك الذين حُسبت خدمتهم وأعيدوا وفق القرار(24) حيث أصبحوا بلا راتب ولا معيل لهم بعدما توقف صرف رواتبهم التقاعدية وكأنما هو عقاب آخر يضاف إلى عذاباتهم السابقة بعدما فصلوا وسجنوا أو تركوا العراق مضطرين ولا نعرف كيف يفكر الذين يعملون في لجنة التحقيق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء؟ لماذا هذا الروتين والبيروقراطية البغضية والعداء ومحاولة إلغاء حقوق الآخرين دون وجه حق وهو باطل؟ ألا يرون أنهم بهذا الروتين والتأخير في الدراسة وعدم إحقاق الحق وإرجاع رواتبهم يرتكبون جريمة قانونية وشرعية بحق المظلومين ومن حقهم إقامة الدعوى القضائية ضدهم وضد المسؤولين الذين يماطلون بهدف خلق حالة من الاستياء والتذمر؟ ثم كيف ترضى ضمائرهم بتجويع عائلات هؤلاء المغدورين وجعلها تعاني من الحرمان في أوضاع البلد الاقتصادية الصعبة ! إن الإهمال أو السياسة القصدية والكيدية وصولاً إلى مآرب غير قانونية تُسهل الضغط على هؤلاء ودفعهم إلى تقديم الرشوة أو طرق غير مشروعة يجعلنا نستفسر من رئيس الوزراء السيد المالكي هل يعرف أن العشرات ممن نالهم هذا الحيف والتعسف حرموا وعائلاتهم من حق كان من المفروض أن لا يصادر بل يجري التحقيق منه وبأسرع وقت ممكن ليظهر الغث من السمين والحق من الباطل وأن يكافئوا لأن الحقيقة معهم وقد أصابهم الضرر والحرمان والملاحقة سابقاً وفي الوقت الراهن من خلال هذا التأخير والروتين القاتل، ويعاقب الذين حاولوا التحايل على الدولة والقوانين وليس لهم علاقة بمقاصد وإصدار القرار ( 24) الذي يخص بالذات المفصولين لأسباب سياسية وهم ليسوا بمثل أصحاب الشهادات المزورة والمعروفة بفضيحتها التي وصلت إلى أسماع أكثرية المواطنين العراقيين، وبالتالي يكرم الذين ثبتت بحقهم الوثائق الصحيحة والفواجع التي لاحقتهم ومنها الاضطهاد السياسي الذي جعلهم يتركون ليس وظائفهم ومدارسهم وجامعاتهم وغيرها فحسب بل عائلاتهم وأقربائهم ومنها السجن والفصل عن الوظيفة والابتعاد عن الوطن الذي هو مرتع صباهم وتاريخ أجدادهم وآبائهم. إن لجنة التحقيق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإبطائها أو تقاعسها وقراراتها المجحفة وغير العادلة دلالة على وجود من يريد التلاعب بمصير عشرات الآلاف ممن كانوا يأملون بحسم هذه القضية وإعادة الحق إلى نصابه كما يقال ولعل أصوتنا وأصواتهم وأصوات جميع من تعز عليهم عدم إنصاف هؤلاء الذين قدموا زهرة شبابهم وبذلوا التضحيات الجسام من اجل الوطن والشعب أن تصل إلى آذان رئيس الوزراء السيد المالكي المعني الأول في إصدار الأوامر إلى اللجنة والطلب منها الإسراع في إنجاز معاملاتهم وإعادة رواتبهم التقاعدية رحمة بعائلاتهم التي عانت وتعاني الأمرين من الأوضاع المزرية غير الإنسانية وهي تأمل في حل عادل ومنصف لهذه الشريحة الكبيرة من الوطنيين العراقيين بكافة ميولهم واتجاهاتهم القومية والدينية والعرقية.