كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الجمعة 20/2/ 2009

الأنظمة الانتخابية في العراق تسرق أصوات الناخبين مصطفى محمد غريب لا يختلف اثنان على أن ما صدر من تصريحات أولية وقبل أن تنشر المفوضية أي شيء بان القائمة الفلانية حصلت على كذا والأخرى حصلت على كذا وهذا يعني وهو شك في محله إن هناك تلاعباً في الأصوات وسرقة واضحة لها بضمها لقوائم أخرى وقد يتجاوز الشك ليكون حقيقة عندما أعلن مسؤولين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلغاء أكثر من (32) مركزاً انتخابياً في أنحاء متفرقة من البلاد وحسبما أشار المسؤولين وجود تزوير في عمليات التصويت في الانتخابات الأخيرة لمجالس المحافظات، وأضاف عضو المفوضية القاضي قاسم العبودي " قرار الإلغاء " له أسباب في مقدمتها بعض الذين أدلو بأصواتهم في تلك المراكز لم يكونوا مسجلين لدى المفوضية " وطبعاً خص البعض من المحطات بالتزوير في بغداد والموصل وديالى أما التي تحت العباءة أو المستور فهو قد أصبح واضحاً بعدما قدمت العديد من الجهات والقوائم ألفي شكوى باعتراف رئيس المفوضية فرج الحيدري وحسب ما أعلنته هيئة النزاهة وعلى لسان رئيس الهيئة رحيم العكيلي اكتشاف ( 250) شهادة مزورة من شهادات المرشحين الفائزين وقد تم إلغاء فوزهم وهناك عزم على تقديمهم للقضاء لينالوا العقاب اللازم، وهناك العديد من المحطات والمناطق خضعت للطعون وطالبت المفوضية بضرورة التحقيق فيها لأن الواقع شكل وهو لا ينسجم تماماً مع المعلومات التي وردت حول الأصوات في مختلف المحافظات بينما يذهب الحزب الشيوعي العراقي ابعد من ذلك ليشير على لسان عضو اللجنة المركزية صبحي الدجيلي أثناء إحياء ذكرى الشهيد في 14 / 2 / 2009" وقد اعترضنا فيها على نسبة الأصوات، التي أعلن أوليا إننا حصلنا عليها في المحافظات المختلفة، ثم تبين أنها لا تنسجم مع ما لدى قوائمنا من معلومات حول الأصوات التي حصلت عليها في هذه المحافظة أو تلك " إلا أن المفوضية تسد آذانها ومحدثيها صرحوا أن هذه الطعون والتزويرات والتجاوزات " ليست على درجة كبيرة من الأهمية" ولا ندري عن أية أهمية يتحدثون وكيف يمكن التغاضي عن عشرات الطعون الخطيرة "ذات الحدود الحمراء التي لن تغير من النتائج " لقد أدى عدم القيام بالتوعية لا بالنسبة لأكثرية الكيانات ولا الناخبين إلى عدم معرفة كيفية احتساب وتوزيع المقاعد على الفائزين وهذا التقصير وعدم التوضيح جعل القوائم والمشاركين لا يعرفون إلا بشكل سطحي الآليات التي ستجري وفقها توزيع المقاعد واحتساب أصوات الناخبين أي توزيع الأصوات الباقية والمفوضية اعتمدت هذا النظام الغريب في توزيع المقاعد وهو " يتيح لمرشح ضمن قائمة فائزة لم يحصل على أصوات كافية بالفوز على مرشح من قائمة خاسرة حصل على أصوات أكثر" أو فوز احد المرشحين بأصوات أكثر مما هو مطلوب فتأخذ الأصوات الزائدة لتمنح إلى الكيانات الفائزة بينما مرشحيها لم يحصلوا على الأصوات الكافية وهذه الطريقة تعتبر إجحاف بحق المصوتين وإهدار إرادتهم كما إنها تغمط حق البعض من الكيانات السياسية مثلما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة حيث قسم العراق إلى عدة دوائر انتخابية متعددة لهدف تغيب قوى تستطيع إرسال أعضاء إلى البرلمان وبهذه الحالة إذا حصل الكيان السياسي مثلاً على 500 ألف صوت وهو رقم يجلب ( 4) أعضاء إذا كانت البلاد دائرة انتخابية واحدة لكن إذا أصبحت عدة دوائر انتخابية وهذه الأصوات موزعة على مناطق عدة لا يحق له أن يفوز بمقعد واحد بينما كيان سياسي آخر يحصل على 50 ألف في دائرة انتخابية واحدة يستطيع أن يفوز بمقعد في البرلمان وفي هذه الحالة توزع الأصوات حسب قوائم الفائزين الكبار حيث تضاف لهم مقاعد أخرى وتعد هذه الطريقة مخالفة لما يجرى في أكثرية بلدان العالم حيث تتبع طريقة المركز الواحد للبلاد كي لا يطمس حق أي كيان سياسي وحق المصوتين له وعليه يجب إعادة النظر في نظام انتخابات مجالس المحافظات ونظام انتخابات البرلمان مع التدقيق في نزاهة المفوضية المشكوك بأمرها من كيانات سياسية مهمة ولهذا يجب الانتقال إلى نظام انتخابي ديمقراطي ومفوضية غير مخترقة من قبل الأحزاب الدينية السياسية أو السلطة وليس طلسماً عند القول بان نوري المالكي كرئيس وزراء استغل سلطته أمنياً وإعلامياً ووزع ما وزع وهو منافي لكل الأصول الانتخابية الديمقراطية، أما نظام تعدد الدوائر الانتخابية فهو يؤدي إلى إبعاد العديد من ممثلي الشعب بسبب هذا النظام ونصيحتي ونصيحة كل عراقي وطني مخلص للكيانات السياسية والأحزاب الوطنية والديمقراطية رفض هذا النظام الانتخابي ذو الدوائر المتعددة بالعودة لنظام اعتبار العراق كل العراق دائرة انتخابية واحدة وإن أصرت القوى الدينية السياسية والطائفية واستغلوا نفوذهم في برلمان المحاصصة الطائفية والقومية الضيقة فعليهم رفض الانتخابات وفضح هذه الاتجاهات وعدم المشاركة لأنهم وبصراحة سيخسرون الكثير وسيبتعدون عن الشعب ويصح ذلك المثل العراقي ( لا حضت برجيله ولا خذت سيد علي ) ولعلها نصيحة مخلصة ويحق القول " إنما الدين النصيحة " فكيف في هذه الأمور المهمة والخطيرة ولا سيما أن مثل هذه الأنظمة الانتخابية تسرق أصوات الناخبين وتغمط حق البعض من الكيانات السياسية.