كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأثنين 21/6/ 2010

هل يتعظ المهيمنون على السلطة من تكرار جرائم الإرهابيين؟ مصطفى محمد غريب ان الاتعاظ من التجارب ونتائجها التي تمر بالأفراد و الجماعات أو المؤسسات و الحكومة أو الدولة نفسها خير دليل على فهم كل مرحلة من المراحل، تجلياتها أسباب حدوثها المعالجات لعدم التكرار والاستفادة من الأخطاء والنواقص، مراقبة الوضع الداخلي للمؤسسات الأمنية وغير الأمنية وقضايا أخرى تختص بالحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وممتلكات الدولة وهيبتها، وإذا لم تتعظ الحكومة والمسؤولين من تكرار ما يحدث من جرائم ضد الشعب وما يعيث فساداً فقد تهتز مكانة الدولة وتفقد حتى ثقة مناصريها ومؤيديها، والوصول إلى الهدف الأخير هو مسعى من يريد الاستيلاء عليها وهو أمر معروف ولنا تجارب خارجية كثيرة وداخلية أيضاً، ونجد غياب خطاب وعمل الحكومات المتعاقبة بالهروب من الأوليات إلى الثانويات جعل الناس تضرب أخماساً بأسداس، فالحكومة تعلن على لسان الناطقين باسمها بان العمليات الإرهابية وجرائم الميليشيات المسلحة تنحصر تقريباً في العداء الطائفي دون ذكر الأهداف الحقيقية، وتمرَر الحالة على أكثرية جماهير شعبنا بان الأجهزة الأمنية أما مخترقة أو غير كفوءة أو مهملة وقد تكون هذه الأسباب حقيقية ولكن لو أدركنا ما وراء العمليات الإرهابية الكبيرة والمقصود هنا ما حدث لوزارة الخارجية أو التفجيرات الأخرى المشابهة لها وعملية الهجوم على البنك المركزي لتوصلنا فوراً أن هذه العمليات ليس هدفها استمرار الاضطراب الأمني وزيادة الاحتقان الطائفي فحسب بل أيضاً إقناع المواطنين أن الدولة ستنهار بطريقتين : الأولى: منها فقدان الثقة بحكومتها ومؤسساتها الأمنية وبالتالي سهولة إسقاطها والثانية: الصراع الجاري على السلطة والكراسي بين المكونات التي تدير العملية السياسية والتي اشتركت منذ البداية قبل السقوط والاحتلال بالتعاون لهذا الغرض سيكون الحاسم في حدوث انشقاقات وخلافات تؤدي إلى النزاع المسلح مما يضعف الجميع . عندما نستذكر هذه الحالات وسير التاريخ من آذار 2003 للحظة الراهنة نهدف إلى استخلاص التجارب من الأعمال الإرهابية وما تقوم به الميليشيات المسلحة من أعمال إجرامية ، لقد أكدت الأحداث الدموية المتسارعة مدى استهتار القوى الإرهابية بجميع القيم الدينية والأعراف الإنسانية والجامع الذي يجمعهم ليس الدين الإسلامي ولا الطائفية التي يحاولون استغلالها لزيادة الفرقة بل هدفهم تخريب العملية السياسية وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق والعودة للحكم الدكتاتوري المركزي الذي ينشدونه بحجة وحدة العراق والخوف من تقسيمه إذا ما اعتمدت الفيدرالية والتعددية على أسس الديمقراطية، ونجد أن الصراع في هذا المجال يأخذ طرقاً وأبعاداً عديدة لكن في مقدمتها عزل القوى الوطنية والديمقراطية الحقيقية وتوسيع الأعمال الإرهابية بشكل نوعي يختلف عن ما سبق من تفجيرات واغتيالات ونسف الدور ووضع اللاصقات التفجيرية كيفما اتفق لحصد الأكثر من أرواح المواطنين. لقد كانت حادثة اقتحام البنك المركزي يوم الأحد 13/6/2010 نقلة نوعية مهما قيل عنها من كلام، ولن نتفق بالكامل مع الذين يرحلون هذا العمل الإرهابي إلى حاجة القوى الإرهابية إلى ( سرقة المال، أو إثبات الوجود وتحدى الدولة ) بعدما بدأت تخسر بشكل يومي ومتواصل قادتها واستهداف مراكز تمويلها، فالقوى الإرهابية ما زالت موجودة وتتحدى باستمرار وما التفجيرات التي وقعت بعد أحداث البنك في العراق إلا تأكيداً على ما نقول أما المال فهناك جهات ما زلت تضخ بطرق عديدة ومتنوعة وهي مستعدة على العطاء، وهذه القوى لا يهمها مصلحة البلاد وتتحجج بوجود القوات الأجنبية وتوجه الاتهامات لكل الذين يعملون بجد وإخلاص للتخلص من الإرث القديم ومما استجد من سلبيات في ظروف البلاد الحالية بأنهم عملاء للأجنبي، هذه القوى تسعى بكل ما في جهدها حتى من خلال ارتكاب جرائم ومجازر بشرية إلى خلط الأوراق باتجاه إنجاح مشروعها التدميري المعادي للديمقراطية. في بداية أحداث البنك المركزي تنوعت الاستنتاجات والتصريحات المتضاربة حول الكيفية والأسباب وعدد المسلحين والذين لقوا حتفهم، وبعد فترة قليلة سد الطريق أمامها إعلان ما يسمى " دولة العراق الإسلامية " مسؤوليتها باتجاه " ضرب ركن من أركان المشروع الصفوي الصليبي وحكومته في المنطقة الخضراء ضمن غزوة الأسير "والمدقق في هذا الادعاء سيصل على الفور إلى استنتاج التالي : عدم وجود مشروع مشترك ذو أهداف موحدة بين ما ذكره إعلامهم فلكل طرف من الأطراف المذكورة مشروع وقد تتناقض بعض الأهداف وهي سمة طبيعية فلا يوجد تطابق 100% والا لتوحدت الأسماء والمناهج والأعمال، ويشم من الإعلان أن " غزوة الأسير " تعني تلك الموجة من التفجيرات القوية والواسعة والمستمرة منذ تفجير وزارة الخارجية في آب 2009 وحاول الإعلان تكذيب تصريحات قاسم عطا حول أحداث البنك وادعت دولة العراق الإسلامية!! بأنها سيطرت على البنك بخمسة فتية فقط يحملون الأسلحة الخفيفة حسب قولها ليس المهم إذا كانوا 16 شخص أو 5 أشخاص لكن المهم معرفة ــ كيف استطاع هؤلاء التجمع والاجتماع على بعد 50 متراً من البنك ؟ ــ ومن أين جاءوا بسيارة الهمر العسكرية حسب وسائل الإعلام؟ وبعدما كان التعتيم حول الجهة التي قامت بهذا العمل الاجرامي وإعلان ما يسمى دولة العراق الإسلامية عاد قاسم عطا الناطق الرسمي ليصرح أن " عملية البنك المركزي تحمل بصمات تنظيم القاعدة من خلال التحقيقات التي بدأت والتي توصلت إلى معلومات مهمة " لسنا نشكك بهذا التصريح والتشخيص ولكن من حقنا أن نتساءل : ـــ هل القاعدة بهذا القدرة الهائلة حيث لملمت كل أقطاب النظام السابق في فترة قصيرة بالقياس لعمر التنظيمات وبخاصة السرية من المخابرات والأمن الخاص والعام وفدائي صدام وضباط جيش والحرس الجمهوري ومسؤولين حزبين وانقلبوا من بعثيين إلى قاعديين سلفيين بقدرة قادر؟ ـــ من يشكل جيش القاعدة إذا أسلمنا أنها استطاعت بفكرها وقوة مثلها أن تجمع هذا الكم البشري غير القليل والأموال التي تستعملها في عملياتها؟ ــــ هل هم العرب أم العراقيين؟ الجواب واضح فقط نُذكر الجميع أن البعثصدامي خلف القاعدة ودولة العراق الإسلامية وما يجير بهذه الأسماء إلا ذر الرماد في العيون ومن الأحسن والأفضل أن نتعظ ونضع إصبعنا على الحقيقة ولا تأخذنا التحليلات الثانوية كي تبعدنا عن الأهداف الحقيقية المرسومة بدقة وفي مقدمتها التمويه عن الفاعلين أو الذين يخططون من خلف الكواليس وفي الوقت نفسه يتباكون على مصالح الشعب، على الحكومة المنتهية ولايتها والكتل التي سنت قانون الانتخابات غير العادل حيث خدمها واضر بالقوى الوطنية والديمقراطية التي سرقت أصواتها وهذا ما ثبت من إعلان المحكمة الاتحادية بأن تعديل قانون انتخابات مجلس البرلمان غير دستوري ولهذا ان البعض من النواب الذين لم يحصلوا إلا على العشرات قد استفادوا من أصوات القوى التي ظلمها القانون، نقول بدلاَ من الصراع غير المبدئي واللهاث خلف السلطة بدون اخذ مصلحة الشعب والوطن بعين الاعتبار أمام المخاطر الحقيقة التي تحيط بالبلاد من الاعتداءات الخارجية أو التدخل في الشؤون الداخلية أن تعي المراحل التي مرت ونتائجها والاتعاظ من الأخطاء والسلبيات وإلا لن يفيد الندم لأن الذين يخططون للدمار والخراب وفي مقدمتهم فلول النظام السابق وحلفائهم ليس من الغباء عندما وسعوا عملياتهم وبنوعية جديدة كنوعية وزارة الخارجية والأخريات وكذلك البنك المركزي ولا نعرف القادم أين سيكون؟